كشفت بريطانيا أمس عن المعايير التي ستستخدمها لمنع أجانب تعتقد أنهم يحرضون على الإرهاب من دخول البلاد في إطار حملة واسعة ضد الوعاظ الإسلاميين بعد التفجيرات. ونشر وزير الداخلية تشارلز كلارك قائمة "بالسلوكيات غير المقبولة" التي ستؤدي إلى الترحيل أو حظر دخول البلاد. وتشمل قائمة الأنشطة التي تغطي أي مواطن غير بريطاني في بريطانيا أو في الخارج التعبير عن آراء تحرض أو تبرر أو تمجد عنف الإرهاب والسعي إلى تحريض الآخرين على ارتكاب أعمال إرهابية. وقالت الحكومة إن اللوائح التي ستطبق على الفور تشمل الآراء التي يتم التعبير عنها كتابة وبالنشر وعلى مواقع على الانترنت وفي الأحاديث العامة. وقالت لجنة حقوق الإنسان الإسلامية: "هذه المقترحات لن تؤدي سوى إلى زيادة الخوف من الإسلام في المجتمع البريطاني". وأضافت أن هذه الخطط تشكل "تجريما للفكر". إلى ذلك، تسعى بريطانيا من أجل عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في محاولة منها لإلزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددهم 191 دولة بتبني تشريع جديد يجرم التحريض على الإرهاب.
ودافعت بريطانيا عن خططها بترحيل إسلاميين متطرفين إلى بلدان ذات سجل ضعيف في حقوق الإنسان وقالت إنها لن ترحل أي شخص يتبين أن هناك "خطر حقيقي" من تطبيق عقوبة الإعدام بحقه.
من جانبه، هدد عمدة لندن كين ليفنغستون برفع قضية ضد الحكومة إذا منعت الداعية الإسلامي الشيخ يوسف القرضاوي، الذي أثار جدلا بتأييده للعمليات الاستشهادية الفلسطينية ضد الإسرائيليين، من دخول البلاد. إلى ذلك، ذكرت صحيفة "الغارديان" أن المفجرين الأربعة الانتحاريين الذين نفذوا هجمات على شبكة النقل العام في لندن في السابع من يوليو/ تموز الماضي فجروا قنابلهم باليد وليس بهواتف محمولة كما تردد في وقت سابق.وحذر مركز دراسات الدفاع في لندن من احتمال تعرض مناطق بريطانية خارج العاصمة لهجمات إرهابية.
سيدني - وكالات
حذر وزير المالية الاسترالي بيتر كوستيلو، الذي يحظى بنفوذ واسع، الليلة قبل الماضية من أن استراليا "ليست بلدا" للمسلمين الذين يريدون العيش بحسب الشريعة ملمحا بذلك إلى احتمال دعوة بعض رجال الدين إلى الرحيل.
وقال الوزير الذي يعتبر الوريث المحتمل لرئيس الوزراء المحافظ جون هاورد للتلفزيون الوطني إن استراليا هي بلد علماني وقوانينها تسن في البرلمان. وقال "إذا لم تكن تلك هي قيمكم وإذا كنتم تريدون بلدا يحكم بحسب الشريعة أو دولة دينية فإن استراليا ليست مناسبة لكم". وأضاف "أقول لرجال الدين الذين يقولون إن هناك قانونين يديران استراليا، أحدهما استرالي والآخر إسلامي بأن ذلك خطأ. ليس هناك سوى قانون واحد في استراليا وإذا كنتم تفضلون الشريعة ولديكم الفرصة للتوجه إلى دولة أخرى تعتمدها فقد يكون ذلك بالتالي خيارا أفضل". وسيتم بحث تعزيز إجراءات مكافحة الإرهاب الشهر المقبل خلال قمة بين رئيس الوزراء ورؤساء الحكومات الفيدرالية. ويمكن أن تشمل الإجراءات الجديدة احتمال إبعاد رجال دين يشتبه في أنهم يساندون الإرهاب. إلى ذلك، اغضب رئيس وزراء استراليا جون هاوارد بعض مسلمي بلاده بقوله انه يؤيد إرسال جواسيس لمراقبة المساجد والمدارس الإسلامية
العدد 1084 - الأربعاء 24 أغسطس 2005م الموافق 19 رجب 1426هـ
