أنهى مديرو أجهزة مكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم التاسع عشر الذي عقد في البحرين في 23 حتى 25 مايو/ أيار الجاري.
وانتهى الاجتماع إلى توصيات قضت بوضع قانون استرشادي موحد لمكافحة غسل الأموال. وأبدى كل وفد ملاحظاته بما يتلاءم والأنظمة المعمول بها في دولته. وتقررت دراسته من الناحية القانونية قبل عرضه لإقراره. كذلك تقرر عقد دورات متخصصة للعاملين في حقل مكافحة المخدرات لمواكبة آخر تقنيات التكنولوجيا والأساليب الحديثة للارتقاء بمستوى أدائهم ورفع مهاراتهم. وتمت مناقشة تأسيس جمعية خليجية للوقاية من المخدرات من أهدافها نشر التوعية للوقاية من المخدرات وإعداد برامج إرشادية مع تأكيد الدور الفعال للقطاعات الحكومية والخاصة والأهلية في مشاركتهم بالقضاء على آفة المخدرات الضارة. وأخيرا تم تناول أهم الموضوعات من أهمها قضية تهريب المخدرات من بعض دول الجوار ووضع استراتيجية فاعلة للحد من ذلك
العدد 993 - الأربعاء 25 مايو 2005م الموافق 16 ربيع الثاني 1426هـ
