قال رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض أحمد ولد داداه إن موريتانيا تتجه نحو المجهول بفعل ما سماها «الممارسات الأحادية للمجلس الأعلى للدولة ولرئيسه الجنرال محمد ولد عبدالعزيز». جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده ولد داداه مساء أمس الأول (السبت) فور عودته من فرنسا. وحذر من أن ما يقوم به ولد عبدالعزيز من حملة انتخابية سابقة لأوانها ومن إجراءات أحادية الجانب بهدف إضفاء الشرعية على الانقلاب «يهدد أمن واستقرار موريتانيا ومصالحها» .

وانتقد بشدة ما سماها محاولات المجلس الأعلى للدولة «لتقويض الأحزاب السياسية وإفسادها والاعتداء عليها باستخدام الضغوطات ووسائل الدولة» على حد قوله.

واتهم الجنرال ولد عبد العزيز بالقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها مستخدما فيها وسائل الدولة المادية، مشيرا إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة «أخذ السلطة بالعنف ويريد الاحتفاظ بها بالعنف». واعتبر حزب المعارضة الرئيسي أن أي حل للازمة السياسية يستوجب حتما توفر شروط ثلاثة هي: قيام حوار وطني جامع تشارك فيه كل القوى السياسية، والرجوع بعد هذا الحوار إلى الحياة الدستورية الطبيعية بعد إجراء انتخابات حرة وشفافة على أساس احترام القانون والمواثيق الدولية التي صدقت عليها موريتانيا، وأخيرا قبول ذلك الحل من طرف المجتمع الدولي خصوصا مجموعة الاتصال حول موريتانيا.

يذكر أن ولد داداه أعلن أن حزبه لن يشارك في الانتخابات إذا ترشح أي من أعضاء المجلس العسكري الحاكم حتى بعد استقالته من الخدمة العسكرية ومن الرئاسة.

من جانبه، أعلن الجنرال ولد عبد العزيز أن النظام العسكري القائم منذ انقلاب أغسطس/آب الماضي لا يعتقل «أحدا»، وذلك ردا على متظاهرين طالبوا بإطلاق سراح رئيس الوزراء السابق يحيى ولد أحمد وقف.

وردا على مجموعة من الشبان رفعت يافطة في مقاطعة تجكجه (وسط شمال) تطالب بإطلاق سراح رئيس الوزراء السابق والمعتقلين معه الملاحقين في قضية شركة الخطوط الجوية الموريتانية، نفى رئيس المجلس الأعلى للدولة الموريتانية «ما يزعمه البعض من أن السلطات العليا في البلد وراء اعتقال بعض الأشخاص من أبناء المنطقة»، موضحا أن «سبب اعتقال هؤلاء معروف لدى الجميع وان قضيتهم بين يدي العدالة وهي صاحبة الكلمة في ذلك».