استطاعت معظم أسواق الأسهم الخليجية التغلب على موجات التصحيح التي ضربت أسعار الأسهم فيها الأسبوع قبل الماضي، إذ استطاع كل من السوقين السعودي والقطري التغلب على هذه الموجات والصعود من جديد، في حين أظهرت السوقان الإماراتي والعماني صمودا قويا امامها استقر معها مؤشرا سعريهما. اما السوقان الكويتي والبحريني فقد تراجعتا، وان استطاعتا مع نهاية الاسبوع تعويض جزء من خسائرهما. هذا ولايزال الحذر سائدا في اوساط المستثمرين للتأكد من انحسار موجة التراجع أم لا.

في سوق الأسهم السعودية، تضافرت عدة عوامل خلال الأسبوع الماضي لتنتشل السوق من دوامة التحركات التصحيحية العنيفة التي شهدتها بقية الأسواق الخليجية، إذ أقفل مؤشر الأسعار عند 11816,37 نقطة بارتفاع نسبته 4,9 في المئة عن إغلاق الأسبوع قبل الماضي. وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 44 في المئة منذ مطلع العام. وأسهم في هذا الأداء بشكل خاص الصعود القوي لأكبر سهمين في السوق، إذ ارتفع سهم "الشركة السعودية للصناعات الأساسية" بنسبة 4,9 في المئة بعد انخفاض السهم بنسبة 5,2 في المئة الأسبوع قبل الماضي وسهم "شركة الاتصالات السعودية" بنسبة 8,9 في المئة وسط توقعات المستثمرين بمواصلة تحقيق الشركة لأرباح مرتفعة للربع الثاني .2005 ومن العوامل الإيجابية أيضا تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية نظرا إلى تأثر هذا الارتفاع المباشر وغير المباشر على السوق. وعامل ثالث هو عودة أسهم قطاع الإسمنت للارتفاع من جديد في الأسبوع الماضي في ظل تزايد الطلب على الإسمنت في السوق المحلي. وعامل رابع هو ارتفاع الطلب على الأسهم بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 50 في المئة لتبلغ 79,1 مليار ريال "21 مليار دولار". هذا وارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 68 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 6 شركات، ولم يتم تداول أسهم شركة واحدة.

وشهدت سوق الكويت للأوراق المالية عمليات جني أرباح قوية طيلة الأسبوع الماضي دفعت بالأسعار للتراجع على نحو واسع وأقفل مؤشر الأسعار منخفضا بنسبة 3,2 في المئة ليقفل عند 8303,6 نقطة مع نهاية الأسبوع بعد أن استطاع تعويض جزء من خسائره في آخر يوم من التداول بعد تطمينات أدلى بها رئيس الوزراء الكويتي ما قلل خسائر السوق من 600 نقطة إلى 350 نقطة. وانخفضت كمية وقيمة الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 20 في المئة و16 في المئة لتبلغا 768 مليون سهم بقيمة 489 مليون دينار "1,7 مليار دولار". وتم التداول في 124 سهما ارتفعت أسعار أسهم 30 منها وانخفضت أسعار 82 سهما. وعزا المراقبون التراجع إلى عمليات تصحيح فنية نتيجة ارتفاع أسعار بعض الأسهم خلال الفترة الماضية ونتيجة تسييل بعض الصناديق الاستثمارية في السوق بغرض تحسين مراكزها المالية الأمر الذي ساهم في رفع مستوى المعروض من الأسهم عند حدها الأدنى احيانا. وساهمت عمليات انهاء عقود الأجل في خلق اجواء من الفزع بسبب ازدياد نسبة عرض الأسهم التي تحفظ المستثمرون عن شرائها نتيجة انحدار المؤشر السعري خلال الأيام الماضية.

وفي أسواق الإمارات للأسهم، اقفل مؤشر بنك أبوظبي الوطني عند 15421,35 نقطة اي بارتفاع طفيف جدا عن اقفال الأسبوع قبل الماضي "نحو 67 نقطة"، وهو ما يعكس عودة السوق للتماسك بعد الحركة التصحيحية القوية التي شهدها الأسبوع الماضي. وعلى خلفية هذا الارتفاع السريع، عادت العروض مرة أخرى الى السوق لتعمل على خلق توازن بين قوى الطلب والعرض. وانخفض حجم تــداول الأسـهم بنسبة 6,2 في المئة ليبلغ 11,97 مليار درهم "3,2 مليارات دولار"، موزعة على قطاع الخدمات 84,4 في المئة والمصارف 15,2 في المئة والتأميـن 0,4 في المئة. وتم خلال الأسبوع الماضي تداول عدد 56 سهما ارتفع منها 21 سهما وانخفض 23 سهما وحافظ 12 سهما على أسعارها، تصدرها سهم إعمار بحصة قدرها 33,4 في المئة من إجمالي حجم التداول الكلي، وتلاه شعاع بحصة قدرها 15 في المئة. واستأثرت سوق دبي المالية بحصة قدرها 74,4 في المئة من إجمالي حجم التداول.

في سوق مسقط للأوراق المالية وعلى رغم تباين تحركات مؤشر السوق خلال الأسبوع، فإنه أقفل شبه مستقر وعند مستوى 4560,17 نقطة بارتفاع طفيف نسبته 0,08 في المئة بالمقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، إذ انخفض مؤشر قطاع الخدمات والتأمين 0,60 في المئة في حين ارتفع مؤشرا قطاعي المصارف والصناعة 0,10 في المئة و 0,64 في المئة على التوالي. وتزامن مع ذلك تراجع حجم النشاط في السوق إذ انخفضت كمية وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 12 في المئة و38 في المئة لتبلغا 7,4 ملايين سهم بقيمة 16,4 مليون ريال "42,7 مليون دولار". كما تصدرت شركة ظفار للطاقة قائمة الشركات الأكثر نشاطا في السوق بحصة قدرها 34 في المئة من قيمة التداول تليها العمانية الوطنية للاستثمار 11 في المئة. وكان سعر سهم خزف عمان "حق الأفضلية" الأكثر ارتفاعا بنسبة 90 في المئة ثم شركة ظفار للطاقة 23 في المئة في حين كان سعر سهم خزف عمان الأكثر انخفاضا بنسبة 17 في المئة ثم الجزيرة لصناعة الانابيب 12 في المئة.

وسجل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية ارتفاعا بمقدار 416 نقطة، أو ما نسبته 4,6 في المئة ليصل إلى 9346 نقطة نتيجة عودة الطلب القوي على الأسهم بعد تراجع معظمها إلى مستويات تغري على الشراء. وارتفعت كمية وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 27 في المئة و31 في المئة لتبلغا 17 مليون سهم بقيمة 1,6 مليار ريال "425 مليون دولار". وقاد قطاع الخدمات التداول في السوق من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة قدرها 39,42 في المئة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 33,69 في المئة، ثم قطاع المصارف بنسبة 25,04 في المئة وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 1,85 في المئة. وتصدرت صناعات قطر قائمة الشركات الأكثر نشاطا بحصة بلغت نسبتها 28,46 في المئة من قيمة التداول الإجمالية، تليها ناقلات الغاز بنسبة 25,81 في المئة، وحل ثالثا مصرف قطر الإسلامي بنسبة 10,68 في المئة. وحققت 19 شركة من الشركات الإحدى والثلاثين المدرجة في السوق ارتفاعا في أسعار أسهمها خلال الأسبوع بينما تراجعت أسعار ثماني شركات وحافظت البقية على مستوياتها السابقة.

وفي سوق البحرين للأوراق المالية، طالت الحركة التصحيحية الكثير من أسعار الأسهم الرئيسية ومنها المؤسسة العربية المصرفية والمصارف التجارية وشركة الاستيراد وأريج، إذ انخفض مؤشر المصارف التجارية 0,7 في المئة والمصارف والشركات الاستثمارية 3,62 في المئة والتأمين 9,73 في المئة. وأدى ذلك إلى تراجع مؤشر الأسعار بمقدار 38,81 نقطة أي بنسبة 1,7 في المئة ليقفل عند 2182,57 نقطة مع نهاية الأسبوع، وذلك على رغم زيادة حجم النشاط في السوق إذ ارتفعت كمية وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 12 في المئة و16 في المئة لتبلغا 6,6 ملايين سهم بقيمة 6,5 ملايين دينار " 17,2 مليون دولار". وتصدر قطاع المصارف والشركات الاستثمارية التداول في السوق بحصة قدرها 47,9 في المئة من قيمة التداول يليه الخدمات 31 في المئة والمصارف التجارية 18 في المئة. كما تصدر بنك انفستكورب قائمة الشركات الأكثر نشاطا بحصة قدرها 26 في المئة من قيمة التداول تليه الاتصالات بحصة قدرها 25 في المئة