طالبت مجموعة كبيرة من فنيي الصيدلة في القطاعين العام والخاص وطلاب الصيدلة بكلية العلوم الصحية وزير الصحة فيصل الحمر فتح برنامج البكالوريوس في الصيدلة في كلية العلوم الصحية رغبة منهم في مواصلة دراستهم ونيل البكالوريوس، وقام فنيو الصيدلة بالتوقيع على عريضة تحمل هذا الطلب ضمَت لحد الآن 170 توقيعا تمهيدا لرفعها لوزير الصحة.

وقال رئيس لجنة العريضة وفني الصيدلة بأحد الصيدليات الخاصة أحمد علي محمد: «ارتأينا لزوم التحرك والسعي لكسر الحواجز والعراقيل التي تواجه فنيي الصيدلة في طريق الارتقاء بمستوانا العلمي والمهني كأحد أعمدة الخدمات الصحية الرئيسية التي تقوم عليها المنظومة الصحية في البحرين، وبدأنا حملة جمع تواقيع الصيادلة الراغبين في فتح برنامج البكالوريوس في كلية العلوم الصحية لرفعها إلى وزير الصحة لدراستها وتحقيق أمنيتنا الوحيدة في التطور والبناء، وكلنا أمل في قبوله طلبنا، وذلك بعد أن ذهبت الوعود السنوية بفتح البرنامج أدراج الرياح».

وأوضح «أن نظرنا إلى الواقع من حولنا، فإننا نرى أن معظم العاملين في هذا القطاع هم من حملة شهادة الدبلوما في العلوم الصيدلية، ولا يعدو عملهم إلا صرف الوصفات الطبية، وبناء على قانون تنظيم مهنة الصيدلة البحريني فإن الصيدلية لا تفتح أو تدار إلا بوجود صيدلي قانوني حامل لشهادة البكالوريوس وهذا ما يجعل أكثر الصيدليات التابعة لوزارة الصحة في خطر من معايير الجودة الكندية كونها تفتقر إلى الصيدلي القانوني».

وأضاف «وبدلا من أن تسعى الوزارة إلى تدريب وتطوير موظفيها وتخطو في مجال رفع كفاءتهم قامت في خطوة أخرى باستجلاب حاملين للبكالوريوس من غير البحرينيين لشغل هذه المناصب المهمة سعيا منها في الحصول على شهادة الجودة، ونحن إذ نثمن جهودهم وعملهم لخدمة بحريننا الحبيبة، ولكن يبقى هذا وطننا ونحن أولى به من غيرنا، فما هي هذه السياسة المتبعة في مجال التطوير والتدريب؟».

وقال: «تتردد هذه الأيام أخبار سعي وزارة الصحة إلى تطبيق معايير الجودة في مجال الخدمات الصحية رغبة منها في الحصول على شهادة الجودة من أحد المؤسسات العالمية المعتمدة، ومن أهم اشتراطات المجلس الكندي للجودة للحصول على هذه الشهادة هو وجود صيادلة يحملون شهادة البكالوريوس في كل صيدلية موجودة في المراكز أو المستشفيات أو حتى العيادات، بمعنى آخر لا تفتح أي صيدلية إلا بوجود صيدلي قانوني يقوم بالإشراف عليها وإدارتها».

واستطرد محمد «كوننا فنيي صيدلة فإن كل أعمال الصيدلية تكون من مسئولياتنا وهذا هو دورنا الحقيقي، ولكن كوننا فنيي صيدلة يجب أن نقبل فكرة كوننا كذلك طيلة عمرنا من غير التفكير في الدراسة والتطوير وهو استنقاص في حقنا في السعي إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة من قبلنا للحاجة الملحة لها في ظل هذه الطفرة الصحية التي تشهدها منطقة الخليج».

وواصل رئيس لجنة عريضة فنيي الصيدلة «كانت الصيدلة أحد برامج كلية العلوم الصحية منذ تأسيسها في العام 1976، وكانت مخرجاتها تعد من أقوى وأرقى المخرجات العلمية في المجال الصحي وهي كذلك إلى الآن؛ إلا أن عدم التطوير وتحسين البرامج في هذا القطاع أضعف من قيمة مخرجاتها العلمية على المستوى المحلي، فالدول الأخرى وصلت إلى برامج الدكتوراه في الصيدلة ونحن لم نزل نبارح في تعليم دبلوما الصيدلة، ما دفع أكثر الطلبة إلى الدراسة في الخارج منذ البداية على حسابهم الخاص أو مواصلة الدراسة في الخارج بعد الحصول على الدبلوما في البحرين، وهذا ما لا يستطيع الكثيرون عمله وخاصة الفتيات اللاتي تحكمهن ضوابط المجتمع وأعرافه من جهة، والمسئوليات الاجتماعية والزوجية من جهة أخرى ما يعوق مواصلتهن الدراسة في الخارج».

وأضاف «وهناك من بعض الخريجين وخاصة الجدد منهم توجهوا لدراسة مجالات أخرى والعمل في قطاعات لا علاقة لها بالصيدلة تماما علما منهم بالمستوى المتدني الذي يُعامل به فنيي الصيدلة والرواتب المتدنية، والدرجات الوظيفية الثابتة التي لا تتغير بتغير الأيام والأجيال، فقط لأننا فنيي صيدلة».

وذكر محمد «ومن سبعينيات القرن الماضي إلى الآن ونحن نرى الوزارة تبتعث موظفيها في باقي التخصصات لإتمام الدراسة في الخارج لشهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وتسعى دائما إلى تطوير ورفع مستويات الكفاءة للعاملين في تلك التخصصات لمواكبة التطور والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة، ولكن إن سألنا وزارة الصحة وطلبنا منها الإعلان عن كشوف البعثات والمنح الدراسية المعطاة للعاملين في قطاع الصيدلة من السبعينيات إلى الآن وقارناها بباقي التخصصات، فسنجد فرقا شاسعا إذا ما قلنا كليا في مستوى التدريب والتطوير».

وتساءل رئيس لجنة عريضة فنيي الصيادلة «ما هي أسباب هذا التوجه؟، ومن المسئول عن ذلك؟ مع العلم بأن جميع طلبات الموظفين الراغبين في الحصول على بعثات لإتمام الدراسة تُقابل بالرفض دائما مع حاجة الوزارة لحاملي الشهادات العليا لشغر النواقص، وما المانع من المنافسة الشريفة؟».