طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أمس (الاثنين) من باريس رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بتمديد العمل بتجميد الاستيطان «لثلاثة أو أربعة أشهر» لإعطاء فرصة لمفاوضات السلام.

وقال عباس خلال مؤتمر صحافي بعد أن التقى الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي في قصر الإليزيه «نحن متفقان على أن الاستيطان يجب أن يتوقف وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أعطى تجميداً لمدة عشرة أشهر والمفاوضات متوقفة من الأولى به إعطاء ثلاثة أو أربعة أشهر والمفاوضات جارية» لكي يتمكن الطرفان من إحراز تقدم بشأن القضايا الأساسية.

وأعلن عباس أن القيادة الفلسطينية لن يكون لها «ردة فعل سريعة» حيال استئناف البناء في المستوطنات أمس مع انتهاء فترة التجميد مشيراً إلى أن القرار الفلسطيني سيتخذ بعد استشارة الهيئات القيادية في منظمة التحرير الفلسطينية ولجنة المتابعة العربية التي ستجتمع في مصر في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وقال بهذا الصدد «بعد هذه الاجتماعات يمكن أن يصدر من عندنا موقف يوضح ما هو الرأي الفلسطيني والعربي في هذا الشأن بعد أن رفضت إسرائيل للآن وقف الاستيطان».

من جهته قال ساركوزي إن الاستيطان الإسرائيلي «يجب أن يتوقف» وأعرب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفلسطيني، عن «الأسف» لإنهاء إسرائيل العمل بقرار تجميد الاستيطان. وقال ساركوزي «لقد عبرنا عن الأسف لعدم تلبية النداءات المجمعة على تمديد القرار الإسرائيلي بشأن الاستيطان، أنا آسف لذلك»

وأضاف «كان يجب الإبقاء على القرار لمنح المفاوضات الفرص كاملة. وأنا أقول أمام الرئيس عباس: الاستيطان يجب أن يتوقف» مقراً بـ «القلق من رؤية العملية التي أطلقت في الثاني من سبتمبر/ أيلول (...) تتعطل في حال لم نتجند» لمنع ذلك.

من جانبها دعت واشنطن الإسرائيليين والفلسطينيين إلى مواصلة مفاوضات السلام على رغم استئناف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية وجددت مطالبتها لإسرائيل بالإبقاء على تجميد بناء مستوطنات جديدة مؤكدة أن الموقف الأميركي في هذا الخصوص «لم يتغير».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيليب كراولي «أدعو عباس إلى مواصلة المفاوضات الجيدة والنزيهة التي بدأناها للتو لنحاول الاقتراب من اتفاق سلام تاريخي». وأكد كراولي أن موقف الولايات المتحدة من بناء المستوطنات «لم يتغير» على خلفية الجهود الدبلوماسية التي تبذل في محاولة لمنع انهيار المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد أقل من شهر على إطلاقها.

في هذه الأثناء، أكد مسئول فلسطيني أن الحكومة الإسرائيلية تصعد حرب تغيير التركيبة الديموغرافية في القدس المحتلة بغرض السيطرة الكاملة عليها وتهجير سكانها الفلسطينيين.

وقال رئيس وحدة القدس في مكتب الرئاسة الفلسطينية، أحمد الرويضي في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين»، إن إسرائيل كثفت في الفترة الأخيرة «انتهاكاتها» في مدينة القدس ضمن «حرب تغيير التركيبة الديموغرافية» في المدينة. وحذر الرويضي من تصعيد مخططات إبعاد السكان الفلسطينيين في القدس خاصة مع الحديث عن استكمال بناء جدار الفصل بما يشمل عدة أحياء في المدينة إلى جانب تكثيف الأنشطة الاستيطانية فيها.

في إطار آخر، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل أن الحركة جادة في خطواتها نحو المصالحة مع حركة «فتح». ودعا مشعل ـ في لقاء مع لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي في البرلمان العربي الدائم الذي انعقدت جلساته أمس في العاصمة السورية ـ السلطة الفلسطينية للرد على قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بمواصلة الاستيطان.

في شأن متصل، قال خالد السفياني منسق «المجموعة الوطنية المغربية» لمساندة العراق وفلسطين إن القافلة التي كانت ستنطلق من المغرب في اتجاه ليبيا للمشاركة ضمن القافلة التضامنية الدولية مع سكان قطاع غزة نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري تأجلت لأسباب تقنية. جاء ذلك في وقت قالت فيه «الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة» إن أكثر من 500 شخص من سويسرا وحدها سجلوا للمشاركة ضمن أسطول الحرية «2» المتوقع أن يبحر باتجاه قطاع غزة قبل نهاية العام.

وذلك فيما قدمت منظمة المؤتمر الإسلامي أمس مشروع قرار إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يطلب الموافقة على نتائج تقرير الخبراء بشأن الهجوم الذي شنته البحرية الإسرائيلية على أسطول للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

ويأتي القرار الذي تقدمت به باكستان باسم المنظمة التي تضم 57 بلداً، بعد نشر تقرير تحقيق في 22 سبتمبر وضعته بعثة كلفها المجلس التحقيق في الهجوم. وتحدثت هذه البعثة عن وجود «أدلة لدعم ملاحقات» ضد إسرائيل بتهمة «القتل العمد والتعذيب والمعاملة بطريقة غير إنسانية والتسبب بآلام كبيرة وجروح خطرة».