تأمل ماليزيا في ان تتمكن موجة جديدة من صناديق الاستثمار العقاري من جذب الأموال من الشرق الأوسط لسوق العقارات التي شهدت انهيارا في أواخر التسعينات، ولكن ارتفاع الضرائب وأسعار البناء قد يثني المستثمرين.

ومع ارتفاع أرباح النفط وزيادة الاستثمارات الأميركية في الأعوام القليلة الماضية يقول المحللون إن في الشرق الأوسط نحو 750 مليار دولار من الأموال الخاصة التي تجوب العالم بحثا عن أفكار جديدة.

وسوق صناديق الاستثمارات العقارية الجديدة وسريعة النمو في آسيا والتي يبلغ حجمها نحو 27 مليار دولار تعد خيارا جذابا لأن وثائقها المدرجة في البورصة متوافقة مع الشريعة الإسلامية التي ترفض التعامل باسعار الفائدة.

وتدفع صناديق الاستثمار العقاري توزيعات أرباح من دخل الايجارات كما أن صناديق المعاشات تفضل الاستثمار في صناديق الاستثمارات العقارية لأن وثائقها تدر عائدا أكثر من عائدات السندات كما أنها أقل تقلبا من الأسهم.

وتحرص ماليزيا التي تسعى لتحقيق مكانة خاصة في نظام التمويل الإسلامي على اتباع خطى اليابان وسنغافورة في تأسيس سوق لصناديق الاستثمارات العقارية. وفي العام الماضي أعفيت هذه الصناديق من ضرائب الشركات وأصبحت الضرائب تحصل على توزيعات الأرباح فقط فيحاسب المستثمرون المحليون بسعر الضريبة على الدخل الشخصي.

أما توزيعات أرباح المستثمرين الأجانب فتفرض عليها ضريبة تبلغ 28 في المئة بالمقارنة مع 10 في المئة في سنغافورة المجاورة.

وقال رئيس قطاع التمويل الإسلامي في شركة دي. تي. زد للاستشارات العقارية فضل الرحمن كامساني "بالنسبة إلى العرب الضريبة من المحرمات". وأضاف "فسيأتي من يقول: أنا لا أدفع ضرائب في بلدي... انهم يحبون ماليزيا، ولكن النظام الضريبي يجب أن يعدل بحيث يكون تنافسيا". وعلى رغم أن غالبية الاستثمارات العقارية في الشرق الأوسط تتركز على الأسواق المزدهرة في المنطقة مثل دبي والبحرين وقطر فإن آسيا بدأت تظهر في الأفق.

ففي العام الماضي أسس بنك دبي الإسلامي وشركة تشونغ كونغ القابضة في هونغ كونغ صندوقا عقاريا متفقا مع الشريعة وابرمت صفقة مماثلة بين شركة كابيتال لاند في سنغافورة وبنك آركابيتا في البحرين في مايو/ أيار الماضي.

والصناديق العقارية التي تريد أن تكون متوافقة مع الشريعة لا تقبل بعملاء يعملون في صناعة أو تجارة لحم الخنزير أو المشروبات الكحولية أو التبغ أو الأسلحة أو الصور الاباحية أو في مجالات المصارف والتأمين.

لذلك فإن الشقق الفندقية والمشروعات الصناعية تبدو استثمارات أفضل من مراكز التسوق والمكاتب.

وفي ماليزيا يقول المحللون إن الكثير من الشركات تعتزم بيع مبان للصناديق العقارية ومنها شركة اكسيس جروب وشركة تريدويندز الفندقية وشركة واي. تي. ال التي تملك مراكز تجارية وفندق جيه. دبليو ماريوت.

ومازالت ماليزيا تعاني من فائض كبير في المعروض العقاري بعد ازدهار قطاع البناء الذي انهار أثناء الازمة المالية الآسيوية في العامين 1997 و،1998 إذ تبلغ نسبة المكاتب الشاغرة في كوالالمبور 18 في المئة ونسبة الوحدات الشاغرة في المراكز التجارية 16 في المئة