قال بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) في تقريره عن أداء قطاع الأسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي للربع الثاني من العام الجاري (2010)، إن إجمالي إيرادات شركات الأسمنت الخليجية انخفضت بنسبة 13.8 في المئة في إجمالي الإيرادات، فيما هبطت الأرباح بنسبة 12.4 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وشهد إجمالي الهوامش انخفاضاً مقداره 121.9 نقطة أساس خلال النصف الأول من العام 2010بالمقارنة بالنصف الأول من العام 2009 الذي سجل 40.2 في المئة مقابل 41.4 في المئة سجل خلال النصف الأول من العام 2010 و39.1 في المئة سجل خلال الربع الأول من العام 2010، وهو ما يرجع إلى انخفاض الكلفة بمعدل أبطأ بالغة 1.27 مليار دولار. كذلك انخفض صافى الأرباح من 938.8 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2009 إلى 822.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2010.

وقال تقرير «غلوبل» إن إعادة الهيكلة المالية لشركات الأسمنت توضح قوتها خلال النصف الأول من العام 2010 من خلال ارتفاع الموجودات وحقوق المساهمين بنسبة 0.1 في المئة و1.2في المئة على التوالي خلال النصف الأول من العام 2010. ومن ناحية أخرى، انخفضت الديون والمطلوبات بنسبة 8.1 في المئة و2.8 في المئة وصولا إلى 2.2 مليار دولار و3.3 مليارات دولار على التوالي.

وشهدت الديون إلى حقوق المساهمين انخفاضاً بمقدار 90 نقطة أساسية خلال النصف الأول من العام 2010 بالغة 22 في المئة. علاوة على ذلك، شهدت المصروفات التمويلية خلال النصف الأول من العام 2010 انخفاضاً بنسبة 60 في المئة مقارنة بالعام السابق بالغة 16.4 مليون دولار. وقد استطاعت الشركات معالجة ديونها؛ إذ ركزت تلك الشركات بدرجة أكبر على خفض الديون وتعزيز جودة الموجودات.

وكانت مساهمة الإيرادات غير الرئيسية في إجمالي الإيرادات عند أدنى مستوياتها مسجلة 14.1 في المئة خلال النصف الأول من العام 2010 بالمقارنة بالارتفاعات السابقة التي تزيد على 30-40 في المئة المسجلة في الفترات السابقة. وقد انخفضت المساهمة؛ إذ نقلت أغلب الشركات تركيزها بعيداً عن قطاع العقارات المنطوي على المخاطرة والاستثمار في العقارات؛ إذ تلاشت قيمة استثماراتها فعلياً بسبب الاضطراب السابق في أسواق الأسهم والعقارات.

وشهد الأداء المالي لشركات الأسمنت بدول مجلس التعاون الخليجي وخلال النصف الأول من العام 2010 انخفاضاً على أساس سنوي. وشهدت إيرادات المبيعات انخفاضاً بنسبة 13.8 في المئة بالغة 2.14 مليار دولار بالمقارنة بمستواها البالغ 2.48 مليار دولار المسجل خلال النصف الأول من العام 2009. فى الوقت الذى انخفضت فيه الكلفة بنسبة 12.1 في المئة بالغة 1.28 مليون دولار؛ ما أدى إلى انخفاض هامش الربح ليسجل 40.2 بالمقارنة بمستواه البالغ 41.4 في المئة خلال النصف الأول من العام 2009.

وكانت السعودية هي الدولة الوحيدة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي شهدت ارتفاعاً في إيرادات المبيعات خلال النصف الأول من العام 2010؛ إذ ارتفعت المبيعات بنسبة 5.5 في المئة بالغة 1.13 مليار دولار بالمقارنة بالكويت، قطر، الإمارات وعُمان؛ إذ شهدت جميعها انخفاضاً حاداً في إيرادات المبيعات بنسبة 31.6 في المئة، 24.5 في المئة، 33.5 في المئة و27.2 في المئة على التوالي.

وواصلت كل من السعودية وعُمان تسجيل أكبر مجمل هوامش بين شركات الأسمنت بين دول مجلس التعاون الخليجي بدعم من المواد الخام منخفضة الكلفة، أسعار الطاقة المدعومة والقرب من المواد الخام؛ إذ بلغ مجمل هامش الربح في السعودية 52.7 في المئة خلال النصف الأول من العام 2010 بالمقارنة بمستواه البالغ 56 في المئة خلال النصف الأول من العام 2009. ولاتزال السعودية هي السوق القائدة بمنظور أعلى مجمل هامش ربح بين شركات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، يدعمها الطلب القوى الذي عوض العرض الزائد من الشركات المؤسسة حديثاً واستقرار نشاط المشروعات.

وقد سجلت عُمان التي تضم شركتي أسمنت محليتين مجمل هوامش ربح بلت 42.4 في المئة خلال النصف الأول من العام 2010 بالمقارنة بمستواه البالغ 44.9 في المئة خلال النصف الأول من العام 2009 و43.1 في المئة بنهاية الربع الأول من العام 2010. وتتمتع عُمان باحتياطيات ضخمة من الحجر الجيري والتي توفر سهولة وصول شركات الأسمنت للمواد الخام الرخيصة.

وعلى صعيد آخر، حافظت كل من الكويت وقطر على مجمل هوامش ربح بنسب بلغت 33.2 في المئة و41.6 في المئة على التوالي خلال النصف الأول من العام 2010، وشهد مجمل الهامش لكلتا الدولتين ارتفاعاً كبيرا ًمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ إذ زاد في الكويت من 25 في المئة وفى قطر من 22.7 في المئة خلال النصف الأول من العام 2009، وهى الزيادة التي اقترنت بانخفاض كلفة المبيعات.

وشهدت الديون والمصروفات التمويلية ارتفاعاً كبيراً خلال النصف الأول من العام 2010؛ إذ واصلت الشركات إعادة هيكلة موازناتها العمومية لتتمكن من الاستمرار في ظل المناخ الجديد الذي أعقب أزمة الائتمان. وانخفضت الديون بنسبة 8.9 في المئة بالغة 2.19 مليار دولار، فى الوقت الذى انخفضت فيه المصروفات التمويلية بنسبة 52.3 في المئة بالغة 16.4 مليون دولار. أما المصروفات التمويلية كنسبة من الديون فقد بلغت أدنى مستوياتها لتسجل 0.7 في المئة خلال النصف الأول من العام 2010، وهو ما يعزى إلى الانخفاض في معدلات الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتمتلك السعودية أدنى نسبة من المصروفات التمويلية كنسبة من الموجودات بالغة 0.5 في المئة، في الوقت الذي سجلت فيه الكويت أعلى نسبة بالغة 1.8 في المئة. بينما انخفضت الديون كنسبة من الموجودات إلى 17.6 في المئة خلال النصف الأول من العام 2010 بالمقارنة بمستواها البالغ 19.5 خلال النصف الأول من العام 2009 مع مواصلت الشركات سداد الديون الواردة بالموازنة العمومية. وتبلغ الديون كنسبة من الموجودات أدنى مستوياتها في عُمان بالغة 3.5 في المئة، في الوقت الذي تمتلك فيه الكويت أعلى نسبة بالغة 23.4 في المئة.

وشهدت الإيرادات غير الرئيسية خلال النصف الأول من العام 2010 انخفاضاً بنسبة 7.4 في المئة من 110.6 ملايين دولار خلال النصف الأول من العام 2009 إلى 102.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2010. وقد أدى هذا إلى زيادة الإيرادات غير الرئيسية كنسبة من صافى الإيرادات بمقدار 54.5 نقطة أساس بالغة 11.1 في المئة. وسجلت السعودية أعلى نسبة للإيرادات غير الرئيسية كنسبة من صافى الإيرادات مسجلة 3.1 في المئة بالمقارنة بالكويت التي سجلت 56 في المئة. كذلك ارتفعت صافى هوامش الربح خلال النصف الأول من العام 2010 بالغة 40.2 في المئة بالمقارنة بمستواها البالغ 38.2 في المئة خلال النصف الأول من العام 2009. وعلى رغم ذلك، شهد صافى الربح انخفاضاً بنسبة 7.6 في المئة بالغاً 811.2 مليون دولار. وشهدت عمان أقوى هامش صافى ربح مسجلاً 49.3 في المئة بالمقارنة بنسبة 9.3في المئة فى دولة الإمارات.

وتراوحت أسعار الأسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي بمتوسط 65.6 دولاراً للطن خلال النصف الأول من العام 2010، بالمقارنة بمستواها البالغ 78.5 دولاراً للطن خلال النصف الأول من العام 2009؛ أي بنسبة انخفاض بلغت 16.4 في المئة. ويرجع السبب وراء هذا الانخفاض إلى ركود وتوقف أنشطة المشروعات في المنطقة. وتواجه الإمارات، ثاني أكبر منتج للأسمنت، انخفاضاً مستمراً في الطلب، في حين تواجه السعودية منافسة قوية؛ إذ دخلت شركات جديدة إلى الأسواق؛ الأمر الذي تسبب في حروب أسعار بين الشركات المحلية.