طالبت لجنة الكادر بجمعية الأطباء البحرينية وزارة الصحة بسرعة الرد على المطالب التي رفعتها الجمعية إلى وزير الصحة منذ العام الماضي. فقد قال رئيس جمعية الأطباء البحرينية ورئيس لجنة الكادر بالجمعية أحمد جاسم جمال، بحسب بيان للجمعية تلقت «الوسط» نسخة منه أمس، إن لجنة الكادر بجمعية الأطباء البحرينية اجتمعت مساء الأربعاء 8 ابريل/ نيسان الجاري لمناقشة خطة العمل للجنة في مقابل تأخر الوزارة في الرد على مطالب الأطباء التي رفعتها الجمعية إلى وزير الصحة منذ العام الماضي. وأضاف لقد رد مكتب الوزير في 26 مارس/ آذار 2009 على رسالة الجمعية بمطالب الأطباء المرسلة في 2 يونيو/ حزيران 2008م، أي بعد 9 (تسعة) أشهر حيث جاء الرد بأن المواضيع ستناقش في اللجنة المشتركة، أي انتظار جديد.

وذكر جمال أن مجلس الإدارة خاطب وزير الصحة مباشرة بعد انتخاب المجلس في نهاية مايو/ أيار 2008م بشأن مطالب الأطباء الاستشاريين والمقيمين في تحسين ظروف العمل ومراجعة الكادر، وأن الجمعية تشكر الوزير على رده ولو كان متأخرا على أمل التسريع بمناقشة وتنفيذ مطالب الأطباء المتفق عليها من العام الماضي والتي سيتفق عليها الآن. وذكر بيان جمعية الأطباء أنه تمت مناقشة عدد من القضايا المطروحة في اللجنة المشتركة مع الوزارة التي يشارك فيها الوكيل المساعد للمستشفيات ورئيس ونائب رئيس الجمعية وعدد من المسئولين بالوزارة، إلا أن جميع الطلبات لم تجد طريقها إلى التنفيذ أو أي تغيير عدا المناقشة في الاجتماعات ومن دون توقيع جانب الوزارة على محاضر الاجتماعات بهدف عدم الالتزام بأي اتفاق وحيث وجد مجلس الإدارة التأخير الحاصل من قبل الوزارة، وجد من الضرورة إشراك قطاعات الأطباء بالجمعية في لجنة مشتركة موحدة، حيث شكل المجلس لجنة الكادر بممثلين من مجلس الإدارة واثنين عن كل من الأطباء الاستشاريين والأطباء المقيمين وأطباء العائلة.

وقررت اللجنة في اجتماعها الأول في 8 ابريل الجاري إعادة صياغة المطالب في تعديل الكادر على أن يكتمل ذلك في الاجتماع المقبل في 15 ابريل الجاري، وتقدم بعدها للوزير للمناقشة مع أهمية وضع جدول زمني للتفاوض مع الوزارة، وإذا واصلت الوزارة تجاهل مطالب الجمعية فإن اللجنة لديها البدائل المختلفة للمطالبة بحقوق الأطباء. وخاصة أن الطبيب هو العماد الفقري لعمل وزارة الصحة ويجب أن يعطى حقه وهو يقوم بمهماته على أكمل وجه وكفاءة ومن دون تأخير وعليه فإنه لا يجوز تأخير ردود الوزارة على هذه المطالب لشهور كما حدث مع المطالب المرفوعة منذ 2 يونيو/ حزيران 2008 أو لتنفيذ ما يتفق عليه في اللجنة المشتركة. ووضعت اللجنة خطتها بأن تضع جميع المطالب على مستويين، الأول مطالب ملحة لا تحتاج إلى موازنة إضافية لإقرارها والمستوى الثاني مطالب لتعديل الكادر مع اعتماد موازنة لذلك. وذكرت الجمعية في بيانها مثالا للنوع الأول من المطالب الملحة، يتمثل في مطالب بتصحيح الوضع القائم بعد أن قام ديوان الخدمة بتغيير بعض الاتفاقات على الكادر قبل 4 سنوات، مثل علاوة المناوبة والعمل الإضافي للاستشاريين ومنع الجمع بينهما وعلاوة التفرغ وما اتفق عليه من دفع مقابل معاودة المرضى في عطلة نهاية الأسبوع منذ أبريل 2008 ولم يدفع للأطباء أي شيء من حقهم في العمل الإضافي ومطالب المقيمين فيما يطلب من فترات وشروط الترقيات ومعادلة الشهادات التخصصية، وموضوع تمديد التقاعد للأطباء إلى سن 65 (خمسة وستين سنة). أما النوع الثاني؛ فأوضحت الجمعية أنها تتمثل في المطالب التي تحتاج إلى اعتماد موازنة ولكنها أيضا مستعجلة، مثل: القضية المشتركة في تعديل الرواتب المتدنية للأطباء في البحرين مقارنة بالنسبة إلى المنطقة، ومطلب إضافة علاوة التفرغ للاستشاريين إلى الراتب الأساسي لجميع الاستشاريين، وزيادة نسبة علاوة المناوبة التي تبلغ حاليّا 15 دينارا للاستشاري في اليوم- وهو أقل من يومية أي عمالة رخيصة في البحرين- وكذلك زيادة مرات الابتعاث للمؤتمرات الدولية والورش التدريبية بدلا من شحتها حاليا، وعدد آخر من المطالب بتعديل الكادر.