تعقيبا على ما ورد في صفحة "كشكول" في صحيفة "الوسط" في عددها رقم "1033" الصادر يوم الثلثاء الموافق 5 يوليو/ تموز الماضي تحت عنوان "مواطنة تشكو. .. "ألا أستحق زيادة راتب"؟"، بخصوص الموظفة التي تعمل في إحدى الشركات وتطالب بزيادة أجرها نورد التعليق الآتي:

بناء على توجيهات وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة الذي قام بمقابلة المواطنة، أثناء زيارته للشركة، تمت متابعة قضيتها من قبل الوزارة وتبين من خلال الاجتماع مع مديرها بالشركة أنها انضمت إلى العمل كأمينة صندوق براتب وقدره 150 دينارا وتم تحويلها بعد فترة قصيرة إلى مدخلة بيانات بالراتب نفسه، علما بأنها ترغب في أن تحصل على راتب وقدره 200 دينار أسوة براتب فنيي الحاسوب الذين يتقاضون 200 دينار في الشهر، على رغم اختلاف مهمات هذه المهنة عن مهمات وظيفتها. وللعلم فإن الشركة قامت بزيادتها 10 دنانير كزيادة سنوية ليصبح راتبها 160 دينارا، وذلك بحسب أنظمة العمل لديهم ولا يمكن مساواتها بمن عمل لمدة أكثر منها، ما يعد إجحافا في حق الآخرين. وتم الاتفاق على عقد لقاء معها بحضور ممثل الوزارة ومديرها بالشركة لأكثر من مرة ولكنها اعتذرت عن الحضور. وبعد مزيد من المحاولات أفادت بأنها لا تريد تصعيد الموقف وأنها تريد إنهاء الموضوع، شاكرة لوزارة العمل اهتمامها بالموضوع وخصوصا الوكيل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة.

قسم العلاقات العامة والإعلام

وزارة العم