دعا الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس (الأحد) إلى ضمان حقوق الصحافية الأميركية من أصل إيراني روكسانا صابري التي حكم عليها بالسجن ثماني سنوات بتهمة التجسس، على ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
وهي أول مرة يتدخل فيها أحمدي نجاد في مسألة قضائية منذ انتخابه في يونيو/ حزيران 2005. وأمام صابري مهلة عشرين يوما لاستئناف الحكم الصادر بحقها بتهمة التجسس لحساب الولايات المتحدة، بعدما حكمت عليها محكمة ثورية في طهران الإثنين الماضي.
وجاء طلب أحمدي نجاد الذي يشمل أيضا الإيراني الكندي صاحب المدونة الالكترونية حسين درخشان المعتقل منذ يناير/ كانون الثاني في إيران، في رسالة من مدير مكتب الرئيس موجهة إلى مدعي عام طهران سعيد مرتضوي.
وجاء في الرسالة الموقعة من عبدالرضا شيخ الإسلامي «بطلب من الرئيس، ابذلوا ما ينبغي لضمان العدالة والدقة في النظر في الاتهامات الموجهة إلى هذين الشخصين».
وسيلعب مدعي عام طهران دورا أساسيا في دعوى الاستئناف كممثل عن الدولة. وتابعت الرسالة «اسهروا على حصول الموقوفين على كامل الحقوق المشروعة للدفاع عن نفسيهما في وجه الاتهامات» الموجهة إليهما.
وقال والد الصحافية رضا صابري السبت إن ابنته أكدت له أن المحققين «خدعوها» وانتزعوا منها اعترافات «زائفة» لقاء وعد بإطلاق سراحها.
من جانبه رأى الرئيس الأميركي باراك أوباما أن إدانة صابري في إيران هي «ضربة قوية» لعائلتها، حسب ما أعلن البيت الأبيض السبت، ولكنه ظل مقتضبا حيال نتائج هذه الإدانة. وقال دنيس ناك دوغ وهو أحد مساعدي الرئيس إن أوباما يرى في هذه الإدانة «ضربة قوية وخيبة أمل كبيرة لعائلتها بنوع خاص» موضحا أنه تحدث إلى الرئيس بشأن المسألة.
وأضاف أن أوباما كان «حزينا جدا لكون هذا الأمر سيكون صعباَ جدا لعائلتها. وأشار إلى قناعتنا بأن الاتهام الموجه لها لا أساس له وأنها صحافية لم تعمل إلا ممارسة مهنتها». وتحفظ ناك دوغ عن الإفصاح ما إذا كان هذا الحكم قد يؤثر على الجهود التي يبذلها أوباما لفتح حوار مع إيران.
العدد 2418 - الأحد 19 أبريل 2009م الموافق 23 ربيع الثاني 1430هـ
