أقر مجلس النواب في جلسته الاستثنائية أمس تعديل مشروع النوخذة البحريني، وذلك بعد تصويته بالغالبية على توصيات لجنة المرافق العامة والبيئة التي من أهمها تحديث العلاقة وتنظيمها بين النوخذة البحريني ومالك البانوش تنظيما دقيقا، على أن يعهد بذلك إلى لجنة مكونة من ممثلين عن الجهات المعنية ممثلة في وزارة العمل، وجمعية صيادي الأسماك، والنقابة العامة للعاملين في الموارد البحرية، والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وإدارة الثروة السمكية.

من جهة أخرى، اجتمعت اللجنة الاقتصادية والمالية مع وزير المالية، وتم الاتفاق على اطلاع اللجنة على تفصيلات مشروعات وزارة الدفاع المقدرة بـ 10 ملايين دينار من أصل 176 مليونا رصدت للوزارة، متوقعا رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية جهاد بوكمال أن تتوصل اللجنة إلى اتفاق بشأن مبلغ مشروعات وزارة الدفاع في اجتماع الاثنين المقبل.

كما كشف بوكمال أن اللجنة انتهت في اجتماع أمس من موازنة وزارة البلديات والزراعة، وتم إقرار مليون دينار لتشجير جسر الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، مشيرا إلى أن إقرار المبلغ تضمن تحفظ اللجنة على استخدام الوزارة له قبل إقراره. وأوضح بوكمال أنه أقرت 4 ملايين أخرى لتشجير بعض الحدائق والمناطق في المحافظات الخمس. وأكد بوكمال وجود توجه إلى زيادة موازنة مجلس التنمية الاقتصادي "ليتسنى له تنفيذ خططه الاقتصادية"، مبينا أن الموازنة ستحدد في اجتماع لاحق بعد الاطلاع على تفصيلاتها كاملة. وفيما يخص موضوع إيجار القاعدة الأميركية، أوضح بوكمال أن وزير المالية وعد بتسليم اللجنة مستندات تؤكد أن الإيجار هو 6 ملايين وليس 200 مليون دولار، مبينا أنه تم تضمين المبلغ في باب الواردات بعد التأكد من عدم رصده في الموازنة.

لجنة من ذوي الشأن تقوم بالمهمة2 "النواب" يقر تنظيم علاقة النواخذة وملاك البوانيش

القضيبية - عقيل ميرزا

وافق مجلس النواب على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة المتضمن تعديل بشأن قيام الحكومة بإصدار القرارات اللازمة لتنظيم عمل النوخذة، إذ قرر المجلس إحالته إلى الحكومة.

وكانت لجنة المرافق العامة والبيئة أوصت بتحديث وتنظيم العلاقة بين النوخذة البحريني ومالك البانوش تنظيما دقيقا، على أن يعهد بذلك إلى لجنة مكونة من ممثلين عن الجهات المعنية ممثلة في وزارة العمل، وجمعية صيادي الأسماك، والنقابة العامة للعاملين في الموارد البحرية، والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وإدارة الثروة السمكية.

وألزم التقرير اللجنة المقترحة بدراسة، خفض أعداد البوانيش والقوارب الكبيرة "الطراريد" التي تزاول مهنة الصيد البحري التجاري لكل مالك بانوش برخصة واحدة، أو لكل مالك طراد برخصتين، وسحب رخص ملاك البوانيش لكبار الموظفين والتجار، ومن في حكمهم وتعويضهم تعويضا عادلا، يراعى فيه أن يكون بثمن المثل، أو سعر السوق، أو السماح لهم بتسيير سفنهم للسياحة لمن يرغب منهم في ذلك، على أن يترك اختيار نوع التعويض لهم، علما بأن لدى الجهات المعنية كشفا بأسماء أكثر من 100 من مالكي السفن الراغبين في التخلي عن عملهم مقابل التعويض.

كما ألزم التقرير وضع الضوابط اللازمة لعدم منافسة الهواة لأصحاب مهنة صيد الأسماك، وتحديد نوع المكافأة سواء كانت راتبا أو بالعرف البحري السائد "قلاطة" وفق عقد تعتمده الجهة المختصة بتنظيم هذه المهنة، يوقع بين المالك والنوخذة يحفظ حق الطرفين.

وكان من بين مهمات اللجنة أيضا قيام الحكومة بوضع لائحة تحدد نظام العمل، بالنسبة إلى النوخذة البحريني من حيث ضرورة التزامه بالدوام وحضوره للعمل، في الوقت المحدد له بانتظام، وكذلك التزامه بعد الغياب من دون إذن أو الاستقالة إلا بناء على إخطار مسبق لمالك السفينة "البانوش" وكذلك عدم قيام السلطة المعنية بمنع السفينة من مغادرة الميناء لمباشرة الصيد، في حال غياب النوخذة أو انقطاعه عن العمل من دون إذن، وكذلك قيام الحكومة بوضع الآليات والتدابير اللازمة لبحرنة وظيفة النوخذة البحريني، خلال 5 سنوات.

واستبعدت اللجنة في تقريرها البند "د" من التعديل والذي ينص على مراعاة السفن التي تبحر لأكثر من يوم من إمكان إعفائها من وجود النوخذة البحريني إن أمكن، مبررة ذلك بتعارض هذا المقترح مع المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 في مادته الثالثة التي تميز بين سفينة وأخرى، وكذلك لتعارضه مع عدالة التعامل مع كل المخاطبين بالقانون.

وكان مجلس النواب عقد أمس جلسته الاستثنائية التاسعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول برئاسة خليفة أحمد الظهراني، وذلك بعد انتظار ساعة كاملة لاكتمال النصاب القانوني الذي لم يكن مكتملا في الوقت المتفق عليه للجلسة.

وبعد التصويت على موضوع النوخذة البحريني صوت المجلس بالموافقة على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية التكميلي عن المشروع بقانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية المرافق للمرسوم الملكي رقم 63 لسنة 2004م إذ وافق المجلس على إدراج المراسيم الملكية من ضمن أعمال الصياغة القانونية التي تقوم بها الدائرة.

بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم "23" لسنة 1976م وقرر المجلس إعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.

كما قرر المجلس بعد نقاشات مطولة إعادة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المشروع بقانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين المرافق للمرسوم الملكي رقم "54" لسنة ،2004 وذلك لمزيد من الدراسة