قررت اللجنة السودانية المكلفة بدراسة قرار مجلس الأمن رقم 1593 برئاسة وزير العدل علي محمد عثمان يس إخطار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن محاكمة أي مواطن سوداني لا بد أن تكون داخل البلاد.
وأكد يس في تصريح أمس أن هذا الأمر يستوجب وجود مدع خاص سوداني متفرغ ليتولى العمل الجنائي والتحقيق مع ذوي الخبرة والكفاءة والخبرة والنزاهة، مشيرا إلى أن اللجنة رأت ضرورة تشكيل محكمة وطنية يكونها رئيس القضاء السوداني بموجب قانون السلطة القضائية للنظر في هذه القضايا والفصل فيها محليا.
وقال الوزير إن قائمة المتهمين السودانيين الـ 51 بارتكاب جرائم في دارفور والتي رفعتها لجنة تقصي الحقائق الدولية مرشدة فقط وليست ملزمة للمدعي العام للمحكمة الجنائية، مشيرا إلى أن التحقيق الجنائي يختلف عن تحقيق اللجنة الدولية.
إلى ذلك، يعقد المجلس الوطني السوداني "البرلمان" جلسات طارئة يومي السبت والأحد المقبلين لمناقشة القرارات التي صدرت أخيرا من قبل مجلس الأمن بشأن السودان. ومن جهة أخرى، أكد وزير ديوان الحكم الاتحادي نافع علي نافع أن وفد اللجنة السداسية للاتصال بالقوى السياسية بشأن مفوضية الدستور عرض على تجمع المعارضة المشاركة في لجنة الدستور غير أن التجمع رهن مشاركته بتوقيع اتفاق مع الحكومة.
وقال نافع في تصريح أمس إن اللجنة السداسية قبلت رأي التجمع، موضحا أن هذا الرأي سيتم رفعه للقيادة العليا للطرفين بغية تحديد موعد لتوقيع الاتفاق النهائي بين الحكومة والتجمع المعارض
العدد 966 - الخميس 28 أبريل 2005م الموافق 19 ربيع الاول 1426هـ
