أرجات المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علي الكعبي وعلي الظهراني، قضية سبعة متهمين بحرق دراجة نارية لأحد مطاعم الوجبات السريعة والتجمهر والشغب حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2010.

وفي جلسة يوم أمس حضر المحامي حسين الحداد واستمع لشهادة احد شهود الإثبات فيما لم يحضر بقية الشهود، ما اضطر المحكمة لإرجاء القضية لحضور بقية الشهود، فيما طلب المحامي محمد الجشي أجلا لتقديم مرافعته الختامية، بعدما لم تستجب المحكمة بنظر طلبه بعدم اختصاص المحكمة بنظر محاكمة المتهمين من الثالث حتى السابع هم لم يتجاوزوا 18 عاما، فيما ذكرت المحكمة أنها ستفصل في طلب الجشي عند صدور الحكم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم أشعلوا حريقاً في دراجة نارية لمطعم للوجبات السريعة، كما وجهت إلى المتهمين أنهم اشتركوا في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص واستخدام العنف، كما أنهم اعتدوا على سلامة جسم المجني عليهما.