انتهى شهر رمضان وقارب مسلسل «سوالف طفاش» من حلقاته الأخيرة، إلا أنه وكما يبدو أن حلقات ذلك العمل الفني لاتزال في بدايتها لدى أروقة المحاكم والقضاء.

فقد تقدمت وكيلة مؤلف المسلسل علي إبراهيم الصايغ المحامية فاطمة الحواج برفع دعوى مدنية ضد أحد مراكز الإنتاج لدى المحكمة الكبرى الإدارية طالبةً تعويض موكلها بمبلغ قدره عشرون ألف دينار.

وأوضحت الحواج مبررات رفعها دعوى المطالبة المالية أنه «بتاريخ 30 نوفمبر/ تشرين الأول للعام 2007 تعاقد المدعي مع المدعى عليه على تأليف وصياغة مسلسل تلفزيوني من 32 حلقة على أن يقوم المدعي بكتابة قصة وسيناريو وحوار هـذا المسلسل وابتكار شخصياته وأحداثه بما في ذلك أسماء الشخصيات واسم المسلسل».

وأضافت «وفي شهر رمضان من العام الماضي عرض هذا المسلسل على شاشة تلفزيون عدد من دول الخليج العربي، وقد لاقى المسلسل نجاحاً باهراً لدى الجمهور، فتم عرضه على شاشة تلفزيون البحرين، إذ لاقى قبولاً واستحساناً لدى الجمهور، بفضل شخصياته التراثية وقصص المسلسل وأحداثه التي هي من ابتكار المدعي وحده». وقالت الحواج: «وضماناً لأحقية المدعي في حقوقه في هذا العمل الفني، أخذ كل الموافقات الرسمية لإثبات أحقيته في تأليف العمل واسمه وابتكار شخصياته، إذ حصل على إجازة النص من قبل إدارة المطبوعات والنشر بوزارة الثقافة والإعلام، وشهادة إيداع مصنف فني من قبل الجهة ذاتها، كما قام المدعي بتسجيل اسم مسلسل (سوالف طفاش) كعلامة تجارية، بما لا يجوز معه للغير استعمال هذا الاسم من دون موافقته».

وأردفت «تفاجأ المدعي باستعمال المخرج اسم العمل الفني وشخصياته في تأليف جزء ثانٍ له عرض على شاشة تلفزيون البحرين في شهر رمضان الجاري، وكذلك على شاشة تليفزيون دبي».

وأكدت الحواج أن «المدعي هو صاحب الحق القانوني في اسم العمل الفني والقصة والشخصيات، بما لا يجوز معه للغير إعادة استعمالها، أو تقديم جزء ثانٍ لها ولو كان من تأليف الغير، أو استعمال شخصيات العمل من دون موافقته باعتباره صاحب الملكية الفكرية لهذا العمل وفقاً لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2006».

وأشارت إلى أن «المدعى عليه هو ذاته المنتج الفني الذي قام بإنتاج الجزء الأول من المسلسل، فاستغل النجاح والرواج الذي لاقاه المسلسل ليقوم بإنتاج جزء ثانٍ له بالشخصيات وباسم المسلسل ذاته الذي نسب إنتاج الجزء الثاني منه لمخرج الجزء الأول ومنتجه»، لافتةً إلى بعض نصوص مواد حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ومنها المادة 22 لسنة 2006، والمادة الخامسة من القانون ذاته، بالإضافة إلى نص المادة (38).

وقالت: «إن قيام المدعى عليه بإعادة إنتاج المسلسل الذي هو من إبداع المدعي وصاحب اسم العمل الفني وابتكار شخصياته يعتبر تعدياً على حقوق ملكيته الفكرية، حتى وإن قيل بأن الجزء الثاني من تأليف الغير، ذلك أن الثابت بلا نزاع وبموجب المستندات الرسمية وبحكم القانون، أن المدعي هو مؤلف العمل الفني وصاحب اسم المصنف ومبتكر شخصياته، ومن ثم يكون له حقوق عليه حتى ولو لم يكن أي جزء تالياً له من تأليفه طالما تم استغلال الاسم الفني وشخصيات العمل وشخصيات المصنف بالكامل، وذلك لما هو مقرر بنص المادة 35 من القانون رقم 22 لسنة 2006»، مشيرةً إلى «الاعتداء الواضح على ما للمدعي من حقوق على اسم العمل الفني الذي ابتكره وشخصياته، إذ تم استغلالهما في إنتاج جزء ثانٍ للعمل الذي قام وحده بتأليفه وابتكار شخصياته وأسمائه واسم العمل الفني بما يحق معه للمدعي طلب التعويض عن هذا التعدي إعمالاً لما نص عليه المشرع في المادة 64 من القانون رقم 22 لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبالتالي فقد حق للمدعي إقامة دعواه طالباً الحكم له بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي الناتج عن استعمال اسم مؤلفه وشخصياته من دون إذن منه لما في ذلك من اعتداء على حقوق الملكية الفكرية».

وطالبت الحواج المحكمة إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 20 ألف دينار تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحق به من ضرر نتيجة التعدي على ما له من حقوق على اسم وشخصيات العمل الفني المسمى «سوالف طفاش».

يشار إلى أن مؤلف المسلسل علي الصايغ رفع سابقاً دعوى مستعجلة لدى محكمة الأمور المستعجلة طالباً فيها وقف عرض المسلسل على شاشات التلفزيون، إلا أن قاضي المحكمة خليفة راشد مجيران قضى بعدم اختصاص المحكمة بطلب وقف البث