تحتاج إلى 60 ألف دينار لزراعة نخاع

مريضة بسرطان النخاع والفشل الكلوي تطلق نداء المساعدة العاجل لأهل الخير

مناشدة حارة مرفوعة الى اهل الخير والبر والاحسان لمساعدة من ضاقت بهم الدنيا بما وسعت، فنحن عائلة قضى الله بأمره ومشيئته ان يبتلى واحد من افراد أسرتنا بمرض عضال في النخاع (السرطان) وأسفر هذا المرض اللعين عن إلحاق ضرر كبير بمستوى عمل كلا الكليتين اللتين أصيبتا بالفشل الكلوي، وهي حاليا تتلقى العلاج في السلمانية على مستوى 3 جلسات غسيل كلية في الأسبوع الواحد عوضا عن جلسات العلاج الكيماوي لسرطان بمقدار 4 جلسات في الأسبوع يتخلله راحة لمدة اسبوع على ان تعاود علاجها الكيماوي، واستطاعت ان تنجز وتنهي فصلين من مدة العلاج الكيماوي وبقي عليها «كورسين» آخرين... سرطان النخاع ابتليت به بعد قصة عناء كبيرة مع المستشفى الذي ترددت عليه في احد الأيام كونها كانت تشكو وتشعر فقط من ضيق في التنفس، وبعد الفحص تبين للاطباء خاصة بالطوارئ ان سبب الضيق ناجم عن نقص كمية الدم الذي يصل لمستوى 5، ولكن لم يبلغ الى علمهم معرفة السبب الرئيسي وراء النقص الحاد في الدم مع عوارض ضيق التنفس المتكررة الذي رجحوا سببه بنهاية المطاف لنقص الأكسجين في الدم!

بعد رحلة عناء والتنقل من مستشفى الى مستشفى... بلغ الى مسامعنا من احدى القريبات عن كفاءة احد الاطباء المشهود له بذلك في الأردن، وسرعان ما توكلنا على الله وتوجهنا الى عّمان، واضعين نصب اعيننا ان مسألة الفحص لن تستغرق مدة طويلة ولن تكلف اكثر من 2000 دينار وهي مجموع المبلغ الذي كان بحوزتنا فعلا المقترض من المصرف، لكن تبين لنا وكانت هنا الصدمة الكبرى باصابتها السرطان والتي نزلت علينا كوقع شديد على نفوسنا وهي ان زوجة اخي (المريضة نفسها) بعد سيل طويل من الفحوصات والتشخيص قرر الطبيب الاردني ان يجري لها فحص عينة من النخاع، وبعد مرور اربعة ايام فقط ظهرت نتيجة الفحص التي كانت سلبية وتبين حينها اصابتها بمرض سرطان في عظم النخاع منذ ما يقارب السنتين الى حد ان عظمة النخاع قد تآكلت بشكل كامل وبالتالي أثرت اصابتها هذه سلبيا على مستوى عمل الكليتين واصابتهما بالفشل الكلوي... رجعنا من سفرة الاردن والتي كلفتنا ما تفوق قيمة 5 آلاف دينار وهي اكثر بكثير من مجموع الـ 2000 دينار، مما اضطرنا على اثر ذلك الوضع الهش الى الاستدانة واقتراض المبلغ لعل وعسى نصل اليه، كما أن الطبيب طمأن المريضة وقال لها إنه قادر على إحراز نسبة من النجاح في علاجها اذا أجرى لها زراعة نخاع، وأكد لها أنه اجرى جراحات مماثلة لزراعة النخاع التي تكللت بالنجاح لمختلف الجنسيات الاردنية والعربية... لكن العقبة التي تحول دون مقدرتنا على مواصلة علاجها وتعطل مسيرة اتمام واجراء الجراحة هي كلفة الجراحة الباهظة اذ تقدر قيمة العملية نحو 60.000 الف دينار بحريني ونحن حقيقة لا طاقة لنا على سدادها ونحن من اسرة ذات دخل محدود...

لم نقف مكتوفي الايدي بل سعينا وجاهدنا في العثور عن مكان من الممكن ان تخضع لجراحة زراعة نخاع في داخل البحرين ومستشفياتها، لكن كل محاولاتنا للأسف الشديد باءت بالفشل لأن مثل هذه العملية لا تجرى داخل البحرين، حاولنا مراسلة مستشفيات بالهند ابرزها مستشفى كيرلا والتي تجاوبت معنا وأكدت بانها تجري مثل هذا النوع من العمليات لكن ايضا الكلفة تقدر بنحو 40.000 ألف دينار، كذلك سلكنا شتى السبل عبر كتابة أكثر من خطاب ورسالة مساعدة مرفوعة لأكثر من جهة تطوعية والى جهات في السعودية خاصة انه بلغ الى مسامعنا ان مستشفى في الرياض الا وهو مستشفى فيصل التخصصي يجري مثل هذا النوع من العمليات كزراعة نخاع لكن شريطة قبولها عن طريق الديوان الملكي... حقيقة طرقنا أكثر من باب مساعدة ولم يبقَ لنا أمل سوى التضرع لرب العالمين وخدمة اهل الخير والاحسان لمساعدة مريضة بأمس الحاجة الى زراعة نخاع بأقصى سرعة ممكنة خاصة ان حالتها الصحية تزداد سوءا يوما بعد يوم وهي في الوقت ذاته أم لـ 3 اولاد هم بحاجة بان تبقى بقربهم وأمام عيونهم فأكبرهم فتاة تبلغ من العمر 13 عاما، وأصغرهم ذات الـ 7 سنوات، لذلك لم نطرق باب الصحافة إلا لضيق ذات اليد وعدم مقدرتنا المادية على تحصيل كلفة الجراحة. ولكم عند الله خير الجزاء والإحسان في جنان الخلد.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أُقصيت بعدما وقعت عقد الدورة التابعة للعمل تحت ذرائع شتى

كثير من الطلبة الجامعيين ينتظرون قطار التوظيف بشغف باحثين عن عمل يليق بشهادتهم الجامعية ولكن شبح البطالة يهدد مجتمعنا اليوم لذا نرى الطالب الجامعي ينتظر ذلك القطار على أمل الوصول بعد عناء الانتظار.

فأنا واحدة من بين هؤلاء الركاب الذين يحملون بطاقة الركوب، فإليكم حكايتي التي راحت تزرع في نفسي اليأس بعد طول انتظار. لقد تم الاتصال بي من قبل وزارة العمل بشأن قبولي في إحدى الدورات التي تقدمها الوزارة «تصميم جرافيك» بعدما أجريت لي مقابلة من قبل معهد البحرين للتدريب القائم بتدريب وتأهيل الطالب لهذه الدورات.

ومن الجانب نفسه، طلبت مني الوزارة الحضور لتوقيع العقد الذي كانت أحد بنوده الالتزام بهذه الدورة وعدم التخلف عنها، كما طلبت مني إحضار كشف حساب لصرف مبلغ شهري قيمته 200 دينار. وفي اليوم الأول تفاجأت بأن اسمي لم يدرج ضمن قائمة المقبولين بعدما قمت بتوقيع العقد مع الوزارة بشأن هذا الموضوع كذلك كانت تشاركني هذه القضية خريجة إحصاء جامعة البحرين.

وبدأ التناقض في إعطائي المبررات لعدم قبولي بين رد المعهد والوزارة أنهم قاموا بتقسيم الطلبة بعد المقابلة إلى ثلاث مراحل مقبول، تحت قائمة الانتظار ومرفوض. وأخبرونا بأننا لسنا مرفوضات ولكن تحت قائمة الانتظار، أما رد الوزارة فكان في كل اتصال عذراً أقبح من ذنب فالعذر الأول تضمن بأنه أصبح هناك تشابه في الأسماء لكثرة وجود مثل أسمائنا في القائمة. أما العذر الآخر فنص على ضعف اللغة الإنجليزية لدينا مع أنني أجيد هذه اللغة بجدارة وأخبرت القائمة بالاتصال بذلك حتى أنها تفاجأت بإجادتي لهذه اللغة. يا ترى من المسئول؟ وهل هناك تقييم خفي في القبول والرفض؟!

وقبل النهاية إنني أناشد وزارة العمل بالنظر في أمري بإعطائي وظيفة تتناسب مع تخصصي خاصة أني خريجة بكالوريوس جامعة البحرين ومبتعثة من قبل وزارة التربية والتعليم.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

رداً على ما نشرته «الوسط»

الطماطم والخس ارتفع سعرهما فقط لنقص إنتاجهما في بلد المنشأ

إشارة إلى ما ورد في صحيفتكم الصادرة يوم الاربعاء الموافق 21 سبتمبر/ ايلول 2010 في زاوية لماذا نوضح الآتي:

أولاً: من خلال المتابعة الدائمة لإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة للتأكد من اوضاع السوق المحلية والتي تشهد خلال الفترة الحالية نوعاً من الثبات والتنوع وتوفر البضائع والسلع الغذائية الرئيسية على مختلف أصنافها ومن ضمنها الخضراوات على اختلاف أنواعها. وبالرجوع إلى جداول الرصد الصادرة من الإدارة لم يتبين لنا ما ورد في الزاوية من ارتفاعات كبيرة، بل على العكس الأسعار في استقرار مقارنة بذات الفترة من العام الماضي كما أنه لابد من التوضيح بأن الخضراوات تعتبر من السلع الدائمة وأسعارها قابلة للتغير وفق الكثير من الظروف كالظروف المناخية وظروف الاستيراد والتصدير وظروف العرض والطلب، ومع حلول شهر رمضان في هذا العام بالتزامن مع فصل الصيف حيث تكثر زراعة الخضراوات فان التجار المستوردين أكدوا في كل الزيارات الميدانية التي قام بها وزير الصناعة والتجارة للأسواق المركزية وغيرها، بأن الخضراوات ستكون متوافرة بكميات تكفي السوق المحلية مما يسهم في استقرار الأسعار، وهو الواقع الذي لمسه المستهلكون في هذه السنة، وكما أسلفنا الذكر بان الاسعار مستقرة ولم تشهد تغييرات كبيرة بل اختلافات بحسب الظروف الخارجية والتي أدت إلى ارتفاع سعر نوعين وهما الطماطم والخس وذلك بسبب نقص في الإنتاج في بلد المنشأ.

ثانياً: لم تألوا الحكومة جهداً في مجال الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية من خلال الاتفاق مع الكثير من الدول كمملكة تايلند، وجمهورية الفلبين، والجمهورية التركية بغرض تسهيل وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية في مجال الأمن الغذائي ومن ضمنها مجال زراعة الفواكه والخضراوات. إضافة إلى تقديم كافة التسهيلات للتجار لإقامة مشاريع زراعية مع هذه الدول.

ثالثاً: أما فيما يخص زيادة المساحات الخضراء ودعم المزارعين فهذا ليس من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة ولكن ومن منطلق حرصها قامت بمخاطبة الجهات المختصة في هذا الجانب.

رابعاً: إن وزارة الصناعة والتجارة تؤكد دائماً أن دور الصحافة دور توعوي وإرشادي، وان تركز الصحافة على الصورة الإيجابية والعمل على نشر الطمأنينة في المجتمع، وترحب بتسلم أي شكوى مباشرة سواء من أي جهة كانت قبل نشرها في الصحافة لكي يكتمل الهدف الذي يسعى له الجميع وهو حماية المستهلك، وذلك عن طريق الخط الساخن للإدارة وهو «17530096 - 39531888» أو من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة: www.moic.gov.bh/moic/a أو بالحضور الشخصي لمقر الإدارة بمبنى وزارة الصناعة والتجارة بالمنطقة الدبلوماسية في المنامة، وهي تتقبل النقد الهادف البناء الذي يهدف إلى التطوير.

إدارة حماية المستهلك

وزارة الصناعة والتجارة

إغلاق «الدير الصحي» في العيد يؤثر على صحة المرضى

ثمة مجموعة كبيرة ممن أعياهم وباء العصر مرض السكري ونخر في أحشائهم وعصر أفئدتهم، تولولوا ووهجت النار سعيرها في أنفسهم وهم يلوذون بباصات النقل العام للذهاب إلى مستشفى المحرق الشمالي لمتابعة علاجهم، منهم من يحتاج إلى حقنته اليومية لتخفيف وطأة المرض عليه ومنهم من له موعد مع الطبيب ومنهم من نفدت أقراص الضغط والسكر عنده، جراء غلق مركز الدير الصحي أبوابه 5 أيام العيد مما جعل المرضى في حال استنفار واضطراب وحيرة، ناهيك عما كان يعانيه بقية المرضى والذين لا حول لهم ولا قوة من ضعفاء الجسم وعليلي الصحة وفقراء الحال.

5 أيام من غلق المركز لثلاث قرى والله وحده العالم بما يجري في هذه الأيام للمرضى ذوي الحالات الطارئة والمصابين إصابات بالغة ولا تتوافر لديهم وسائل مواصلات لبعد المسافة، أو كانوا كباراً في السن، وكهولاً ولا يقوون على الوقوف والمشي، من لهم ومن يرعاهم ومن يوصلهم إلى مستشفى المحرق الشمالي ويرجعهم؟ ألم يُراعوا في هذه الفئة الضعيفة العليلة شيبتهم البيضاء أو شبابهم اليافع المقعد في هذا المجتمع؟ مرارا وتكرارا ومن منطلق حرصنا وحفاظا على سلامة أبناء شعبنا في هذه القرى الثلاث الدير وسماهيج وقلالي ومن هذا المنبر الحر لهذه الصحيفة العريقة، كتبنا أكثر من موضوع نطالب فيه وزارة الصحة بفتح مركز الدير الصحي في العطلات الرسمية والأسبوعية ولو يقتصر ذلك على الفترات الصباحية فقط، لتهدئة النفوس وطمأنة القلوب وينال المرضى حقهم في تحصيل العلاج، ودرءاً للمتاعب والشقاء من بُعد المسافة ولوعة تحصيل المواصلات لذوي العالة والمقعدين، نتمنى وصول صدى خطابنا هذا مسامع الأخوة الأعزاء في وزارة الصحة وتلبية نداء ومبتغى أهل وأبناء القرى الثلاث.

مصطفى الخوخي

الرشوة الانتخابية (2)

تناولنا في الأسبوع الماضي مفهوم جريمة الرشوة الانتخابية والشروط المفترض توافرها في صفة مقترفها. وسنتناول اليوم الأركان الواجب توافرها في جريمة الرشوة الانتخابية على النحو الآتي:

أركان جريمة الرشوة الانتخابية

أولاً: الركن المادي: الفعل المادي لجريمة الرشوة الانتخابية التي يرتكبها المرتشي ينحصر في ثلاث صور هي الطلب أو القبول أو الأخذ. وينحصر السلوك المادي لجريمة الراشي في عرض الرشوة وصورها ثلاث أيضاً هي الإعطاء أو العرض أو الوعد بالفائدة. وترد جميع هذه الصور على محل واحد وهو الفائدة التي هي موضوع جريمة الرشوة. وفيما يلي نتعرض بإيجاز لتلك الصور المنوطة بالتجريم:

أ) الطلب

الطلب هو إفصاح عن رغبة أو تعبير عن إرادة وينطوي على حث الراشي لتقديم الرشوة أو الوعد بها، وإن كان هذا الطلب عملاً مبدئياً في فعل الرشوة، إلا أنه كافٍ لتتم به الجريمة. وقد استقرت وتواترت أحكام محكمة النقض المصرية على أن جريمة الرشوة الوظيفية تتم بمجرد الطلب من جانب الموظف العام، وهو ما يصلح القياس عليه في جريمة الرشوة الانتخابية. ومن ثم يجدر القول بأن الرشوة الانتخابية تتحقق بمجرد طلب الناخب للفائدة.

ب) القبول

يختلف القبول عن الطلب في أنه يفترض سلوكاً من جانب الراشي سواء كان في صورة إعطاء للرشوة أو عرضاً أو وعداً بها. وهي الصورة التي نص عليها الشارع المصري والفرنسي في الفقرة المخصصة لتجريم فعل الراشي في جريمة الرشوة الانتخابية. ويتطلب تحقق تلك الصورة تلاقي إرادة الراشي وإرادة المرتشي.

) الأخذ

ويتحقق بتسلم الناخب العطية أو الفائدة موضع الرشوة. ويفترض الأخذ أيضاً تصرفاً سابقاً من جانب الراشي متمثلاً في الإعطاء أو العرض الحقيقي للفائدة موضوع الرشوة. فبتسلم تلك الفائدة يتلاقى نشاط الراشي والمرتشي ويتحقق بذلك التنفيذ الفعلي للجريمة ويطلق على هذا الفعل (الرشوة المعجلة).

د)عرض الرشوة

كما سبق وأن ذكرنا فإن هذا السلوك يؤتيه الراشي ويقصد به تقديم الرشوة للناخب. وقد ينصب على عطية أو وعد بعطية أو فائدة. ولتحقيق تلك الصورة يجب أن يبذل الجاني سلوكاً إيجابياً فعالاً ينطوي على عرض الرشوة. فلا يكفي مجرد اتجاه النية إلى ذلك. ولا يقدح في اكتمال الجريمة ألا يكون المرتشي جاداً في قبول الرشوة متى كان الراشي قد عرضها عرضاً جدياً في ظاهره، وكان الغرض منها العبث بمجريات ومقتضيات العملية الانتخابية على النحو آنف البيان.

) صور الفائدة أو العطية موضوع الرشوة الانتخابية

يتعين في العطية أو العرض أو الوعد بها من قبل المرشح وفي القبول أو الطلب أو الأخذ من قبل الناخب (وهي صور النشاط المادي في جريمة الرشوة الانتخابية) أن يرد هذا السلوك على مال أو هدية أو أية منفعة أخرى. ولا يقتصر مدلول المنفعة على المعنى المادي فحسب، بل يتناول أيضاً الأشياء غير المادية كحصول الناخب على وظيفة أو ترقية، أو يقدم المرشح مسكناً لناخب دون مقابل أو في صورة أخرى رمزية. ولا يشترط لتحقيق جريمة الرشوة الانتخابية أن تكون الفائدة ذاتها مشروعة ولكن قد تأتى في صورة غير مشروعة كالمواد المخدرة أو الأشياء المتحصلة من سرقة أو لقاء جنسي يهيأ للناخب المرتشي.

ثانياً: الركن المعنوي أو القصد الجنائي في جريمة الرشوة الانتخابية: جريمة الرشوة الانتخابية مثل جريمة الرشوة الوظيفية يتعين أن يتوافر فيها القصد الجنائي. وبناء عليه فإنه يكفي لوقوع جريمة الرشوة الانتخابية توافر القصد العام من علم وإرادة، ولا يلزم توافر قصد جنائي من نوع خاص تتجه فيه إرادة الناخب المرتشي إلى تحقيق نتيجة معينة. ذلك لأن الرشوة من جرائم الخطر أي أنها من جرائم النشاط ومعنى هذا أنه يكفي أن يطلب الناخب فائدة مقابل القيام بالتصويت أو الامتناع عن التصويت لمصلحة مرشح معين، أو أن يقوم شخص ما مرشحاً كان أو وكيلاً عنه بإعطاء أو بعرض أو بالتعهد بإعطاء ناخب فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت، ومن ثم فلا يلزم لوقوع تلك الجريمة تحقق نتيجة معينة.

وفي كل الأحوال يتعين ضرورة التعاصر بين القصد الجنائي والنشاط المؤثم في جريمة الرشوة الانتخابية. فمن المتعين لوقوع جريمة الرشوة أن يكون القصد الجنائي معاصراً للنشاط أي معاصراً للطلب أو القبول الصادر من الناخب. فإذا أخذ الناخب هدية معتقداً أنها على سبيل المجاملة ثم ظهر أن لصاحبها غرضاً آخر من تقديمها وهو حمله للتصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت، فإن جريمة الرشوة الانتخابية لا تقوم لما شابها من انتفاء القصد الجنائي لدى الناخب.

وأخيراً، نجد أن أغلب التشريعات قد عاقبت على جريمة الرشوة الانتخابية، وشددت على تحديد سقف مالي محدد للحملة الانتخابية مع ضرورة إبراز المرشح لكشف مالي حول إيرادات ومصروفات الحملة الانتخابية، حمايةً وصوناً للعملية الانتخابية من أية خروقات قد تشوبها أو تؤثر في إرادة الناخبين، ولتقويض سطوة المال على مقدرات المعارك الانتخابية. فالنائب الذي تكون الرشوة أحد عوامل فوزه في الانتخابات، يعرف حقيقة وضعه والمتمثل في عملية شراء المقعد النيابي بشراء الضمائر، فلماذا يبذل جهده للقيام بمهام العضوية وخدمة الوطن والمواطن؟ بل يتحول تفكيره وجهده إلى كيفية تعويض المال الذي خسره من أجل الوصول إلى المجلس، والاستفادة من الصلاحيات والحصانة الممنوحة له لأجل بلوغ هدفه. والخاسر الأول والأخير هنا هو الوطن والمواطن، لأن سيطرة المال على مقدرات العملية الانتخابية هي آفة بالغة الخطورة والجسامة على سلامة التمثيل النيابي للأمة وعلى مصداقية تعبير أفرادها عن إرادتهم.

يمكنك الإطلاع على أنشطة معهد البحرين للتنمية السياسية بزيارة الصفحة الخاصة على موقع «الفيس بوك».

معهد البحرين للتنمية السياسية

سؤال إلى وزارة «التنمية»...

جاء طارقاً باب صحيفة «الوسط» ملتمساً مساعدته في نقل شكايته إلى المسئولين في الدولة وذلك بغية اطلاعهم على وضعه الاجتماعي المرزي... يقول الشاكي حانقاً على وضعه الهش: أنا شاب بحريني وعاطل عن العمل عجزت عن طرق أكثر من باب توظيف لدى الشركات والمؤسسات الحكومية غير أنهم سرعان ما يرفضون توظيفي بل يزيدون من الطين بلة بأنهم يطلقون لي كلاماً ساخراً يحطُّ من كرامتي مفاده «بأنني مريض نفسي»على حسب كلامه... السؤال الذي يوجهه الشاكي، إن كنت بهذا العمر عاطلاً عن العمل ولا أملك مصدر دخل أنفق من خلاله على نفسي، من أين بنظركم سأتمكن من تدبير نفسي إن لم أحصل على عمل حتى هذه اللحظة؟!... سألته؟ خريج أي تخصص أنت؟ وما الشهادة الدراسية التي تحملها؟ أجابني: بأنه خرج من صفوف مقاعد الدراسة من الصف الثاني الابتدائي؟!

هذه أفكار وآمال طرحها الشاكي معرباً عن أمله بأنها ستلقى كلماته تجاوباً من قبل الجهات المعنية؟ سؤالنا نحن كصحافة موجه بالدرجة الأولى إلى وزارة التنمية الاجتماعية وهو ألا توجد مساعدات خاصة تقدم لذوي الفئة المماثلة لفئة الشاكي؟ وتمنحهم سبل الرعاية الصحية والنفسية ومساعدتهم على أقل تقدير بشكل تدريجي على الانخراط بصورة صحيحة ومقبولة ونافعة داخل المجتمع الذي يعج أساساً بصنوف شتى من الشخصيات البشرية فمنها الطيب والخبيث ومنها الكريم واللئيم والكثير الكثير من الأصناف... إلخ؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر