مقالان كتبا في هذه الصحيفة الغراء لمواطنين يستفسرون من وزارة الإسكان عن ماهية التخفيض الذي شمل البعض واستثنى البعض الآخر. .. إذ شمل التخفيض دفعة 2003م ودفعة 2004م وسيشمل الدفعات المقبلة بينما ستحرم دفعة 2002 م منه... المقال الأول بتاريخ 24 يوليو/ تموز 2004م وعنوانه: "تخفيض الإسكان لا يشمل الجميع"، والمقال الثاني في اليوم التالي له وعنوانه: "أين المستفيدون من قروض الإسكان من خفض الفوائد؟" إذ إن الوزارة الموقرة أغفلت هذين المقالين ولم تكلف نفسها عناء الرد بينما كتبت مقالات أخرى كثيرة تخص وزارة الإسكان وبتواريخ حديثة جدا جدا وقامت الوزارة مشكورة بالرد عليها وبإسهاب استفسرنا من موظفي وزارة الإسكان عن موضوع التخفيض، ولماذا لم يشمل دفعة 2002م والتي كان من المفترض أن تستفيد من مكرمة التخفيض سنة 2001م ولكن تأجيلنا لدفعة 2002 حرمنا منها، والكل يقول إن هذا قرارا وزاري خاص يشمل الدفعات الجديدة، وإنه لا يجب علينا الاستفسار عن هذا الموضوع أو رفع رسالة إلى الوزير أو حتى إلى أي مسئول... ونظل محرومين من التخفيض وخصوصا أن أي خفض في قروض الإسكان على مدى السنوات الماضية كان يشمل الجميع من دون استثناء! فعلى سبيل المثال... يحصل مواطن من دفعة 2002م على قرض 40 ألف دينار ويدفع قسطا شهريا بقيمة 215 دينارا، بينما يحصل آخر من دفعة 2003م أو 2004م على القرض نفسه ويدفع قسطا شهريا بقيمة 190 دينارا. فالفرق بين القسطين 25 دينارا... نحسبها على مدى 25 سنة فيكون إجمالي مبلغ الفرق 7500 دينار بين القرضين على رغم تساويهما! ولكم أن تتخيلوا ذلك! فأين العدالة في ذلك؟ ويمكنكم تطبيق ذلك على بقية القروض. فلماذا تغفل وزارة الإسكان الرد على هذا الموضوع، وهل هناك ما يمنع من معرفة السبب من خفض الفوائد لمواطنين ورفعها على مواطنين آخرين؟! نرجو الإجابة وكلنا آذان صاغية.

عيسى إبراهيم