أشاد التحالف البحريني من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة (الذي يضم جمعيات حقوقية وسياسية ولجان الدفاع عن الضحايا والمطالب) في بيان صحافي أمس «بقرار العاهل الحكيم (العفو الملكي)، وبكل من ساهم على امتداد أكثر من عامين لإيقاف مسلسل الاعتقالات، وتأمين إطلاق المحكومين والموقوفين من سجناء الضمير». داعيا إلى «فتح حوار وطني جاد على مستوى عالٍ بين السلطة والمعارضة والقوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يكون ملزما وذا آلية محددة، وجدول زمني للوصول إلى توافق لتعديلات دستورية وقانونية ومؤسساتية تعيد مسيرة الحياة في البحرين إلى حالتها الطبيعية الإيجابية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا وأمنيا».

وثمن بيان التحالف «الجهد الكبير الذي لعبته الجمعيات السياسية والجمعيات الحقوقية واللجان الأهلية، والمحامين والشخصيات الوطنية والدينية وأهالي المعتقلين، والمعتقلين أنفسهم، ولذلك نرى أنه جهد وطني لا يقتصر على طرف دون آخر وعلى شخصيات دون أخرى».

وأضاف «مع تقديرنا لمبادرة العاهل الحكيمة التي أدخلت الفرحة لقلوب البحرينيين جميعا، فإن هناك حاجة ماسة لمعالجة جذور الأزمة، التي تنتج هذه الاحتجاجات والصدامات المتكررة بين الأهالي والنشطاء السياسيين والحقوقيين ومنظماتهم مع أجهزة الأمن».