أدانت الأحزاب العلمانية والديمقراطية بشدة "القيود" المفروضة على الحملة الانتخابية للاستفتاء بشأن "ميثاق السلم والمصالحة" الذي سيجري غدا "الخميس"، مؤكدة أنها منعت من التعبير عن مواقفها بسبب معارضتها لهذه المبادرة. وأعلن أبرز المعارضين حسين آيت أحمد "أن حملة الاستفتاء تتقدم في اتجاه واحد ويمنع أصحاب الآراء المخالفة من التعبير عن آرائهم إذا لم يزج بهم في السجن أو يخضعوا للملاحقات". ورفضت المعارضة مبادرة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لأنها توفر الشروط المؤاتية لتعزيز سلطاته بفضل بند في الميثاق يقول إن "الشعب الجزائري يفوض رئيس الجمهورية اتخاذ التدابير الرامية لتطبيق هذه الإجراءات كافة". واعتبر آيت أن الاستفتاء يهدف إلى "الإعداد لمراجعة دستورية ضرورية لفتح المجال لولاية ثالثة لبوتفليقة". في حين قال القيادي السابق في جبهة "الإنقاذ" مدني مزراق إن الاستفتاء على عفو جزئي عن المتشددين سيساعد الإسلاميين على بلوغ هدفهم المتمثل في قيام دولة إسلامية أصولية. ومن جانبه، دعا بوتفليقة مواطنيه إلى التكيف مع تطور العالم وإبداء شيء من البراغماتية بتقديم المزيد من التضحيات والصفح عن الجماعات المسلحة من أجل مستقبل أبنائهم. إلى ذلك، أعرب رئيس المكتب التنفيذي السابق لجبهة "الإنقاذ" رابح كبير عن اعتقاده في أن عددا كبيرا من المسلحين المتحصنين بالجبال سيغادرون مواقعهم ويضعون أسلحتهم عقب الاستفتاء على ميثاق "المصالحة". ومن جهة أخرى، صرح وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني بأن هناك محادثات معمقة ومتقدمة جدا بين السلطات الجزائرية والبريطانية بشأن تسليم السلطات البريطانية الرعايا الجزائريين الذين يشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية إلى بلادهم