بعد الولادة المتعسرة لـ "لبونس" وبعد أن تم توزيع الغنائم على المواطنين "الشطار" المتميزين في أداء عملهم والذين كانوا ذخرا لهذا الوطن وهم من يمثلون القطاع الحكومي، نجد في المقابل تجاهلا من قبل الحكومة الموقرة للقطاع الخاص بصرف البونس له.
لماذا هذا التجاهل؟ ولماذا هذه التفرقة العنصرية؟ أليس الدولة تسعى إلى تشجيع الشباب على الانخراط في العمل في القطاع الخاص؟ أليس هناك من المسئولين من ظهر بتصريحات سواء في الصحافة أو التلفاز ليعلن بصوت عال جهوري وبفم مليان وصراخ "يا شباب انخرطوا في العمل في القطاع الخاص فإن فيه كثيرا من الامتيازات"؟ ولكنهم لم يذكروا في تصريحاتهم المعسولة أن القطاع الخاص سيكون من المغضوب عليهم وسيحرمون من المميزات مثل الزيادة السنوية أو البونس أو الإجازات التي تمنح فقط للقطاع الحكومي.
سؤال نوجهه إلى الحكومة وإلى البرلمان وإلى مجلس الشورى... لماذا هذه التفرقة العنصرية بمنح موظفي قطاع الحكومة البونس وتجاهل القطاع الخاص؟ ألسنا نحن "موظفي القطاع الخاص" من أبناء هذا الوطن؟ ألسنا نعمل من أجل الوطن؟ لماذا يستفيد الأجنبي من الامتيازات التي تمنح للقطاع الحكومي ويتجاهل المواطن؟ هل هناك قصد من وراء هذه التفرقة أم أن هناك شروطا تنطبق على أشخاص من دون غيرهم؟
لقد وصل سعر برميل النفط إلى نحو 50 دولارا بينما نحن لم نحصل على شيء من هذا الصعود في أسعاره... وفي المقابل توزع ثروات الوطن الغالي على الأجانب بصيغة أنهم موظفون حكوميون أو غيرها من الصيغ التي تشرع لأشخاص ليست لهم صلة بالوطن.
إننا لنأسف عندما نجد في هذا الوطن مسئولين يتكلمون ويصرحون لمصالحهم فقط وخصوصا أولئك الذين جعلوا من أنفسهم ممثلين للوطن في "البرلمان والشورى"... أين إنصافكم؟ أين مدافعتكم عمن أوصلوكم إلى ما أنتم فيه؟ هل من المعقول أن يتسلم الأجنبي "بونس" بينما المواطن يتجاهل بقرارات لا تزيد حاله إلا سوءا وغما؟
اذا ما البديل للقطاع الخاص؟ لا زيادة... لا بونس... لا إجازات أسوة بالحكومي؟ أليس من الأجدر إلغاء القطاع الخاص واستبداله بالحكومي ليتساوى المواطنون من دون تفرقة عنصرية؟!
إن ما يتمناه المواطن البحريني هو أن يتم توزيع البونس على القطاعين من دون تجاهل لأية فئة، ولم نتمن يوما تجاهل القطاع الخاص.
هذه التفرقة بين القطاعين "الخاص والحكومي" والامتيازات التي يحصل عليها موظفو القطاع الحكومي ويحرم منها القطاع الخاص تؤدي إلى صرف المواطن النظر عن العمل في القطاع الخاص... فهذه آخر الاستثناءات يا حكومة ولا أدري ما الاستثناءات المقبلة.
حرام... حرام أن يتسلم من يمثل الشعب راتبا عاليا بينما الشعب جائع... جائع... ومحروم من المميزات والمكافآت التي تعطى إلى الأجنبي ويحرم منها المواطن.
نداءنا إلى القيادة الكريمة النظر في قضية القطاع الخاص وحل مشكلاته وخصوصا أنه مر ما يقارب الأسبوع على البونس الممنوح للقطاع الحكومي... ونحن بدورنا كجزء من شعب ينتمي إلى هذه الأرض قلبا وقالبا وإن صنفنا "قطاع خاص" نطالب بـ "البونس" ولا لمزيد من التجاهل.
رقية الشي
العدد 1067 - الأحد 07 أغسطس 2005م الموافق 02 رجب 1426هـ
