صرح وزير الداخلية المصري، حبيب العادلي مساء أمس الأول (الأحد) أن الانتخابات التشريعية التي ستجرى في الخريف في مصر ستتسم «بالسخونة». وقال العادلي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أنه «يتوقع أن تتسم انتخابات مجلس الشعب المقبلة بالسخونة وأن تكون أهم الانتخابات النيابية».

ويفترض أن تجرى الدورة الأولى من هذه الانتخابات في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني والدورة الثانية مطلع ديسمبر/كانون الأول، قبل الانتخابات الرئاسية التي يفترض أن تنظم بعد عام.

ووجه وزير الداخلية المصري تحذيراً إلى جماعة الإخوان المسلمين أكبر حركة منظمة معارضة للسلطة.

وكانت حركة الإخوان المسلمين المحظورة قانوناً سجلت في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2005 انتصاراً سياسياً غير مسبوق بفوزها بـ 20 في المئة من مقاعد مجلس الشعب. وقال العادلي إن «أعضاء الجماعة المحظورة يتقدمون للانتخابات كمرشحين مستقلين ولو تقدم أي منهم بصفته إخوانياً سيطبق عليه القانون» لأنها «جماعة منحلة محظور نشاطها». وأكد أن «موقف أي مرشح إخواني مثل موقف أي مستقل يترشح للانتخابات».وأضاف «أما إذا ارتكب أي فعل مخالف للقواعد المحددة للدعاية الانتخابية بالترويج لشعارات دينية أو مذهبية فإن ذلك سيتطلب إجراءً فورياً تباشر بصدده جهات التحقيق المعنية اختصاصاتها».

وحتى الآن لم يعلن الرئيس المصري، حسني مبارك (82 سنة) الذي يتولى الحكم منذ نحو 30 عاماً، موقفه من الترشح لهذه الانتخابات ولا ابنه جمال (46 سنة) الذي يقدم كثيراً على أنه خلفه والذي بدأ بعض أنصاره بالفعل حملة دعاية له. ولم يعلن الإخوان المسلمون قرارهم الرسمي بالمشاركة في الانتخابات التشريعية، لكن رغبتهم في الاقتراع واضحة. وأكد المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للإخوان، حمدي حسن الخميس أن «موقف الجماعة هو المشاركة في الانتخابات».

وقال لوكالة «فرانس برس»، «حتى الآن مكتب الإرشاد لم يعلن رسمياً موقف الجماعة ولكن يمكن استقراؤه» من تصريحات مسئوليها الذين «أعلنوا أن الأصل لدى الجماعة هو خوض الانتخابات وكل انتخابات».

وأضاف إن الجماعة «ستقاطع في حالة ما إذا كان هناك إجماع من أحزاب وقوى المعارضة على المقاطعة ولكن أحزاب المعارضة تعلن بشكل متتال مشاركتها وبالتالي موقف الإخوان هو خوض الانتخابات».