قال صندوق النقد الدولي، إن آفاق الاقتصاد السعودي ايجابية؛ إذ إن السعودية تعاملت مع الأزمة المالية العالمية بسلاسة، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي باستثناء قطاع النفط سينمو 4.5 في المئة على الأرجح هذا العام.
وأكد المجلس التنفيذي للصندوق أيضاً أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بقوة من حيث العوامل الأساسية وأن آفاق الائتمان تحسنت في الآونة الأخيرة.
لكن المجلس الذي أجرى مباحثات ثنائية مع السعودية في يوليو/ تموز قال إنه مازالت هناك صعوبات خاصة بسبب تقلبات أسعار النفط.
ونوه صندوق النقد الدولي إلى أن السعودية تعاملت مع الأزمة بإجراءات سياسة قوية جاءت في الوقت المناسب وخاصة خطة التحفيز المالي الكبيرة والدقيقة والإدارة الحصيفة للسياسة النقدية.
وعبر الصندوق عن دعمه لخطط السعودية لإنهاء التحفيز المالي وإعادة نمو الإنفاق إلى مستويات إنفاق مستدامة.
وأشار الصندوق إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي باستثناء قطاع النفط سيحظى
بدعم من الموقف المالي التوسعي وتسارع الائتمان لكنه عبر عن قلقه بشأن التضخم الذي قد ينجم عن هذا. وقال المجلس التنفيذي: «في حين أن الوضع النقدي الحالي ملائم إلا أنه سيتعين التخلص من السيولة الزائدة في حال ظهور ضغوط تضخمية»
العدد 2914 - السبت 28 أغسطس 2010م الموافق 18 رمضان 1431هـ
