تكفل الدولة المسكن اللائق والمناسب للمواطن، وهذا الأمر من حق أي مواطن ويتكفله الإسلام كذلك.

وغالبية دول العالم لها وجه... ونقصد هنا بالوجه العواصم وهي الصورة الجميلة لها... بينما وجه بلدنا الحبيب وعاصمته هم السكان الأجانب الذين يسكنون في المنازل الحديثة، ولكن أهل المنطقة يسكنون في البيوت الخربة والقديمة والتي غالبيتها آيلة إلى السقوط.

فلماذا هذه المعادلة المعكوسة؟ فهناك عدة أمور منها ارتفاع أجرة المساكن الجديدة والتي تمثل لهم أكثر من نصف الراتب الذي يتسلمه الفرد آخر الشهر وأيضا لا يستطيع أن يسكن هو وأكثر من عشرة أفراد في حجرة واحدة، بينما هؤلاء الأجانب يسكنون بهذه الأعداد بل وأكثر من ذلك فتكون اجرة هذه المساكن لا تمثل لهم شيئا.

وكذلك أصحاب المساكن الحديثة يريدون أن يستثمروا هذه البيوت من دون التفكير في الناس ومصالحهم ولكنهم يجهلون ما يقع على الدولة من أزمات منها أزمة السكن، التي من المفترض أن تحل وتخفف على الدولة.

وكذلك ازدحام مواقف السيارات والتي تحدث ضغطا في المنطقة وإرباكا في حركة سير المرور والتي لا تحتمل كل هذه الأعداد من الناس.

وليس هذا فقط، بل ازدحام على المراكز الصحية وما تمثله من عبء كبير على موازنة الدولة لصرف الأدوية، ووجود مثل هذه الأعداد من مختلف الجنسيات يكون فرصة ومناخا ملائما لانتشار بعض الأمراض الوبائية التي تأتي على جميع قاطني المنطقة، وهذا يعد استنزافا لأموال الدولة.

في الوقت الذي تستفحل فيه الأزمة السكانية وانعكاساتها على الوضع المحلي فإننا لا نرى أحدا ممن هم في دائرة المسئولية ينظر إلى هذه المشكلة بالاعتبار، ولا من يقدم الحل الناجح للتغلب على هذه المحنة، بل يكتفون بالحلول الإعلامية التي ليس لها على أرض الواقع من وجود وهذا يزيد على الأزمة أزمات ويغير معالم العاصمة ومستقبلها إلى ما هو أسوأ.

سالم أحمد سالم الحلواج