رفع أحد المواطنين دعوى أمام المحكمة المدنية الكبرى مطالبا احدى شركات الاتصالات بالجائزة التي وعدت بها الجمهور، وتتلخص وقائع الدعوى في أن المواطن المذكور اشترك في إحدى المسابقات التي روجت لها الشركة بالاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة في مسابقات الهاتف النقال من خلال الرسائل النصية القصيرة SMS إذ تسلم رسالة عبر هاتفه تهنئه بفوزه بسيارة "هامر" وتطلب منه الاتصال على أحد الأرقام المخصصة لهذه المسابقة وهو "90001558" وذلك لتسجيل بياناته.

وقال المواطن انه على رغم ان تعرفة الاتصال على هذا الرقم تفوق قيمة الاتصال العادي بعشرات الاضعاف فإن فرحة الفوز لا تنشرح معها الأسارير فقط بل تنبسط معها اليد نتيجة للأمل الذي تمنحه رسالة التهنئة بالفوز "بالهامر الموعود" فلا يجد المرء بأسا في صرف المزيد من الدنانير ليكتمل الحلم ولكن أحلام البسطاء الحالمين "بالهامر والمرسيدس وبيت العمر" عادة ما تتبخر وتهطل مطرا على هيئة دنانير في حساب "أم الشركات" في كل بلد.

وقال إنه خلافا للآخرين الذين تعرضوا لمواقف مشابهة واكتفوا بملاسنة عبر الهاتف فإنه اصر على وضع حد لاستغلال بساطة الناس وطيبتهم وقلة وعيهم القانوني بحقوقهم وذلك باللجوء إلى القضاء لحماية حقه في الجائزة التي اكتسبها بقوة القانون لا سيما وأن هذه الشركات المتخصصة في هذا النوع من المسابقات عبر الهاتف تعقد اتفاقات مع مختلف شركات الاتصال الراسخة في السوق ذات الميزة الاحتكارية والرصيد الهائل من الزبائن والقادرة من حيث الخبرة والتقنيات والأجهزة على تقديم خدمات ذات جودة عالية، وتكون هذه الاتفاقات عادة على أساس تقاسم الأرباح والمداخيل التي تقدر بعشرات الملايين من الدنانير.

وذكر أن الوعد بالجائزة للجمهور هو أحد صور الإرادة المنفردة التي تعتبر مصدر للالتزام وقد بينت المادة "152" من القانون المدني شروط نشوء الالتزام بالوعد بالجائزة للجمهور إذ نصت على: "من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، وفقا للشروط المعلنة ولو قام به من دون نظر إلى الوعد بالجائزة، أو من دون علم بها، أو قبل الوعد".

... و"بتلكو" توضح موقفها من الدعوى:

لم نعد أحدا بأي شيء... وبرامجنا تشرف عليها "التجارة"

ردا على ما جاء في خبر قيام أحد المواطنين برفع دعوى على شركة اتصالات لمطالبتها بسيارة هامر، فإنه عملا بحرية الكلمة التي نتميز بها في مملكتنا الحبيبة، وحرية طرح الرأي والاستماع للرأي الآخر، وتقديرا منا لجميع ما ينشره زبائننا وجميع القراء الكرام، بما فيها ما قد نراه مجافيا للحقيقة والواقع، أو تلك التي نراها بحاجة إلى التصويب، فإنه يسعدنا توضيح الآتي:

لقد قامت دائرة الشئون القانونية والتنظيمية بشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو"، ومنذ تسلمها رسالة محامي المدعي، بكتابة رسالة إلى محامي المدعي لإخباره بأن "بتلكو" ستحقق في الموضوع وتعود إليه بالنتيجة في وقت لاحق.

وفعلا، قامت دائرة الشئون القانونية والتنظيمية بشركة "بتلكو" بعمل التحقيقات اللازمة لمعرفة الجهة المسئولة عن تلك المسابقة، إذ تم التعرف على الشركة المسئولة عن تلك المسابقة، وقامت "بتلكو"، تحريريا وشفهيا، بالطلب من المعنيين فيها بالاتصال الفوري بمحامي الشخص المدعي لشرح موقف تلك الشركة إليه.

وبدورها، وحسبما أكدت لنا تلك الشركة، بأنها بادرت في حينه، بالاتصال بمحامي المواطن ولعدة مرات، إذ استمرت تلك المحاولات ومازالت ومنذ عدة أسابيع مضت، وفي كل مرة تترك رسالة مع سكرتيرة المحامي تطلب فيها من محامي المدعي الاتصال بهم للأهمية، إلا أنه وللأسف الشديد لم تتسلم الشركة المعنية، ولا حتى شركة "بتلكو"، أي رد من المحامي حتى تاريخ تحرير هذه الرد في مساء يوم الأربعاء 11 مايو/ أيار الجاري.

إننا، في شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو"، نود أن نؤكد للجميع ونطمئنهم بأن جميع البرامج التسويقية والترويجية التي نعلن عنها لزبائننا الكرام ونروج لها تكون خاضعة لشروط وأحكام قانونية وتحت إشراف تام من قبل وزارة التجارة في مملكة البحرين، والتي كان آخرها برنامج "مبروك" الذي استمر لمدة عام كامل، وبجوائز مالية فاقت في مجموعها 50 ألف دينار بحريني.

وما دورنا الذي نقوم به هنا في قضية الأخ المواطن مع الشركة المعلنة إلا خدمة منا في تقريب وجهات النظر بين الطرفين فقط لا غير.

أحمد حسين الجناحي

مدير أول شئون واتصالات شركة بتلكو