العدد 1079 - الجمعة 19 أغسطس 2005م الموافق 14 رجب 1426هـ

عباس: الانسحاب نتيجة التضحيات ويستكمل في القدس

"إسرائيل" تؤكد إخلاء 18 من المستوطنات الـ 21 في غزة

الأراضي المحتلة - محمد أبوفياض، وكالات 

19 أغسطس 2005

صرح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمام جمع حاشد في مطار رفح في قطاع غزة أمس للاحتفال بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع أن هذه الخطوة جاءت نتيجة "التضحيات".

وأضاف أن "هذا الخروج تحية للشهداء والأسرى وللجرحى ولكل من ضحى من أبناء شعبنا، ولذلك نفرح اليوم بهذه الخطوة لتكون خطوة أولى تستكمل في جنين وفي الضفة الغربية وفي القدس". وقال عباس الذي يزور موقع المطار للمرة الأولى منذ انتخابه مطلع 2005 "نحن اليوم في زيارة لمطار الرئيس الراحل ياسر عرفات. غدا سنأتي إلى المطار قادمين ومسافرين".

من جهة أخرى، اعتبر عباس في مقابلة مع إذاعة "مونتي كارلو" انه "لا ضرورة لا للمقاومة ولا للسلاح في غزة بعد الانسحاب"، مؤكدا أن السلطة ستتعامل مع الحركات الفلسطينية "بالحوار" من أجل التوصل إلى حلول. وفي السياق ذاته، أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية أن 18 من أصل 21 مستوطنة في القطاع باتت خالية من سكانها بالإضافة إلى اثنتين في شمال الضفة الغربية، منذ بدء عملية "فك الارتباط" الاثنين الماضي. وستعلق القوات الإسرائيلية عملياتها اليوم على أن تستأنف غدا.


قوات بدر من الأردن لغزة بمجرد رحيل آخر جندي إسرائيلي

إخلاء "غديد" و"اسرائيل" تحفر الخنادق لوقف مسيرات الفلسطينيين

غزة - محمد أبوفياض

أفادت مصادر إسرائيلية أمس أن قوات الجيش الإسرائيلي بدأت بحفر خنادق بعمق ثمانية أمتار شرقي المستوطنات التي تم إخلاؤها في "غوش قطيف" بهدف وقف المسيرات الشعبية الفلسطينية باتجاه المستوطنات قبل مغادرة الجيش للمنطقة وأن قوات الجيش والشرطة ستوقف عمليات الإخلاء اليوم "السبت"، وسيتم تجديد أعمال الإخلاء غدا "الأحد".

وتشير تقديرات الجيش أنه سيتم الانتهاء من الإخلاء الثلثاء المقبل، ومن المتوقع أن يبقى جنود الجيش في القطاع عدة أسابيع أخرى بذريعة إخلاء المواقع من هناك واستكمال هدم بيوت المستوطنات. وسيبدأ إخلاء مستوطنتي "حومش" و"صانور" في شمال الضفة الغربية في نهاية الأسبوع الجاري.

وفي سياق متصل، نقلت المصادر الإسرائيلية عن مصدر أمني كبير قوله إن هناك تقديرات لدى أجهزة الأمن تشير إلى أنه توجد أسلحة بحوزة المستوطنين في مستوطنة "صانور" شمال الضفة الغربية، وانه من الممكن أن يلجأوا إلى استخدامها ضد قوات الجيش والشرطة.

وحتى يوم أمس فقد تم إخلاء مستوطنات: "غديد" و"نفيه دكاليم" و"كفار داروم" و"نيتسر حزاني" و"غان أور" و"شيرات يام" و"كفار يام" بالإضافة إلى المستوطنات التي انتهى الإخلاء فيها قبل يومين؛ "غينيم" و"كيديم" في شمال الضفة و"نيسانيت" و"دوغيت" و"موراغ" و"تل قطيف" و"غاني طال" و"بدولح" و"كيرم عتسمونا" و"بيئات ساديه" و"شلو" و"رفيح يام".

في حين سيتم في الأسبوع الجاري إخلاء مستوطنات قطيف "60 عائلة" و"عتسمونا" "80 عائلة" و"نيتساريم" "60 عائلة" بالإضافة إلى عدد قليل من العائلات التي لاتزال في "إيلي سيناي".

وأنهت قوات الجيش والشرطة عملية إخلاء "غديد" ظهر أمس، وذلك بعد إخلاء عدد من المستوطنين الذين تحصنوا في الكنيس وعلى أسطح عدد من المنازل وأصيبت خلال عملية الإخلاء شرطية ومستوطنة وتم اعتقال خمسة من المتسللين.

وكاد معارضو "فك الارتباط" ان يتسببوا بكارثة كبيرة عندما حاولوا فجر أمس تفجير مخزن للغاز في بنايتين يسكنهما نحو 300 شخص في مدينة رحوبوت في جنوب "إسرائيل".

وأشعل المعارضون النار في أنبوب يصل إلى مخزن للغاز يحتوي على 5600 لتر من الغاز المستخدم في البيوت لكن طواقم الإطفاء نجحت في إخماد النيران وعدم وصولها إلى مجمع الغاز الكبير. وكتب المعارضون في المكان "يجب قتل رئيس الوزراء" وتوعدوا بأن تنفيذ ذلك "مجرد مسألة وقت".

وقالت تقارير صحافية إسرائيلية إن الشرطة تنظر إلى هذا العمل بخطورة بالغة وتم تشكيل فريق تحقيق بهدف الوصول إلى مرتكبي هذه الأعمال. كما أصدر المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، والمدعي العام، عيران شندر، تعليمات إلى الشرطة باعتقال كل من يحاول التسلل إلى غزة بعد الإخلاء، وتقديمه إلى المحاكمة.

وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن المحكمة التي أقيمت بالقرب من معتقل بئر السبع تناقش تمديد اعتقال أكثر من 250 من متطرفي اليمين الذين تم اعتقالهم في "كفار داروم" وباقي المستوطنات في "غوش قطيف" وتم تمديد اعتقال من انتهت محاكمته حتى الآن بـ 10 - 15 يوما.

إلى ذلك أكد العضو العربي في الكنيست أحمد الطيبي، أمس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون حينما طرح مشروعه بالانفصال أحادي الجانب عن غزة وشمال الضفة، عمد بذلك لتحسين أوضاعه الاستراتيجية في الضفة الغربية، من بناء الجدار العنصري وتوسيع المستعمرات وتهويد القدس، وجعل الضفة تحت الراية الإسرائيلية الخالصة.

وشدد الطيبي على أن شارون لم يقل إنه سينسحب تمهيدا لتطبيق "خريطة الطريق"، وإنما هو يعتبر أن انسحابه يأتي لتحسين وضعه في الضفة الغربية، لعقاب الفلسطينيين كما يقول، مؤكدا أن الاحتلال لن يترك الأرض طوعا ويرحل عنها. ونوه إلى أن شارون سيصور للعالم بأن انسحابه هذا يأتي انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية، وهو الانسحاب الأول والأخير وبالتالي لن تكون هناك أية انسحابات أخرى.

وتطرق عضو الكنيست إلى أن غزة ستبقى تحت الاحتلال الإسرائيلي، وخصوصا أن مجالها الجوي والبحري سيبقى مخترقا وتحت تصرف الاحتلال، كما ذكر أن "إسرائيل" تصر حتى اللحظة على نقل معبر رفح الحدودي إلى منطقة "كيرم شالوم"، بحيث يكون تحت سيطرة فلسطينية مصرية إسرائيلية.

وفي موضوع آخر قالت أنباء إن قوات بدر المرابطة في الأردن والتابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية سيتم نقلها إلى قطاع غزة فور رحيل آخر جندي إسرائيلي عن القطاع وإعادة نشر "إسرائيل" لقواتها حول غزة.

وأضافت أن تسليح هذه القوات سيتم التنسيق بشأنه مع الجانب المصري، وأن اتفاقا بنقل القوات المذكورة وتسليحها تم بين "إسرائيل" والأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية. وفيما يتعلق بمهمة هذه القوات فتقول الأنباء إنها لضبط الأوضاع في القطاع، وان وحدات من هذه القوات ستبقى في الأردن لفترة من الوقت حتى يتسنى ويتم الاتفاق بشأن إرسالها إلى الضفة الغربية.


مركزية "فتح" تنزع صفة رئيس الحركة عن القدومي

عمان - قنا

قررت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" نزع صفة رئيس عن أمين سر اللجنة المركزية للحركة فاروق القدامى معتبرة أن هذا المنصب غير موجود في النظام السياسي للحركة. وكان القدومي الذي يشغل منصب رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية وقع قرارا بعزل المسئولين والعاملين في جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة عن "فتح" بعد أن اعتقلوا مدير مكتبه الإعلامي في خان يونس بصفته رئيس اللجنة المركزية للحركة الأمر الذي رفضته وزارة الداخلية الفلسطينية.

وأكدت اللجنة المركزية أنه لا وجود لمرتبة أو تسمية رئيس الحركة أو رئيس اللجنة المركزية في النظام الأساسي للحركة. وأوضحت أنها وخلال اجتماعها في غزة في الخامس عشر من الجاري ناقشت التسميات المتعددة التي تطلقها وسائل الإعلام وخصوصا تسمية رئيس الحركة أو رئيس اللجنة المركزية وأكدت أن هذه التسمية لم ترد في أي من اللوائح أو الأنظمة الحركية الأخرى. وأضافت اللجنة في توضيحها أن الذي ورد في النظام العام هو القائد العام وأمين سر اللجنة المركزية ونائبان له، مشيرة إلى أن اللجنة المركزية هي القيادة العليا للحركة. وطالبت اللجنة المركزية أعضاءها من دون تحديد الأسماء بعدم إعطاء مسميات أو مراتب حركية مخالفة للقانون والنظام الأساسي ولا يحق لأي عضو فيها اتخاذ قرارات فردية مهما كانت صفته

العدد 1079 - الجمعة 19 أغسطس 2005م الموافق 14 رجب 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً