رفض مكتب العلاقات الخارجية بجمعية الشباب الديمقراطي البحريني فرض الأمر الواقع في ما يختص ببرلمان الشباب، مشددا على أهمية التزام المشروع بمعايير البرلمانات الشبابية من حيث العمر أو طريقة الانتخاب أو الصلاحيات.

وقال المكتب في بيان له أمس تلقت «الوسط» نسخة منه أنه تابع تصريحات المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية إبراهيم الرميحي المتعلقة بطريقة تشكيل برلمان الشباب البحريني وحددها في تصريحه بآلية التعيين من قبل المعهد نفسه بناء على ترشيحات تقدمها الجهات الشبابية الرسمية والأهلية، سواء كانت المؤسسة العامة للشباب والرياضة أو الجمعيات الشبابية أو وزارة التربية أو مجلس الطلبة في جامعة البحرين.

وأضاف المكتب في رده على ذلك التصريح - الذي وصفه بأنه يعيد تنفيذ سياسة المؤسسة العامة للشباب والرياضة في التعاطي مع مشروع برلمان الشباب- فإن جمعية الشباب الديمقراطي البحريني تشدد على أهمية التزام المشروع بمعايير البرلمانات الشبابية من حيث العمر أو طريقة الانتخاب أو الصلاحيات.

وكانت المؤسسة العامة للشباب والرياضة أصرت وقتها على إقصاء الجمعيات والجهات الممثلة للشباب كما كانت تصر على تحويل برلمان الشباب إلى برلمان للطفل بمسمى برلمان للشباب. فبرلمان الشباب عليه أن يعبر عن تمثيل حقيقي لفئة الشباب وليس الأطفال، فالأمم المتحدة تحدد سن الطفولة لما دون 18 عاما، كما أن هذا المشروع يجب أن يكون فرصة متكاملة لتمثيل الشباب بشكل ديمقراطي ومن خلال انتخاب حر ونزيه وهو ما يجب أن يرسخ لدى الشباب أولوية الأساليب الديمقراطية في اختيار ممثلي الشعب من خلال الانتخاب وليس التعيين، لأن ذلك يزرع لديهم حسَّ المنافسة الشريفة وخصوصا عندما تكون إجراءات الانتخاب بعيدة عن التعقيد وبعيدة عما يمكن أن يشكك في نزاهتها وإمكانية التلاعب فيها.