من خلال متابعتي واهتمامي يبدو أن الحديث والجدل البيزنطي لايزال مستمرا بشأن إشهار الاتحاد النسائي البحريني، وبالمرور سريعا على خلفيات وتداعيات قرار الإشهار الذي لايزال في أدراج وزارة الشئون الاجتماعية، يبدو أن الوزارة تحاول جاهدة رمي الكرة في ملعب الجمعيات النسائية ومن المعروف أن الجمعيات النسائية لها تاريخها الريادي العريق على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية كافة ولها مشاركات في مختلف المؤتمرات العربية والدولية من أجل تمثيل المرأة البحرينية وتلمس احتياجاتها وتبني قضاياها الحقوقية والانسانية والاجتماعية. وكان من المفترض من المجلس الأعلى للمرأة الذي تأسس حديثا أن يوظف خبرات الجمعيات في التمثيل وأن يدفع باتجاه دعم إشهار الاتحاد وخصوصا أن الأهداف متوافقة في جميع الحالات وتخدم المرأة البحرينية عموما.

فما الداعي لترديد قول تضارب الأدوار... وسبق القول إن المجلس الأعلى والاتحاد النسائي كلا يكمل الآخر من الجانب الرسمي والأهلي في حين أن هذه الأمور باتت شكلية، فالشراكة ستكون قائمة بين المجلس والاتحاد ولا جدال في ذلك. فالهدف الأساسي هو ما يهم قضايا المرأة البحرينية.

كثر الجدل بشأن التعديلات التي تصر عليها الوزارة وعلى رغم موافقة اللجنة التحضيرية على كثير من المواد المختلف عليها فإن الوزارة ليس في نيتها الإشهار في القريب العاجل، ويكفي التلكؤ والخروج بين الفينة والأخرى بالمزيد من العقبات والمماطلات. فما المانع من تحرير الإشهار من الأسر؟ ألا يكفي خمس سنوات في سبيل الإشهار؟ وهل تتحمل اللجنة التحضيرية مسئولية عدم اتخاذ خطوات جريئة وشجاعة وسريعة، أم ننتظر وزيرا آخر جديدا. فعلى رغم التصريحات الصادرة عن وزيرة الشئون الاجتماعية منذ فترة قريبة بشأن قرب إشهار الاتحاد والتي عززت ثقة الجمعيات النسائية فإنه ومنذ ذلك الوقت لم نتلمس أية تحركات إيجابية في سبيل تحقيق الأمل المرجو.

ولكن يبدو أن السؤال المطروح بداية يثير أسئلة أخرى، من يتحمل هضم حقوق المرأة من جراء هذا التأخير؟... هل هي وزارة الشئون الاجتماعية؟ أم اللجنة التحضيرية التي أصابها الإعياء من جراء الانتظار؟... أم المجلس الأعلى للمرأة؟

إن إعاقة إشهار الاتحاد يتعارض مع أهداف الأطراف المعنية تجاه المرأة والتي هي الأساس ولب الموضوع.

صباح سيادي