نفى عضو الهيئة المركزية بالمجلس الإسلامي العلمائي الشيخ محمد صنقور ان المجلس فوض الشيخ علي سلمان ان يكون "حلقة وصل" بينه وبين الحكومة بشأن التعيينات في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. وأكد صنقور لـ "الوسط" "المجلس العلمائي لم يتخذ قرارا بالمشاركة في المجلس الأعلى حتى الآن، على اننا في توجس دائم من جراء بعض المواقف التي يخرج علينا بها المجلس بين حين وآخر، والتي تشكل تجاوزا لحدود صلاحياته القانونية التي تم تحديدها في القانون الجديد". إلى ذلك، قال رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان: "ليس هناك اتصال في الوقت الحالي بين المجلس الأعلى والمجلس العلمائي، وأنا لا أعمل كحلقة وصل بين الطرفين".

فيما نفى سلمان أن يكون "حلقة وصل" بين الطرفين

صنقور: المجلس العلمائي لم يتخذ قرارا بالمشاركة في "الإسلامي الأعلى"

الوسط - حيدر محمد

نفى عضو الهيئة المركزية بالمجلس الاسلامي العلمائي الشيخ محمد صنقور ما نشرته احدى الصحف المحلية من ان المجلس فوض الشيخ علي سلمان ليكون "حلقة وصل" بينه وبين الحكومة بشأن التعيينات في المجلس الاعلى للشئون الاسلامية.

وقال صنقور لـ "الوسط" ان "الخبر المنشور ليس صحيحا، فالمجلس العلمائي لم يتخذ قرارا بالمشاركة في المجلس الاعلى، على اننا في توجس دائم جراء بعض المواقف التي يخرج علينا بها المجلس بين حين وآخر".

وشدد صنقور على ان تلك المواقف "تشكل تجاوزا لحدود صلاحياته القانونية التي تم تحديدها في القانون الجديد، فتصديه لدور المرجعية الدينية واصداره الفتاوى أمر لا يمكن قبوله على أي حال، وذلك متناف مع صيغة المجلس المعدلة".

وعن دور الشيخ علي سلمان في الحوار بين المجلس العلمائي والحكومة قال صنقور: "ربما هذا ناشئ عن تحليل، ولكنه بالتأكيد ليس صحيحا ولا يستند لمعطيات حقيقية. ونحن راجعنا الشيخ علي سلمان ونفى علمه بهذا الشأن".

وعن الجهة المخولة بالتفاوض مع الحكومة بشأن تعيينات المجلس الاعلى قال "الهيئة المركزية في المجلس هي التي يحق لها القيام بهذا الدور"، ومضى صنقور قائلا "نحن ذكرنا أن المعارضة للمجلس الاعلى لن تكون بمستوى المعارضة سابقا بعد أن ألغيت من قانون المجلس البنود التي كانت موارد للتحفظ، كالوصاية على المؤسسات الدينية والتصدي لدور المرجعية الشرعية".

وعن رأيه في المشاركة في التعيينات أكد صنقور أن "قرار المشاركة من عدمها سيتحدد في ضوء المصلحة العامة، وضمان عدم تجاوز المجلس الاعلى لصلاحياته "..." وعلى كل حال سنظل نراقب عمل المجلس، وفي حال رأينا أنه يتجاوز الحدود المقررة له فسنعلن عدم القبول".

الى ذلك نفى رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان ما نشر عن دوره في القضية، قائلا "ليس هناك اتصال في الوقت الحالي بين المجلس الاعلى والمجلس العلمائي، وأنا لا أعمل حلقة وصل بين الطرفين".

وكان وكيل وزارة الشئون الاسلامية الشيخ فريد مفتاح صرح لـ "الوسط" بأن "نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الاسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة هو من سيكون همزة الوصل بين العلماء ومن يرشحونهم، مع لحاظ ان اعضاء المجلس المقبلين سيكونون مرشحين من العلماء انفسهم، ومن ثم يترك المجال لجلالة الملك ليختار جلالته من يشاء من هؤلاء العلماء المرشحين". وأكد ان التوافق على المجلس بين الطائفتين "يعد مكسبا وانجازا يجب ان يشجع ويستثمر ايجابيا، لأنه أنموذج خير للتوافق الحضاري بين علماء هذا البلد".

فيما أشارت مصادر مطلعة لـ "الوسط" الى أن تشكيلة المجلس المقبلة ستشمل أطيافا إسلامية مختلفة في المذهبين السني "سلف، إخوان، قضاة"، والجعفري "تيار المجلس العلمائي، تيار السيد الشيرازي، تيار الشيخ سليمان المدني". ورجحت هذه المصادر أن يعين في المجلس رجل دين ذو صلة بالمجلس الإسلامي العلمائي الذي يترأسه الشيخ عيسى قاسم، والذي سبق ان أعلنت الحكومة انه لا يتمتع بالشرعية القانونية.

وفي حين أبدى الشيخ عيسى قاسم والسيدعبدالله الغريفي مباركتهما لنص المشروع الجديد للمجلس بعد التوافق على تعديلات قانونه اثر حوارات غير معلنة مع الجهات الرسمية، رفض الشيخ حسين النجاتي مشروع القانون، وأخذ عليه ستة تحفظات أهمها "عدم وضوح عدد ممثلي كل طائفة في المجلس، وكذلك عدم حسمه طرق تعيين وتداول رئاسة المجلس". يذكر أن مشروع القانون الجديد نص على تعيين 14 عضوا في المجلس يمثلون الطائفتين.

السعيدي يتحفظ على اتصالات تشكيل "الأعلى الإسلامي"

القضيبية - مجلس النواب

تحفظ النائب جاسم السعيدي في تصريح له على التصريحات التي نشرت في الصحف المحلية من أن هناك اتصالات تجري بين بعض الجهات الدينية والسياسية من أجل تشكيلة المجلس الأعلى للشئون الاسلامية والتي ستضم 14 شخصا، مؤكدا أن "ما من شخص يحق له ترشيح أحد العلماء إلا جلالة الملك الذي ينص القانون على أن اختيار الأعضاء يكون من جهة جلالة الملك".

اعتبر السعيدي "التدخل من بعض الجهات السياسية والمؤسسات الدينية لترشيح بعض الأسماء أمرا مرفوضا والواجب أن يترك هذا الأمر لجلالة الملك لاختيار الأعضاء من علماء السنة وكذلك الشيعة، وأن يقوم كل طرف بترشيح أعضاء المجلس فإن هذا الأمر تدخل في صلاحيات جلالة الملك"