اقترح مدير عام بلدية المنطقة الشمالية محمد علي حسن تشكيل لجنة لدراسة استثمار أملاك البلدية، تتولى وضع الخطط والاستراتيجيات لتفعيل وتنويع الاستثمارات، وتعد دراسات الجدوى الاقتصادية لاستثمارات أملاك البلدية، وتضع حلولا للمشكلات والمعوقات التي يواجهها المستثمرون، ورأى المدير العام أن يترأس بنفسه اللجنة المذكورة.

تبحث الجدوى الاقتصادية وتضع الخطط والاستراتيجيات

مدير "الشمالية" يقترح لجنة لدراسة استثمار أملاك البلدية

الهملة-محرر الشئون المحلية

تقدم مديرعام بلدية المنطقة الشمالية محمد علي حسن برؤية تتعلق بتشكيل لجنة لدراسة استثمار أملاك البلدية، تقوم على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لاستثمارات أملاك البلدية، ووضع الخطط والاستراتيجيات بشأن تفعيل وتنويع استثمارات الأخيرة، ووضع حلول للمشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، وكذلك عرض الدراسات والخطط والاستراتيجيات على المجلس البلدي لإقرارها. وتتشكل اللجنة المذكورة من مدير عام البلدية الشمالية ومدير إدارة الخدمات الفنية ومدير إدارة الموارد البشرية والمالية ممثلين عن الجهاز التنفيذي، ورئيس اللجنة المالية والقانونية والإدارية ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة من مجلس بلدي الشمالية، على أن يكون رئيسها هو المدير العام ويضاف إليها مقرر لكتابة محاضر الاجتماعات من موظفي الجهاز التنفيذي. تمت مناقشة هذا الأمر ضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة المالية والقانونية والإدارية الأول لدور الانعقاد الرابع، والذي تم صباح السبت الماضي، إذ طالب رئيس اللجنة العضو محمد علي سلمان بتكثيف الجهود ورفع تقرير اللجنة وطبعه بأسرع وقت ممكن، والذي يتضمن إنجازات اللجنة وخطة عملها وجدول اجتماعاتها والصعوبات التي واجهتها والمقترحات التي طرحت لحلها، كما يتضمن تقرير مبسط بشأن الزيارات الاستطلاعية والتدريبية. وفيما يتعلق بتوقيت فتح المحلات الخدمية في المناطق السكنية، تم اقتراح تعديل المادة الثانية من قرار المجلس البلدي رقم "1" لسنة ،2005 والتي تنص على وجوب التزام أصحاب المحال بغلق محلاتهم من الساعة السادسة مساء وحتى السابعة صباحا، لتكون في القرار المقترح من الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء. وعند مناقشة ترشيح عدد من الموظفين للضبطية القضائية، قال رئيس اللجنة سلمان: "أرجو الابتعاد عن التعقيد في تحديد الاشتراطات والمعايير الخاصة بالضبط القضائي من أجل إنهاء الموضوع، ونحن بانتظار قائمة الأسماء التي سيبعث بها الجهاز التنفيذي". وتباحثت اللجنة في توصية وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح بتثبيت الرسوم البلدية الحالية، إذ أحاط الصالح رئيس بلدي الشمالية مجيد السيد علي في رسالة بعث بها إليه، بصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قرار الهيئة البلدية المركزية الصادر في العام 1987 والمرتبط بتعديل جدول الرسوم، وتحديد الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل تاريخا لإعمال أثر هذا الحكم. وبين الصالح أن هذا الحكم بالنسبة للمحلات التجارية، أستند على أن القرار المذكور جاوز الحدود المنصوص عليها في القانون رقم "50" لسنة 1951 الذي كان معمولا به وقت صدور القرار والذي كانت أحكامه تقضي بأن يكون الحد الأدنى للرسوم البلدية على المحلات التجارية 500 فلس والأقصى دينارين، وأن القرار صدر باللغة الإنجليزية ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية. وأضاف بالقول: بالنظر إلى ضيق المدة المتبقية أمام الوزارة والبلديات لاستمرار العمل بالرسوم الحالية وعدم انتهاء المجالس من دراسة مقترحات الرسوم البلدية الجديدة بالتنسيق مع اللجنة المشكلة لهذا الغرض في الوزارة فإن الأمر يتطلب العرض على مجلس الوزراء للموافقة على استمرار العمل بالرسوم الحالية إلى حين استكمال دراسة مقترحات الرسوم بصفة نهائية من قبل المجالس والوزارة ورفعها إلى مجلس الوزراء، وسيتم نشر القرار الذي يصدر في هذا الشأن في الجريدة الرسمية وبذلك تزال المخالفات التي كشف عنها الحكم المشار إليه، وقد رأينا إحالة الموضوع إليكم لعرضه على المجلس البلدي في أول جلسة له للموافقة على تثبيت الوضع الحالي للرسوم البلدية إلى أن يتم رفع مقترحات المجالس النهائية في هذا الإطار إلى مجلس الوزراء بعد انتهاء دراستها. كما أبدى أعضاء اللجنة ملاحظاتهم على التعديلات التي أدخلها وزير "البلديات" على قرار لجنة بيع الزوايا، والذي جاء في المادة الأولى منه "يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة "9" من القرار رقم "52" لسنة 2003 بإعادة تشكيل وتنظيم عمل لجنة بيع الزوايا بالنص الآتي: تخطر اللجنة المختصة أصحاب العقارات الملاصقة للزاوية المطلوب شراؤها، إذا كانوا أكثر من شخص وتحدد لهم مدة شهرين لتقديم طلبات الشراء تبدأ من تاريخ إخطارهم بكتاب مسجل بعلم الوصول، وتقوم بالنشر في الجريدة الرسمية عن الزوايا التي وردت في شأنها طلبات شراء، وبعد مضي الشهرين على الإخطار والنشر في الجريدة الرسمية أيهما لاحق، تنظر اللجنة في طلبات الشراء، وتكون الأولوية في البيع وفقا للقواعد المقررة من المجلس البلدي المختص، فإذا لم تكن هناك قواعد مقررة في هذا الشأن تكون الأولوية للأكثر استفادة من الزاوية، أو يتم تقسيمها بين راغبي الشراء إذا رأت اللجنة إمكان ذلك هندسيا وعمليا، وذلك وفقا للحصص التي تراها اللجنة ملائمة وأوفى بتحقيق المصلحة لكل منهم". وفي المادة الثانية قرر الوزير استبدال نص المادة "12" من القرار رقم "52" لسنة 2003 بالآتي "يجوز للبلدية بناء على طلب المشتري وفي ضوء القواعد المقررة من المجلس البلدي المختص تقسيط ثمن الشراء لأسباب تقدرها على ألا تتجاوز مدة التقسيط سنتين وبشرط تقديم الضمانات الكافية لسداد الأقساط، ولا تتم الموافقة على استكمال إجراءات التسجيل أو إصدار أية تراخيص أو استغلال الزاوية إلا بعد سداد الثمن بالكامل، وفي حال دفع الثمن كاملا عند التعاقد يمنح المشتري تخفيضا قدره 20 في المئة من قيمة الثمن". واستعرضت اللجنة مسألة الوظائف الشاغرة لدى المجلس، إذ تم الاتفاق على أشخاص معينين من المتقدمين لهذه الوظائف لحسم الموضوع، وهذه الوظائف تتمثل في اختصاصي للتنسيق والمتابعة وباحث اجتماعي وأمين سر.

الموضوعات المقترحة لبلدي الشمالية لدور الانعقاد الرابع

من الموضوعات المقترحة التي سيتم طرحها في دور الانعقاد الرابع في جلسات مجلس بلدي الشمالية، بداية التنسيق لوضع الأنظمة الخاصة بالإعلانات الدعائية والتجارية، ومتابعة المصروفات والموازنة المتبقية من السنة المالية ،2005 ومتابعة لدراسة الاشتراطات الخاصة بالمقاهي الشعبية، والتنسيق لوضع الأنظمة الخاصة بإشغالات الطرق والأماكن العامة، التنسيق لدراسة الأنظمة المتعلقة بتنشيط السياحة ومشروعات المستثمرين، متابعة الاشتراطات والتقرير الخاص بإجراءات التراخيص لرياض الأطفال، والتنسيق لوضع الأنظمة الخاصة بالأسواق والمسالخ ومدافن النفايات والنظافة العامة وحماية البيئة. بالإضافة إلى دراسة وضع الزرائب والحظائر بإيواء الحيوانات، والتنسيق لوضع الأنظمة الخاصة بالمحال العامة والتجارية والصناعية الخطرة والحرفيين، ووضع الأنظمة الخاصة بالمباني والمناطق التراثية، والمتابعة والرقابة على تفعيل إجراءات تحصيل المتأخرات والمستحقات المالية البلدية، والتنسيق لوضع الأنظمة الخاصة بمراقبة وإيواء الحيوانات الضالة والسائبة، والترتيب لإعداد وتنفيذ الخطط التدريبية للكادر الوظيفي المساند للمجلس البلدي، وإعداد دراسات جدوى استثمارية لأملاك البلدية المتبقية التي لم تجر لها أو تستثمر في الوقت الجاري، واللائحة الداخلية للجنة المناقصات في البلدية، والموازنة التقديرية العامة للبلدية للسنة المالية ،2006 وإنهاء وإقرار اللائحة الداخلية لتنظيم عمل المجلس البلدي، ومتابعة وإنهاء المتبقي من دراسة الرسوم البلدية