قالت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين، إن تعافي البنوك الاستثمارية الإسلامية التي تضررت من الأزمة المالية سيتطلب منا تطبيق الدروس المستفادة من الأزمة مثل الحاجة إلى تحسين سياسات إدارة المخاطر.

وفي تقرير بشأن القطاعات المصرفية الفرعية المتعثرة، أشارت الوكالة إلى أن الأزمة المالية العالمية قد أدت إلى قرب انزيار نموذج البنوك الاستثمارية الإسلامية؛ إذ أدت بعض التعثرات المالية القوية التي حدثت في منتصف الأزمة لعدد قليل من البنوك إلى إضعاف نموذج هذه البنوك.

وأوضح نائب الرئيس وموظف ائتمان أول لمجموعة المؤسسات المالية لدى «موديز»، أنور حسون، أن «احتمالات إعادة إحياء إذا القطاع الفرعي ترجِّح اتخاذ المصارف الاستثمارية الإسلامية شكلاً مختلفاً من نموذج ما قبل الأزمة».

وتوقع أن تتطور البنوك الاستثمارية الإسلامية وتنأى بنفسها بعيداً حتى لا تكون حكراً على بيوت الاستثمار المتخصصة التي أنشأها مصرفيو الاستثمار الفرديون.

وأضاف أن «موديز» ترى أن مفهوم البنوك الاستثمارية الإسلامية يمكن أن يعود في شكل خطوط أعمال تجارية متخصصة لمجموعات مصرفية إسلامية كبيرة تسعى إلى تنويع مصادرها».

وأوضح تقرير «موديز» كيف أن عدداً قليلاً من المصارف الاستثمارية الإسلامية الرئيسية، قبل سنوات من الأزمة، تمكن من تنويع القطاع المصرفي عن طريق الابتعاد عن الوساطة المصرفية البحتة والولوج إلى عالم الأعمال المصرفية الاستثمارية والتجارية الأكثر تقدماً وتطوراً مثل شركات الأسهم الخاصة، وإدارة الأصول، والسمسرة، والبنية التحتية والتمويل العقاري المهيكل (المنظم)، وكذلك الخدمات الاستشارية وتمويل الشركات والمشاريع، واضعة بذلك حجر الأساس لتكوين القطاع الاستثماري الإسلامي في منطقة الخليج.

ولفت إلى أن هذه التطورات والابتكارات تعني أن التمويل الإسلامي - قبل الأزمة بوقت قصير - كان من المفترض أن يدخل في حقبة جديدة من شأنها أن تقرب قطاع التمويل الإسلامي من التعاملات التمويلية التي تعمل بمبدأ اقتسام الربح والخسارة، والتعاملات المضمونة بأصول، بالإضافة إلى تعاملات تمويل «الاقتصاد الحقيقي» التي لم تكن المصارف الإسلامية التقليدية العالمية قادرة على التعامل معها بشكل جيد.

واعتبر أن قطاع التمويل الإسلامي كان على وشك أن يحيد عن مجال تركيزه وهو جمع ودائع المرابحة والوكالة الرخيصة (وذلك من أجل تحويلها إلى قروض آمنة ومستقرة لقطاعي التجزئة والشركات)، وبدلاً من ذلك، التركيز بشكل أكبر على زيادة تحمله للمخاطر. ومع ذلك، فقد حالت أزمة السيولة المالية من بزوغ هذه الحقبة الجديدة وكادت أن تقضي على نموذج البنوك الاستثمارية الإسلامية.