اجتمعت يومي الثلثاء والأربعاء من الاسبوع الماضي مجموعة العمل الثالثة "ترأسها البحرين وتركيا" والخاصة بالضرائب والمحفزات ضمن "مبادرة الحكم الرشيد والتنمية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا" التي أطلقتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع عدد من دول الشرق الاوسط مطلع العام الجاري، وطرحت مسودة اقتراحات لتنشيط الحوافز في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "MENA" وستتم مناقشة هذه المسودة خلال اجتماع للمجموعة يعقد في مصر في الخامس من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقالت المسودة إن جميع دول الشرق الأوسط تعرض مختلف أنواع الحوافز للاستثمار بهدف توفير الوظائف والتشجيع على تطور القطاع الخاص وتحسين مستوى المنافسة في الاقتصاد العالمي.

وخلال 20 عاما الماضية أصبحت الحوافز الأداة الرئيسية للسياسات لحكومات دول الشرق الأوسط بهدف زيادة الاستثمار على رغم أن معظم الدراسات الدولية أشارت إلى أن إطار العام للاقتصاد وليس الحوافز هو المهم في تحديد كمية الاستثمار التي يمكن استقطابها.

وقالت المسودة إن معظم دول الشرق الأوسط لديها قوانين تعرض حوافز والتي تقوم على إدارتها وزارات مختلفة. وبضغط من المستثمرين فإن هذه الوزارات زادت من الحوافز الجديدة التي تقدمها ولكن هذه الوزارات في الغالب لا تنسق العمل في هذه الحوافز وتكون النتيجة تداخل هذه الحوافز وغير متناسقة أو تعمل ضد الهدف المنشود. كما أن حوافز كثيرة تم استغلالها من قبل المستثمرين أو الإداريين.

وتطرقت مسودة الاقتراحات الى سياسات حوافز الاستثمار التي تحتاج إلى التنسيق.

وأشارت مجموعة العمل الى ان جميع سياسات الحوافز للضرائب أو من دون الضرائب يجب أن يتم التنسيق فيها بين الدول في إطار سياسة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار. وإذ إن الحوافز هي أداة واحدة لدى الحكومات لتشجيع الاستثمار فيجب التنسيق مع السياسات الأخرى لتشجيع البيئة الاستثمارية من ضمنها السياسات الاقتصادية والتجارية والصناعية وحتى الإصلاحات الحكومية. ويجب على الوزارات المسئولة أن تضع جميع حوافز الاستثمار في إطار الاستراتيجية وهذا سيضمن عدم المنافسة أو التضارب في السياسة.

حوافز شفافة

وقالت مجموعة العمل يجب تشجيع جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على اتخاذ شفافية كبيرة في حوافز الاستثمارات وأن الشفافية يمكن تقويتها بعدة طرق منها: أن تكون أهداف أي حافز واضحة ومكشوفة للعامة ونشر المعلومات عن كل أطر الحوافز وتنشر على الانترنت وتتضمن معلومات واسعة عن كل إطار. كما يجب أن تكون الحوافز، إلى حد ما، مصدرها القوانين.

كلفة حوافز الاستثمار

وأشارت مجموعة العمل الى انه يجب تطوير تقارير عن كلف الحوافز للمساعدة في التأكد من حسن الإدارة للصناديق العامة وتخفيض مجالات الفساد.

كما يتوجب اختيار أنواع الحوافز المعروضة مع نظرة للتأكد من فعاليتها. وقالت المجموعة ان المنح تكون عادة فعالة عندما تكون متصلة بالنشاط المراد تشجيعه، وأوصت بالابتعاد عن تكديس الحوافز، إذ إن تقديم حوافز كثيرة تكون غير منتجة. اختيار الحوافز يمكن مراقبتها ببرامج إدارية.

كما أوصت بشطب ضرائب "العطل" ويجب وضع طريقة شفافة ومقبولة ومراقبة لملاحظة احتمال إساءة استخدامها ويجب أن يطلب من الشركات إصدار تقارير عن الأرباح.

مناطق الاقتصاد الحر

وقالت مجموعة العمل في ختام اجتماعاتها التي استمرت يومين خلال الاسبوع الماضي انه يمكن أن تكون المناطق طريقة فعالة لتطوير الصادرات الصناعية وتخفيض نفقات العمل وتبسيط الإجراءات الإدارية في بعض مناطق الدول.

وللتأكد من أن هذه المناطق تؤدي الغرض منها فإن السلطات تحتاج إلى الأخذ في الحسبان من ضمنها عدم التفريق بين الشركات طبقا لجنسيتها أو قطاعها ووضع سياسة تشجيعية للتوافق بين الشركات في المناطق المختلفة والمجتمع الذي يستضيفها.

ملاحظة الحوافز

وقالت مجموعة العمل انه يتوجب مراجعة كلف وفوائد حوافز الاستثمار الحالية والمقترحة، من خلال إقامة ورش لسياسة الحوافز والضرائب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتبادل الخبرات ونتائج الدراسات في الضرائب وسياسة الحوافز وتشجيع التعاون الإقليمي.

وأوصت بتقوية القدرة على تحليل حوافز الاستثمار يجب أن تكون لها الأولوية، إذ إن هناك حاجة إلى تطوير أطر التحليل وقاعدة المعلومات والخبرات الفنية للمسئولين في منطقة سياسة الحوافز من خلال برامج وحلقات محلية وإقليمية.

هذا وستجتمع المجموعات الثلاث في مصر في الخامس من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل لمناقشة المسودة قبل تقديمها إلى الاجتماع الوزاري الذي سيعقد في الأردن في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ومجموعة العمل الثالثة التي اجتمعت الأربعاء الماضي هي من ضمن خمس مجموعات حيث تعنى مجموعة العمل الأولى بالشفافية والسياسات الانفتاحية لجذب الاستثمار التي يرأسها الأردن واليابان. وتعنى مجموعة العمل الثانية بتشجيع الاستثمار من خلال المؤسسات الترويجية والروابط التجارية والصناعية. وترأس هذه المجموعة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة أوروبية.

أما المجموعة الثالثة وتعنى بالإصلاح الضريبي وتطوير المحفزات من أجل الاستثمار وترأسها البحرين وتركيا "وانظمت مصر ايضا الى الرئاسة المشتركة للمجموعة"، والمجموعة الرابعة تعنى بتطوير السياسات المالية وتنمية المؤسسات الاستثمارية والتي ترأسها المملكة العربية السعودية وبريطانيا، بينما تعنى مجموعة العمل الخامسة بتحسين إدارة الشركات ويرأسها لبنان ودولة أوروبية.

وأقامت مجموعات العمل الخمس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم 30 دولة غنية بهدف توفير الخبرات المؤسسية المطلوبة لتحقيق الإصلاحات المنشودة إلى 18 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعروفة باسم MENA.

وتهدف المنظمة إلى نقل خبراتها إلى دول المنطقة بهدف إصلاح المؤسسات في القطاع العام والشركات من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق بيئة تنافسية عن طريق تسهيل الإجراءات لإنهاء المعاملات الرسمية. ودشنت المنظمة أعمال مجموعات العمل الخمس بصورة رسمية في الأردن في فبراير / شباط الماضي بحضور العاهل الاردني والامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. والمباددرة حصلت على مباركة الجامعة العربية لانها تزامنت مع مبادرة الشرق الاوسط الكبيز الاميركية، ولانها بين الحكومات فقط وتعتمد على اجندة طوعية من دون ضغط لتنفيذ مايتم الاتفاق عليه.

وقد احتضنت البحرين عدد من الاجتماعات منذ انطلاق المبادرة في مطلع العام، ولكن يلاحظ ان الحماس منخفظ جدا مع ملاحظة ان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توفر خبرات عالية المستوى ومن دون كلفة تذكر.

كما استغرب عدد من المراقبين كيف ان البحرين تترزس مجموعة عمل تعنى بالضرائب، بينما البحرين تعلن انها لاتفرض ضرائب، وان مجموع ما تحصل عليه من الضرائب على بعض المجالات المحدودة "ويطلق عليها رسوم" أقل من 9 في المئة من الناتج القومي "مقارنة مع 25 الى 35 في المئة في البلدان التي تفرض الضرائب".

وتضم المنظمة أغنى 30 دولة وتسيطر دولها على معظم اقتصادات العالم من ناحية التجارة والاستثمار وهي ضرورية للاستثمار إذ تمثل نحو ثلثي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تأتي من الشركات في الدول الأعضاء في المنظمة والمقدرة بنحو 620 مليون دولار