اتفقت حكومتا مصر واليمن، ممثلتين في الجهات الرسمية المعنية في قطاع النفط، على تأسيس أول شراكة بين البلدين في التصميمات الهندسية، لأجل تنفيذ المشروعات النفطية وصيانتها، وتطوير وتحديث معامل التكرير في اليمن، وكذا الاستفادة من الخبرة المتميزة لشركات المقاولات النفطية المصرية.

وجاء في تقرير تلقاه وزير النفط المصري، سامح فهمي، أن هذه الشركة، الأولى من نوعها، ستسهم في دعم التعاون المشترك بين مصر واليمن، كما تعطي دفعة لصادرات الخدمات النفطية المصرية للخارج، وتدعيم أنشطة شركات قطاع النفط المصرية خارج الحدود.

وذكر التقرير، المقدم من رئيس هيئة الثروة المعدنية، مصطفى البحر، أن الجانب اليمني يرحب بالخبرة المصرية المتميزة في مجال مشروعات النفط الكبرى، وخصوصاً خبرة شركتي «إنبي» و»بتروجت»، بحسب ما أورد موقع «أخبار مصر»، التابع إلى اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

ونجحت شركات النفط المصرية في تنفيذ مشروعات نفطية عملاقة في 14 دولة في قارات العالم، وبإجمالي حجم تعاقدات وصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة فقط، وفق التقرير نفسه.

كما أن هذه المشروعات المصرية الكبرى يتم تنفيذها داخل عدد من دول منظمة «أوبك» ذاتها؛ في الوقت الذي تمتلك فيه المؤسسة اليمنية للنفط خطة طموحة لتطوير معملي النفط ومحطة الكهرباء ومشروعات يمنية أخرى، وذلك بتنفيذ من الشركة المصرية اليمنية المشتركة الجديدة.

وكانت الحكومتان عقدتا عدداً من الاجتماعات للتوصل إلى إجراءات التأسيس النهائية؛ إذ اجتمعت لجنة مصرية يمنية برئاسة رئيس هيئة الثروة المعدنية في العاصمة اليمنية (صنعاء)، مصطفى البحر، للتعاون في مجال النفط والتعدين، بحسب موقع صحيفة «الحدث» اليمنية.

من جهته، أكد وزير النفط والمعادن اليمني، أمير العيدروس، أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في قطاع النفط والغاز والثروات المعدنية، إضافة إلى خلق قيمة مضافة من الثروات النفطية في مشروعات البتروكيماويات.

واعتبر العيدروس أن تعزيز التعاون مع مصر في هذه المجالات يأتي لتحقيق المصالح المشتركة والاستفادة الاقتصادية من ثروات اليمن النفطية والتعدينية.

ويتيح قطاع النفط والتعدين في اليمن يتيح فرصاً واعدة للشركات المصرية التي انطلقت للعمل خارج مصر في أنشطة تطوير وتجديد معامل التكرير ومحطات الكهرباء وخطوط الأنابيب، إضافة إلى مجالات البحث والاستكشاف عن النفط والغاز وإنتاجهما.

وتسعى السلطات اليمنية إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في تسويق المناطق النفطية اليمنية المطروحة دولياً وعربياً للبحث والاستكشاف مع تبادل المعلومات الخاصة بين مصر واليمن في مجال بنود الاتفاقات النفطية وتدريب الكوادر اليمنية المتخصصة في مصر.

... و10 شركات تتنافس على مناقصة تقييم احتياطي النفط والغاز

صنعاء - سبأ

تتنافس 10 شركات عالمية متخصصة للفوز بالمناقصة الدولية الخاصة بدراسة وتقييم احتياطي النفط والغاز في القطاعات النفطية الإنتاجية وإمكانية الأحواض الرسوبية في اليمن.

وأوضح نائب وزير النفط والمعادن، أحمد دارس لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الدراسة تهدف إلى معرفة الاحتياطيات النفطية والغازية في القطاعات النفطية الإنتاجية وواعديه الأحواض الرسوبية وإصدار شهادة دولية بكمية المخزون بهدف زيادة الاستثمارات في مجالات النفط والغاز.

كما تهدف إلى توضيح الرؤية لصانعي القرار لتحديد المشاريع المستقبلية وخاصة في مجال إنتاج الطاقة بالغاز، واستقطاب شركات عالمية ذات خبرة للاستثمار في مجال إقامة الصناعات البتروكيماوية المعتمدة على الغاز.

ولفت نائب وزير النفط والمعادن إلى أن المناقصة تأتي في إطار خطط الوزارة لتطوير قطاع النفط والغاز وفق أسس علمية، مبيناً أنه يجري حالياً تحليل عطاءات الشركات المتنافسة التي تم التوجيه الدعوة لها للدخول في المناقصة.

وأوضح نائب وزير النفط والمعادن أن الوزارة تجري حالياً التحضيرات لعقد المؤتمر الثالث للنفط والغاز والمعادن منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأشار إلى أن المؤتمر الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع شركة ( آي آي آر) الدولية لتنظيم المؤتمرات العالمية الخاصة بقطاع الطاقة، يهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية في مجالات النفط والغاز والمعادن.

كما يهدف إلى استقطاب الشركات الخليجية والعربية والأجنبية للاستثمار في هذا القطاع، والتعريف بمزايا ومناخ الاستثمار في اليمن وما يوفره من تسهيلات للمستثمرين