أكدت مديرة إدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم الشيخة لولوة آل خليفة أنه من المقرر أن يتم بدء تدريس مادة التربية للمواطنة في العام الدراسي المقبل 2005/،2006 لافتة إلى أن الوزارة قد شكلت لجنة على مستوى عال من كبار الاختصاصيين في الوزارة لإعداد منهج المادة، وأن هذه اللجنة انتهت من اعداد المسودة الأولى للمنهج، كما أنها حددت الإجراءات الواجب اتخاذها لوضع هذه المادة ضمن المناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية ابتداء من الصف الأول الابتدائي.

وبينت أن مادة التربية الوطنية الجاري إعدادها في الوقت الحالي ستتضمن الكثير من الموضوعات التي تتصل بتكوين شخصية المواطن وإلمامه بالمؤسسات الدستورية في مملكة البحرين ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن موضوعات حقوق الإنسان ستكون أحد أهم الموضوعات التي ستدرس من خلال هذه المادة، وذلك للتعريف بالحقوق المقررة دستوريا.

يطبق على جميع المراحل التعليمية

التربية: تدريس الحقوق الدستورية ضمن "المواطنة" العام المقبل

الوسط - أماني المسقطي

أكدت مديرة إدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم الشيخة لولوة آل خليفة أنه من المقرر أن يتم بدء تدريس مادة التربية الوطنية في العام الدراسي المقبل 2005/،2006 مبينة أن مادة التربية الوطنية الجاري اعدادها في الوقت الحالي ستتضمن الكثير من الموضوعات التي تتصل بتكوين شخصية المواطن وإلمامه بالمؤسسات الدستورية في مملكة البحرين ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن موضوعات حقوق الانسان ستكون من أهم الموضوعات التي ستدرس من خلال هذه المادة، وذلك للتعريف بالحقوق المقررة دستوريا.

وأضافت أن مادة التربية الوطنية ستتضمن اهتماما بالأطر الدستورية والقانونية المتصلة بحقوق الإنسان، وكذلك الاهتمام بالمواثيق الدولية الخاصة بهذا الشأن، ومنها على سبيل المثال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ولفتت الشيخة لولوة إلى أن الوزارة شكلت لجنة على مستوى عال من كبار الاختصاصيين في الوزارة لاعداد منهج المادة، وأن هذه اللجنة انتهت من اعداد المسودة الأولى للمنهج، كما أنها حددت الاجراءات الواجب اتخاذها لوضع هذه المادة ضمن المناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية ابتداء من الصف الأول الابتدائي.

وأشارت الشيخة لولوة إلى أن سياسة وزارة التربية تنطلق في إعداد المناهج الدراسية فيما يتعلق بموضوعي حقوق الانسان والديمقراطية استنادا إلى ما نص عليه دستور مملكة البحرين في هذا الشأن والذي يؤكد مبدأ المساواة بين المواطنين لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، وكذلك من أحكام المادة "7" الفقرة "ب" من الدستور التي تنص على أنه "ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، كما يعنى بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته".

كما أوضحت الشيخة لولوة أن المناهج الدراسية الحالية تتضمن الكثير من الموضوعات المتصلة بحقوق الإنسان والديمقراطية في المواد الاجتماعية واللغة العربية بما يتناسب مع المراحل العمرية للطلبة ومع قدراتهم العقلية ومستوى نضجهم الفكري والوجداني والاجتماعي في المراحل الدراسية المختلفة.

وذكرت أن المناهج الحالية تتناول المجتمع البحريني والأسرة في مملكة البحرين وحقوق المرأة والأسرة البحرينية والمؤسسات الاجتماعية الرسمية والأهلية وخدماتها، ودستور مملكة البحرين وأحكامه، وميثاق العمل الوطني، وحقوق المرأة في الميثاق والدستور، والشباب في خدمة المجتمع وأهمية الحوار لمعالجة الاختلاف، وأساليب حل الخلافات ونتائجها والاعتراف بالآخر واحترام رأيه والاعتراف بأن الحوار ضمانة للتسوية.

كما أشارت أيضا إلى أن المناهج تتناول التطور التاريخي لفكرة حقوق الانسان ومجالاتها الاقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية، وإلى دور البحرين الفاعل في تعزيز مبادئ حقوق الانسان من خلال المؤسسات المختلفة، منوهة بأن الأنشطة اللاصفية التي تنفذها الوزارة والمدارس تمثل جانبا من تعزيز قيم المواطنة والحوار والديمقراطية.

وكانت الوزارة قد ذكرت في مذكرة سلمتها لمجلس النواب، ردا على مقترح تدريس مادة الديمقراطية وحقوق الإنسان بصفة إلزامية ضمن مناهج التدريس لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، بأن أسباب تدريس موضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن منهج المواطنة وعدم تدريسه كمادة مستقلة بذاتها ترجع إلى أن الدستور في المادة "7/ ب" أوجب العناية بالتربية الوطنية في مختلف مراحل التعليم، وعملا بهذا النص الدستوري صار لزاما على الدولة إعداد مادة المواطنة وتدريسها في جميع المراحل، ولم يعد ممكنا وضع مادة مستقلة لحقوق الإنسان بعد أن تمت تغطية الموضوعات التي تعالجها في مادة المواطنة، ولاسيما أن اليوم الدراسي مقسم وفقا للخطة الدراسية على المواد المقررة، ومن ثم فإنه لا يستوعب زيادة عدد المواد.

كما أشارت الوزارة في مذكرتها إلى أن موضوعات منهج مادة المواطنة تتصل بتكوين شخصية المواطن، وإلمامه بالمؤسسات الدستورية في مملكة البحرين، ومؤسسات المجتمع المدني، وموضوع حقوق الإنسان السياسية "مثل حق الترشيح والانتخاب" والاقتصادية "مثل الحق في حماية الملكية الخاصة" والاجتماعية "مثل الحق في التعليم والرعاية الصحية"، ويهدف تدريس موضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان في مادة المواطنة إلى تأكيد الولاء لقيادة البلاد وتأكيد احترام الدستور والتعريف بمواده، والعمل لصالح الوطن من خلال المؤسسات الدستورية، ونشر ثقافة الحوار والتعايش المشترك واحترام الرأي الآخر، وتأكيد تعميق مفهوم المساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات، وتعميق قيم احترام الملكية الخاصة، وحرمة الملكية العامة، ونشر ثقافة الاقتصاد الحر، والتعريف بالمواثيق والاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتعزيز مفهوم المجتمع المدني