قال عضو كتلة الوفاق النائب سيدجميل كاظم إن إلغاء المراكز العامة في الانتخابات المقبلة هي ضرورة لإضافة حالة من النزاهة في الانتخابات وإزالة حالة الشك والريبة فيها والتي أكدتها المنظمات الدولية والمحلية المعنية بمراقبة الانتخابات.

وشدد كاظم، في بيان لـ «جمعية الوفاق» أصدرته أمس (الأربعاء)، على أن المراكز العامة شكلت في الانتخابات الماضية نقطة سوداء ومصدراً للكثير من الشكوك في العملية الانتخابية وفي نزاهتها، الأمر الذي يتطلب من السلطة خطوة عاجلة وتصحيحية في اتجاه تصويب العملية الانتخابية.

واعتبر كاظم «إعادة العمل بالمراكز العامة إصرارا من السلطة على المضي في الخطأ نفسه الذي تم ارتكابه في الانتخابات الماضية، وإمعانا في تجاوز المعايير الدولية، وإصرارا على تأكيد حالة الشك والشبهة في هذه المراكز التي تستخدم لتغليب مرشحين على حساب آخرين».

وأوضح النائب أن المراكز تحوم حولها شكوك عن حالات تزوير وتلاعب في النتائج لصالح مترشحين موالين للسلطة على حساب مرشحين آخرين معارضين، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن ما يؤكد حالة الشبهة وخصوصاً مع عجز السلطة عن الإجابة عن مبررات هذه المراكز العامة ومسوغاتها القانونية والدستورية والموضوعية، أن هذه المراكز غير ملزمة بجداول واضحة للناخبين وهو ما يؤكد إمكانية العبث والتزوير والتلاعب في الأصوات الانتخابية.

ولفت إلى أن وجود المراكز العامة في العملية الانتخابية لا يضيف أي إيجابية لها سوى أنه يزيد من تعقيدها ويزيد من الشكوك في نزاهتها، لافتاً إلى أن من حقوق المترشحين للانتخابات توكيل من ينوب عنهم لمراقبة العملية الانتخابية في المركز المعني بالتصويت له، لكن مع وجود 10 مراكز عامة فإن هناك إخلالاً كبيراً بهذا الحق، ما يعني مخالفة للقانون.

من جهة أخرى انتقد بيان صادر عن جمعية الوفاق الوطني آلية عرض القوائم الانتخابية وطريقة تمكين المواطنين كافة من الاطلاع عليها, مؤكداً «ضرورة العمل على توفيرها عبر كل الوسائل المتاحة وعدم الاقتصار على المراكز الإشرافية».

وطالبت «الوفاق» بأن يكون تحديد الأماكن العامة في كل دائرة موسعاً، ولا يقتصر عرض القوائم في المراكز الإشرافية وفقا لمرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ينص صراحة في المادة الثامنة الفقرة الرابعة على انه «تعرض لمدة سبعة أيام في كل دائرة انتخابية أسماء الناخبين في المقار والأماكن العامة التي يحددها وزير العدل والشئون الإسلامية وذلك قبل 45 يوما على الأقل من الميعاد المحدد لإجراء الانتخاب»، ما يعني أن على الوزير تحديد الأماكن لا تقليصها إلى المراكز الإشرافية فقط.

وقالت الجمعية إن اهتمام اللجنة العليا بتسهيل وصول كل المواطنين للقوائم الانتخابية كان سيظهر جليا لو قامت اللجنة بنشر القوائم الانتخابية في أغلب الأماكن العامة في كل دائرة، كالأندية والمراكز الاجتماعية والمدارس والصناديق الخيرية وكل الأماكن العامة التي يرتادها المواطنون في كل دائرة، أما اقتصارها على المراكز الإشرافية ففي ذلك دلالة قوية على تعمدها في تقليل فرص المواطنين من وصولهم إلى القوائم الانتخابية.

كما طالبت «الوفاق» بأن تشمل القوائم الانتخابية بيانات تفصيلية عن عناوين الناخبين بما يزيد من شفافية وسلامة العملية الانتخابية وهو ما أوجبه مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية في المادة الثامنة الفقرة الثانية بند (2) التي تنص على أن «يكون القيد شاملا اسم الناخب ومحل إقامته العادية» ومحل الإقامة العادية لا يمكن أن يكون فقط المجمع السكني وإنما يجب أن يفهم في ضوء قانون المرافعات ومنظومة القوانين في البلد وما هو متعارف عليه من أن محل الإقامة المعتادة يجب أن يشمل تفصيل عنوان الإقامة.