استأنفت أمس المعارضة فعاليتها الشعبية للمطالبة بإجراء تعديلات على دستور المملكة، إذ شارك آلاف المواطنين في اعتصام نظمته الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري بالتنسيق مع جمعيات التحالف الرباعي في منطقة السنابس. وفور انتهاء الاعتصام علقت الدولة على لسان وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي التي قالت: "الاعتصامات أو المسيرات بشأن ما يسمى بالإصلاح أو التعديل الدستوري آليات غير مجدية"، ودعت الوزيرة "الجمعيات إلى اتخاذ قرارها الشجاع بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات وقبول النتائج سواء بالفوز أو الخسارة، فذلك أنفع وأجدى من المقاطعة أو اللجوء إلى الاعتصامات أو المسيرات"، مؤكدة "أن أية تعديلات دستورية لابد وأن تمر من خلال مجلسي الشورى والنواب اللذين حددهما ونظم عملهما دستور المملكة".

من جانبها، علقت رئيسة الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري جليلة السيد على تصريح الوزيرة قائلة "رأي الوزيرة عائد إلى إصرار الحكومة على تفادي الحوار مع المعارضة، واننا نرجو ألا نقرأ من التصريح أن الحكومة أعلنت إغلاقها باب الحوار، فالحكومة على علم تام بموقف المعارضة في شأن عدم القبول بالرضوخ إلى آلية التعديل من الداخل، وندعو الحكم إلى فتح باب الحوار الجاد للاتفاق على مخرج نرتضيه جميعا، وأنا لا أعتقد أن الوزيرة قصدت من تصريحها الاستهانة برأي عشرات الآلاف من المواطنين الذين عبروا عن رأيهم بصراحة من خلال الاعتصام الحاشد".

من جانبه، قال عضو مجلس بلدي المحرق وجمعية الأصالة صلاح الجودر الذي شارك في الاعتصام "نحن وجميع القوى نطالب بإجراء تعديلات دستورية". وعما إذا كان يأمل في أن ينجز مجلس النواب، ملف التعديلات الدستورية قبل انقضاء الدورة البرلمانية في العام المقبل، أوضح الجودر "لست متفائلا بذلك، فهناك بطء بشأن هذا الملف".

جليلة السيد ترفض آلية التعديل من الداخل

البلوشي ترد على مشاركة الآلاف في الاعتصام الدستوري: هذه آليات لاجدوى منها

السنابس - حسين خلف

اعتصم آلاف المواطنين عصر يوم أمس في الساحة الواقعة بجانب مجمع الدانة شرقي قرية السنابس، وذلك للمطالبة بإجراء تعديلات على دستور المملكة، وحضر الاعتصام الذي رفعت فيه أعلام البحرين وهتافات بالروح والدم نفديك يا بحرين، رؤساء الجمعيات الأربع المقاطعة للانتخابات النيابية، وعدد من الشخصيات بينها وزير الدولة السابق للشئون القانونية حسين البحارنة، وعضو مجلس بلدي المحرق وجمعية الأصالة صلاح الجودر. وبعد انتهاء الاعتصام، قالت وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي، إن "الاعتصامات أو المسيرات بشأن ما يسمى بالإصلاح أو التعديل الدستوري آليات غير مجدية"، ودعت الوزيرة "الفعاليات المدنية للمشاركة في الانتخابات"، فيما ردت رئيسة الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري جليلة السيد على الوزيرة بالقول "نرجو ألا نقرأ من التصريح بأن الحكومة أعلنت إغلاقها لباب الحوار، فالحكومة على علم تام بموقف المعارضة، في شأن عدم القبول بالرضوخ لآلية التعديل من الداخل".

وألقى رئيس جمعية العمل الإسلامي الشيخ محمد علي المحفوظ، كلمة باسم جمعيات التحالف الرباعي قال فيها "إن الإصلاح الحقيقي بات مطلبا طاغيا وهما مشتركا لدى معظم الطبقات والتيارات، وهو يتمحور في حده الأدنى بشأن حق الإنسان في المشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وفي التعبير عن رأيه، وهناك عوائق رئيسية في الحياة البحرينية، عطلت تطور الديمقراطية، من أهمها المسألة الدستورية، ولذلك فنحن اليوم هنا للمطالبة بدستور عقدي يتم وضعه بالاتفاق بين الحاكم والشعب".

وتطرق المحفوظ إلى بعض المشكلات التي وصفها بالرئيسية، كالبطالة، والتجنيس والمعاناة الاقتصادية للمواطنين ومؤكدا "أن أية صيغة عملية لحل هذه المشكلات يجب أن تأخذ في الاعتبار قضية التعديلات الدستورية".

ومن جانبه أكد عضو الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري عزيز أبل، في كلمة له "المطالبة بمجلس منتخب، كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية"، مجددا "السعي ضمن جميع أطر العمل السلمي، باتجاه فتح حوار جاد مع الحكم، للوصول إلى مخرج من المشكلة الدستورية".

الجودر: لست متفائلا بالتعديل من الداخل

وأبدى عضو مجلس بلدي المحرق وجمعية الأصالة صلاح الجودر لـ "الوسط"، ارتياحه من الاعتصام وللهدف الذي أقيم من أجله، إذ قال "حضوري لهذا الاعتصام كان من أجل المطالبة بإجراء تعديلات دستورية، ونحن وجميع القوى نطالب بهذا المطلب، وهذا الاعتصام أقيم من أجل الهدف الذي يؤمن به الجميع بعيدا عن مسألة المشاركة أو المقاطعة". وعما إذا كان يأمل في أن ينجز مجلس النواب، ملف التعديلات الدستورية قبل انقضاء الدورة البرلمانية في العام المقبل، أوضح الجودر "لست متفائلا بذلك، فهناك بطء بشأن هذا الملف، وخصوصا أن هناك عدة ملفات مهمة لم يكن أداء المجلس فيها قويا".

ضعف المجلس يلمسه الناس

رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، رأى في تصريح لـ "الوسط"، أن "الحضور الجماهيري الكثيف يعبر عن رغبة ملحة في إجراء إصلاح دستوري، فإيقاع المجالس غير ذات الصلاحية، جعل الناس يلمسون أن هذه المجالس لا تلبي طموحهم في بناء دولة المؤسسات، ولهذا فإننا نجد أن المواطنين يتفاعلون مع هذه الفعاليات".

رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف، أكد استمرارية "التحركات الشعبية، ولدينا برنامج مستمر سيصل إلى ذروته حين انعقاد منتدى المستقبل في أواخر العام الجاري في البحرين". وعن سبب إصرار المعارضة على العمل الشعبي، قال شريف "هذا راجع لامتناع الدولة عن التفاوض معنا، ولأن القوى الأخرى غير جادة في تحريك ملف التعديلات، ففي داخل مجلس النواب توجد بعض القوى لا يمكن المراهنة عليها".

ولوحظ أمس حضور طائرة مروحية قبل بدء الاعتصام للتصوير، ثم عادت بعد انتهائه.

وزيرة الشئون: لا جدوى من الاعتصامات

وفي تطور لافت بعد انتهاء الاعتصام ردت الدولة على الاعتصام على لسان وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي، التي قالت في تصريح رسمي "أن ما يقال من خطب أو يثار من مناقشات خارج القنوات الدستورية والشرعية ومن خلال الاعتصامات أو المسيرات بشأن ما يسمى بالإصلاح أو التعديل الدستوري هي آليات غير مجدية ولا تحقق أو تخدم التطوير السياسي المنشود وأن ما يحقق ذلك هو المشاركة الإيجابية في الانتخابات النيابية المقبلة".

وأضافت الوزيرة "إننا نأمل من الجمعيات والفعاليات المدنية التي تدعو إلى المقاطعة أو تشارك في مثل هذه الاعتصامات أو المسيرات أن تتفهم وتتجاوب مع الواقع وتتخلى عن مواقفها السلبية إزاء الانتخابات النيابية أو اللجوء إلى أساليب أو قنوات غير شرعية".

أدعوكم للمشاركة

وتابعت البلوشي "إنني ومن منطلق روح المسئولية والواجب الوطني والحرص على المصلحة العامة أدعو هذه الجمعيات إلى اتخاذ قرارها الشجاع بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات وقبول النتائج سواء بالفوز أو الخسارة، فذلك أنفع وأجدى من المقاطعة أو اللجوء إلى الاعتصامات أو المسيرات فهي آليات محدودة ولا تخدم التطوير السياسي".

وأكدت الوزيرة "أن الدستور البحريني الذي يكتسب شرعيته من الإرادة الشعبية التي أقرت الميثاق الوطني بإجماع كبير، جعل بحث أو مناقشة أو إقرار التعديلات الدستورية من اختصاص مجلسي الشورى والنواب، وعليه فإن أية تعديلات دستورية لابد وأن تمر من خلال مجلسي الشورى والنواب الذين حددهما ونظم عملهما دستور المملكة".

السيد ترد

وعلى الفور علقت رئيسة الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري جليلة السيد، على تصريح الوزيرة بالقول "إن رأي الوزيرة عائد إلى إصرار الحكومة على تفادي الحوار مع المعارضة، ومع جميع المطالبات التي لم تعد حكرا على المعارضة، بل محل مطالبة جبهة أوسع من التحالف الرباعي، وإننا نرجو ألا نقرأ من التصريح بأن الحكومة أعلنت إغلاقها لباب الحوار، فالحكومة على علم تام بموقف المعارضة، في شأن عدم القبول بالرضوخ لآلية التعديل من الداخل، إن الأمانة العامة تجدد تمسكها بحقها في التصدي للمسألة الدستورية، بجميع وسائل التعبير المشروعة دستوريا ودوليا، والتي نلمح من تصريح الوزيرة الرغبة في التضييق عليها، كما ندعو الحكم فتح باب الحوار الجاد للاتفاق على مخرج نرتضيه جميعا، وختاما لا أعتقد ان الوزيرة قصدت من تصريحها الاستهانة برأي عشرات الآلاف من المواطنين، الذين عبروا عن رأيهم بصراحة من خلال الاعتصام الحاشد"