أعلن قسم مشروع البيوت الآيلة للسقوط بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية أنه تم إنجاز 468 منزلاً منذ انطلاق المشروع في العام 2005 منها 328 منزلاً منفذاً من قبل وزارة الإسكان في الفترة من 2005 إلى 2008، و102 منزل نفذ من قبل وزارة شئون البلديات في الفترة من 2008 حتى 2009، إضافة إلى 38 منزلاً في 2010 ضمن مناقصة 1000 منزل.

وأوضح القسم في تقريره الختامي لدور الانعقاد الرابع أن البيوت الآيلة للسقوط في المحافظة الشمالية تقدر بألفي بيت تقريباً, لكن المسجل رسمياً لدى المجلس 1568 بيتاً تمت الموافقة على 650 منها فيما تم رفض 22 طلبا لعدم توافر المعايير الموضوعة، مضيفاً «أن 567 حالة قيد الدراسة و497 منزلا مقبولا في انتظار الموازنة و196 بيتاً تم إخلاؤه في هذه الفترة، فيما بلغ عدد المنازل التي جهزت لها الخرائط 511 منزلاً بينما خضع للمسح 135 منزلاً، كما بلغ عدد المنازل مكتملة البناء في هذه الفترة 140 و35 تحت الإنشاء و30 تم هدمها ولم يتم البدء في عملية البناء و16 حالة متوقفة بسبب مشكلات فنية».

وفي شأن الإيجارات، ذكر التقرير أن «177 حالة يتم الدفع لها, وتتراوح المبالغ الشهرية كبدل إيجار للذين اخلوا منازلهم قبل أكتوبر/ تشرين الأول 2008 بين 150 ديناراً للأسر التي يقل عدد أفرادها عن 10 أفراد, و200 دينار للأسر التي يقل عدد أفرادها عن 16 فرداً, و300 دينار للأسر التي يزيد أفرادها عن 16 فرداً»، مضيفاً أن «المبلغ الإجمالي المدفوع لبدل الإيجار شهرياً ما يقارب 40400 دينار، و23 حالة لم يدفع لها منذ إخلائها لمنازلها حتى الآن».

وفي شأن المعوقات، عدد التقرير نحو 13 معوقاً، وقال إنه «على رغم أن المشروع يدخل سنته السادسة إلا أنه يعاني من مشكلات اجتماعية وفنية وإدارية وتتوزع هذه المعوقات بين مختلف الأجهزة حيث تشمل الجهاز التنفيذي وأصحاب الطلبات والجهات الرسمية والمجلس البلدي»، موضحاً أن منها «ارتفاع أسعار مواد البناء وتأخر المواطنين في جلب الوثائق المطلوبة أو تغييرهم للخرائط أكثر من مرة وتأخر الرد على الطلبات من قبل الوزارة وتأخر صرف الإيجار بسبب الآلية البطيئة والبطء في قطع وإعادة التيار الكهربائي للمنازل وإصدار شهادة المسح بسبب قلة الشركات وضعف الموازنة المرصودة للمشروع وضعف التعاون الموجود من بعض الوزارات الأخرى مثل الكهرباء والإسكان إضافة إلى أن غالبية المنازل الآيلة للسقوط من دون وثائق وبوثائق قديمة ما يعطل المباشرة في عملية البناء»، مضيفاً أن»عدم وجود ضوابط في قبول الحالات الاستثنائية يحرم شريحة كبيرة من الانتفاع من المشروع وصعوبة التواصل مع الوزارة بسبب قلة الكادر الخاص بالمشروع لدى وزارة البلديات».

وذكر التقرير أن المشروع «بدأ العمل فيه العام 2004 من قبل وزارة الإسكان بالتعاون مع المجالس البلدية فكانت المحافظة الشمالية سباقةً في إنجاز هذه المنازل في أسرع وقت ممكن لم يتعد العام وذلك بتعاون الجميع من أعضاء المجلس ومهندسين وباحثات اجتماعيات وتعاون الموطنين»، مضيفاً «وذلك ما انعكس علي سير المشروع الفعلي الذي تم البدء فيه العام 2005 وذلك من حيث بناء 328 منزلاً على مستوى المحافظة من أصل ما يقارب 800 منزل تم بناؤه من قبل وزارة الأشغال والإسكان (قبل الانفصال) حتى منتصف العام 2007».

وتابع التقرير «في 2007 صدر الأمر السامي بنقل مشروع البيوت الآيلة للسقوط من وزارة الإشغال والإسكان إلى وزارة شئون البلديات والزارعة الذي شكل انتقاله تغيرا وضحا في مسار المشروع، فعلى رغم الجهود التي بذلت لبناء أكبر عدد ممكن من البيوت الآيلة للسقوط فإن كثرة المشاكل المحيطة بالمشروع وأهمها قلت الموازنة المرصودة للمشروع وارتفاع أسعار مواد البناء لم تسعف إلا لبناء 102 منزل من أصل 200 منزل تم بناؤها من قبل وزارة البلديات في جميع محافظات المملكة»