أنا مواطن بحريني عملت بإحدى الشركات الأجنبية العاملة بالمملكة منذ 24 مارس/ آذار 1997م بمسمى وظيفي سائق وعامل. طبيعة العمل الذي أقوم به هو تسلم الطلبات من المواد الغذائية في كل يوم عمل والذهاب إلى مخازن الشركة وتحميل المواد في السيارة ومن ثم الذهاب إلى توزيعها وتوصيلها إلى الأماكن المخصصة، وكنت أتقاضى راتبا شهريا يساوي 130 دينارا + 10 دنانير علاوة تنقل، أي بما مجموعه 140 دينارا بحرينيا، وبينما كنت أمارس عملي في أحد الأيام وتحديدا بتاريخ 7 سبتمبر/ أيلول 2002 وأنا في المخزن العام للشركة، انهارت أكوام من أكياس الرز علي، ما أدى إلى نقلي إلى المستشفى بإصابات بليغة أدت إلى كسر في الفخذ الأيسر احتاج إلى إجراء عملية جراحية وعلاج طبيعي دام قرابة عامين، وبعد الانتهاء من العلاج في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2004 ظهر تقرير اللجان الطبية الذي يحدد نسبة العجز بـ 30 في المئة وطلب مني معاودة العمل بوظيفة خفيفة... حملت التقرير إلى الشركة التي أعمل بها، إلا أن المسئولين بالشركة رفضوا إعطائي عملا خفيفا بحجة أنه لا يوجد بالشركة هذا النوع من العمل، وقالوا إن أخف عمل يوجد هو عامل صف مواد غذائية، وهو عمل لا أستطيع القيام به بعد الإصابة، واقترحوا إعطائي تعويضا يصل إلى 1000 دينار نظير استقالتي من العمل.

بعدها رفعت شكوى إلى وزارة العمل تحت رقم 833/ 2005 وأخبرني المسئولون بالوزارة أنه سيتم ترشيحي إلى عمل خفيف في إحدى الشركات، إلا إنه لم يتم هذا الأمر إلى تاريخ كتابة هذه الرسالة، وبعد مراجعتي للوزارة قيل إن الملف سيتم تحويله إلى المحكمة العمالية للنظر فيه، وهذا الأمر أيضا لم يتم حتى كتابة هذه الرسالة، وبهذا تكون حالتي بعد الإصابة، إذ إنني أتقاضى راتبا بدل إصابة يساوي 45 دينارا شهريا وأعيش على بعض المساعدات التي توفر لي من قبل الصندوق الخيري لكنني أعول عائلة تتكون من ستة أشخاص، والشركة رفضت دفع راتبي من دون العمل والتقاعد يقول إن علي أن أعمل ثلاث سنوات أخرى لكي أتقاضى راتبا تقاعديا، وأنا لا أعرف ما العمل. وبهذا أرفع قضيتي إلى المعنيين في الدولة للنظر في أمري، فأنا في أمس الحاجة إلى مساعدة المسئولين بالمملكة. وجزاكم الله ألف خير.

"الاسم والعنوان لدى المحرر