أقسم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليمين الدستورية أمس (الأحد) لولاية ثالثة من خمس سنوات بعدما أعيد انتخابه في التاسع من أبريل/نيسان الجاري، في حفل رسمي جرى في قصر الأمم في العاصمة الجزائرية.

وأدى بوتفليقة القسم أمام رئيس المحكمة العليا وفي حضور الرؤساء السابقين الشاذلي بن جديد (1979-1992) وعلي كافي (1992-1994) وأحمد بن بله (1963-1965).

وفاز بوتفليقة (72 عاما) الحاكم منذ 1999 في التاسع من أبريل/ نيسان بولاية ثالثة بحصوله على 9.23 في المئة من الأصوات.

وتمكن من الترشح لولاية ثالثة بعد تعديل دستوري جرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 وألغى تحديد الولايات الرئاسية المتتالية بولايتين.

من جانب آخر، أفادت مصادر من القصر الجمهوري بأن الرئيس الجزائري سيستقبل فور الانتهاء من إلقاء خطابه بمناسبة توليه رئاسة ثالثة للبلاد، الوزير الأول أحمد أويحيى الذي سيقدم استقالة حكومته مثلما يقتضي العرف الدستوري ذلك. و أشارت المصادر إلى أن بوتفليقة سيجدد الثقة في أويحيى لقيادة الفريق الحكومي إلى ما بعد شهر رمضان المقبل لارتباط الأشهر المقبلة بأجندة جرى تحديدها سلفا وأهمها قانون الموازنة الإضافية، وفترة العطل السنوية المتزامنة مع فصل الصيف.

وقد دعي لحفل أداء اليمين الدستورية أكثر من ألف شخصية وطنية، إضافة إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في البلاد. وجدد بوتفليقة عزمه على مواصلة مسعى المصالحة الوطنية وتعميقه لأنه «أتاح عودة السلم المدني والذي من شأنه أن يسهم مستقبلا في تعزيز التلاحم الاجتماعي وضمان ديمومة الوحدة الوطنية».

وقال بوتفليقة إن «تحسين ظروف معيشة المواطنين على رأس أولوياتنا» وأنه «إلى جانب جهود التضامن الوطني تجاه الفئات الضعيفة سيبقى السكن وتوفير المياه والطاقة والهياكل الصحية في صلب برامج استثمار هامة».

وأضاف أن الظروف «باتت مواتية» لمباشرة حركة واسعة لتنويع النسيج الاقتصادي للبلاد وتكثيفه ودعمه بإنعاش الاستثمار في فروع الاقتصاد العمومي وبالسعي إلى كسر بقايا العراقيل التي قد تكبح المبادرة الخاصة وبالتشجيع الجبائي للنشاطات التي تدر قيمة مضافة كبيرة وتلك التي ترتكز على الإبداع والتجديد.

وجدد بوتفليقه تصميمه على تحقيق «هدف رئيسي» متمثل في خلق ثلاثة ملايين وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة، مضيفا أنه سيسهر بـ»استمرار» على تسخير كافة وسائل النشاط العمومي لتحقيق هذا الهدف الذي سيتيح إدماج الغالبية الساحقة من الشباب مهنيا وفتح آفاق مشرقة في وجه الجميع مع محاربة ممارسات المحسوبية والرشوة والفساد.

وأكد أن حرية الصحافة التي «هي جزء أساسي من مشروعنا الديمقراطي ستحظى بالاحترام التام بحيث تبقى الدولة حريصة على تسهيل ممارسة وتطور المهنة أكثر فأكثر وعلى كافة الأصعدة».