نفى رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي، ما نقل عنه في اجتماع عقدته أمس الاول تسع جمعيات سياسية معترضة على صيغة قانون الجمعيات السياسية الذي أقره مجلس النواب. وقال الموسوي لـ "الوسط" "لم اقل أبدا بأن جلالة الملك وجه إلى إقرار القانون المذكور قبل انتهاء الدور التشريعي الحالي، والجمعيات لم تجتمع بي حتى الآن".

إلى ذلك ناشدت أمس تسع جمعيات "ثمان سياسية واحدة حقوقية"، عاهل البلاد التدخل واستخدام صلاحياته الدستورية، لوقف قانون الجمعيات السياسية بالشكل الذي أقره مجلس النواب منذ أيام، وأصدرت الجمعيات التسع بيانا شنت فيه هجوما على القانون المقر، الذي رأت فيه أنه "مخالف للدستور، ومصادر لحق التجمع الذي يعتبر بندا جوهريا فيه، ومناقض لروح ومضمون ميثاق العمل الوطني، وخارق للمواثيق والعهود الدولية ولاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية". بحسب بيان تلك الجمعيات ويجتمع غدا "السبت" رئيس لجنة الشئون القانونية في مجلس الشورى محمد هادي الحلواجي، مع عدد من ممثلي بعض الجمعيات السياسية، التي ستعرض رؤيتها بشأن القانون المذكور.

اعتبرته مخالفا للدستور والمواثيق الدولية

تسع جمعيات تناشد الملك وقف إقرار "قانون الجمعيات"

القفول - حسين خلف

ناشدت أمس تسع جمعيات "ثماني جمعيات سياسية وواحدة حقوقية"، جلالة الملك التدخل واستخدام صلاحياته الدستورية، لوقف إقرار قانون الجمعيات السياسية بالشكل الذي أقره مجلس النواب منذ أيام، وأصدرت الجمعيات التسع بيانا شنت فيه هجوما على القانون المقر، الذي رأت فيه أنه "مخالف للدستور، ومصادر لحق التجمع الذي يعتبر بندا جوهريا فيه، ومناقض لروح ومضمون ميثاق العمل الوطني، وخارق للمواثيق والعهود الدولية ولاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية".

وقالت الجمعيات في بيانها "فاجأنا مجلس النواب في جلسته المنعقدة في يوم الثلثاء 12 من الشهر الجاري، بتمرير مشروع قانون الجمعيات السياسية في حلة رديئة، لا يصدق عليها إلا أنها صورة من قوانين الحقبة السوداء لما قبل الإصلاحات السياسية في البحرين، وتعد حركة رجعية مناقضة لحركة التاريخ وتقدميته، ودون أي إدراك لمن مرر القانون إلى أننا نعيش في مرحلة إصلاحية جديدة ينبغي أن تكون مسايرة للخطوات نحو الديمقراطية ورفع سقف الحريات السياسية التي لا يمكن فصلها عن التوسع في حرية الممارسة السياسية الديمقراطية".

وأضافت الجمعيات في بيانها "إننا في الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان نرى أن هذا القانون مخالف للدستور، ومصادر لحق التجمع الذي يعتبر بندا جوهريا فيه، ومناقض لروح ومضمون ميثاق العمل الوطني، وخارق للمواثيق والعهود الدولية ولاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية. فتقنين عمل التنظيمات السياسية يجب ألا يتخلف عن المعايير الدولية إذا أردنا أن نقدم تجربتنا الإصلاحية في البحرين كنموذج يحتذى به، بدل أن نسلب من شعبنا ما يتمتع به كثير من شعوب العالم الثالث فضلا عن الدول المتقدمة والديمقراطيات العريقة من حريات للعمل السياسي المنظم".

وأوضحت الجمعيات أنها ترى "أن البحرين الجديدة في غنى عن هذا القانون المتخلف عن ركب الإصلاحات بعشرات السنين، وأن إقرار هذا القانون دون أي اعتبار لمرئيات الجمعيات السياسية، التي سعت بكل جد للتوافق مع صوغ متزن لقانون حضاري للتنظيمات السياسية، يعد خطوة تراجعية كبيرة عن ركب التنمية السياسية، ومعول هدم يدق في صرح المشروع الإصلاحي، الذي ما فتئ جلالة الملك يعمل جاهدا في سبيل رفع بنيانه يدا بيد مع جميع القوى السياسية المحبة للحرية والديمقراطية، وسيكون لإقرار هذا القانون تبعات سيئة على الحراك السياسي والعمل السياسي العلني.

وشدد على أنها تدعم "المشروع الإصلاحي، إلا أننا نؤكد أننا سنسعى جاهدين ومستعينين بكل الوسائل السلمية المتاحة أن لا يقر قانون بهذا السوء. ومن هذا المنطلق نناشد جلالة الملك التدخل باستخدام صلاحياته الدستورية لحماية المشروع الإصلاحي من التهاوي أمام هذه التراجعات الخطيرة والأخذ بما قدمته الجمعيات السياسية في هذا الصدد". والجمعيات التسع الموقعة على البيان هي: جمعية ميثاق العمل الوطني، جمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي، جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي، جمعية الإخاء الوطني، جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية، جمعية العمل الإسلامي، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية العمل الوطني الديمقراطي، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية.

وصدر البيان المذكور على خلفية اجتماع عقدته الجمعيات التسع، ناقشت فيه ما يمكن أن تقوم به من لوقف الإقرار النهائي للقانون المذكور، ووجه ممثلو الجمعيات خلال الاجتماع عدة اعتراضات تفصيلية على القانون، واعتبروه متعارضا مع المواثيق الدولية، ومن جانبه اقترح ممثل جمعية العمل الإسلامي جواد عبدالوهاب، تشكيل لجنة للمتابعة تضع آليات عملية للضغط باتجاه منع صدور قانون الجمعيات السياسية، بالشكل الذي أقره مجلس النواب، بينما دعا آخرون للقيام بتحرك خارجي لشرح المشكلة على الجهات المختصة بالحريات ووضع القوانين، وقال ممثل جمعية ميثاق العمل الوطني محمد البوعينين "الحكومة لن تسقط هذا القانون، بعد أن اقره مجلس النواب، إذ سيعتبر هذا الأمر سابقة خطيرة في حال طلبنا إسقاط قانون أقره المجلس المنتخب، صحيح أن هذا القانون لا يخدمنا كجمعيات، بيد إننا سنجتمع يوم السبت المقبل مع مجلس الشورى، وربما يكون الحال مع مجلس الشورى أفضل من مجلس النواب".

ومن جانبه، قال نائب رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي إبراهيم جمعان إن "هذا القانون صدر من عقلية متخلفة لبعض خطباء المساجد، وقد اقروه بعقلية الجمعية الخيرية، إن الإشكالية الأساسية إن هذا القانون أقر من قبل مجلس يمثل جزءا من الشعب، ويجب أن نبحث عن الآليات لوقفه، نعم يجب أن نلجأ للجماهير، لكن يجب أن نحذر لئلا تتحول هذه القضية إلى قضية يرضى بها ناس ويرفضها آخرون، وتتحول إلى قضية طائفية كما تحولت الكثير من القضايا إلى ذلك، رما نجد أنفسنا بعد ثلاثة أشهر وقد أخذ القانون وضعه الطبيعي".

عضو مجلس إدارة جمعية الوفاق جلال فيروز، ذكر أن "رئيس مجلس الشورى قال إن جلالة الملك وجه إلى إقرار هذا القانون قبل الدور التشريعي الحالي، الذي سينتهي بعد أسبوع واحد".

رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي جاسم المهزع، أكد أن "الأزمة أصبحت الآن أمرا واقعا، ونحن لا نتحدث عن منعها، ويجب أن نبحث في الآليات الدستورية لمنع هذا القانون، نعلم أن الكلام مع الحكومة لن يجدي نفعا، وأنا أؤيد تشكيل وفد للقاء جلالة الملك، لأن هذا القانون يؤثر على المسار الإصلاحي وعلى صورة البحرين، يجب علينا أن نبحث عن الآليات المتاحة".

بحضور ممثلين عنها

تشريعية الشورى تناقش قانون الجمعيات السياسية غدا

القضيبية - مجلس الشورى

تعقد لجنة الشئون التشريعية والقانونية صباح غد "السبت" اجتماعا لمناقشة قانون الجمعيات السياسية بحضور رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي وممثلي الجمعيات السياسية، إذ من المنتظر أن تطرح الجمعيات مقترحها البديل الذي توافقت عليه تسع جمعيات في محاولة منهما للتصدي لمشروع الجمعيات السياسية وتدارك إقراره نهائيا من جانب مجلس الشورى، بعد أن أقره مجلس النواب في جلسته الأخيرة، والذي اعتبرته الجمعيات السياسية تراجعا للمشروع الإصلاحي وتناقضا لما جاء في ميثاق العمل الوطني والدستور.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية محمد الحلواجي ضرورة التشاور والاستفادة من جميع الأطراف عند مناقشة مشروعات القوانين، لافتا إلى أن الأخذ برأي هذه الأطراف سيثري الأنظمة والقوانين المعمول بها حاليا. مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية التواصل بين السلطة التشريعية والجمعيات السياسية لمناقشة مختلف القضايا.

كما أكد الحلواجي سعي اللجنة إلى التشاور مع جميع مؤسسات المجتمع المدني في المملكة لخدمة الوطن والمواطنين، متمنيا أن يكون هذا اللقاء بداية تأسيس علاقة بين مجلس الشورى والجمعيات السياسية للسير صفا واحدا في المشروع الإصلاحي للعاهل المفدى.

كما شدد على أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ستقوم بمهماتها على أكمل وجه في كل ما يحال إليها من الحكومة وما يتقدم به أعضاء المجلس بحسب الصلاحيات الدستورية الممنوحة له.

"التمريض البحرينية" تشارك في مؤتمر بيروت

الوسط - عزيز الدلال

عاد إلى البلاد أخيرا وفد جمعية التمريض البحرينية المكون من 25 ممرضا وممرضة من مختلف المستشفيات الخاصة والحكومية، برئاسة أمين سر جمعية التمريض البحرينية إبراهيم الدمستاني، والأمين المالي في جمعية التمريض البحرينية عباس البحاري، وذلك بعد المشاركة في المؤتمر العالمي الذي عقد بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس مدرسة التمريض بالجامعة الاميركية في بيروت.

وبهذا الشأن، أكد الدمستاني أنه خلال المؤتمر تمت مناقشة مراحل التطور، والانجازات التي تم تحقيقها على المستوى التعليمي والخدماتي في مجال التمريض، بالإضافة إلى مناقشة النظرة العالمية لتطوير خدمات التمريض، كما تم الإشادة بالمستوى الأكاديمي في مملكة البحرين مقارنة بدول الخليج العربي، ودورها في التعليم المستمر في مجال التمريض، مشيرا إلى أن المشاركة كانت على مستوى عالمي من خلال مشاركة المتخصصين في رسم سياسة التمريض، وكذلك مشاركة منظمة الصحة العالمية في هذا المؤتمر.

وأشار إلى أن الوفد شارك في زيارة ميدانية للمستشفى الخاص في الجامعة الاميركية، إذ تم الاطلاع على التجربة اللبنانية في مختلف التخصصات التمريضية والخدماتية، وكذلك التنظيم الإداري