استمراراً لسياسته التحفظية، واصل بنك البحرين الإسلامي بناء وتقوية محفظة المخصصات ومحفظتي التمويل والاستثمار للربع الثالث على التوالي من أجل تقوية وتحسين مركزه المالي.

ومن خلال النشرة الصحافية الصادرة من البنك أمس، أعلن رئيس مجلس الإدارة خالد عبدالله البسام عن تصديق المجلس على النتائج المالية للبنك بعد تسجيل خسائر غير نقدية للأشهر التسعة الماضية بلغت 9,9 ملايين دينار بعد زيادة محفظة المخصصات لمحفظتي التمويل والاستثمار للأشهر الثلاثة الأخيرة بمبلغ 4.3 مليون دينار تحسباً لمواجهة أي تقلبات مستقبلية وتماشياً مع سياسة البنك الحذرة بهذا الخصوص.

وأفاد البسام بأن المجلس وافق في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 على الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية في 8 فبراير/ شباط 2011، لمناقشة الموافقة على زيادة رأس المال بعد التنسيق وأخذ موافقة بنك البحرين المركزي والجهات الرسمية الأخرى، مؤكداً بأن الغرض الرئيسي من طرح الزيادة هي متطلبات توسع البنك في عملياته التمويلية والأنشطة الأخرى لمواصلة النمو، علماً بأن البنك يتمتع بمؤشر سيولة قوي بنسبة 21 في المئة.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة عن سروره من مواصلة تطبيق البنك للسياسة الحذرة والمراقبة الدقيقة لجميع تحركات السوق والاستفادة من الفرص المتاحة كما هو مخطط لها في إستراتيجية البنك ولما يتمتع به البنك من تطبيق معايير الحوكمة والالتزام بتوجيهات وقرارات مصرف البحرين المركزي فيما يتعلق بمعايير الإفصاح والشفافية.

وأشار رئيس مجلس الإدارة بالدور الذي يضطلع به البنك في المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني من خلال مساهمات البنك المتعددة في تمويل المشاريع في مملكة البحرين ومن ضمنها التمويلات للشركات التابعة لممتلكات البحرين القابضة مؤكدين حرص البنك على المشاركة في المزيد من منح التمويلات والمساهمة في استثمارات المشاريع المستقبلية لحكومة مملكة البحرين ومشاريع القطاع الخاص الأخرى كلما سنحت الفرصة الاقتصادية المجدية لذلك.

كما أبدى البسام رضاه الكبير بصدور التقرير الرسمي من مؤسسه موديز للتصنيفات الائتمانية بدرجه استثمار وبتصنيف Baa1 تصنيف ائتماني طويل الأجل وP2 قصير الأجل ونظره مستقبليه مستقرة ما يؤكد ويعزز قدرة البنك التنافسية وباعتراف دولي.

من جانبه، أبدى الرئيس التنفيذي للبنك ارتياحه محمد إبراهيم محمد من دعم ومؤازرة مجلس الإدارة للإدارة التنفيذية للخطوات التي تقوم بها من أجل بناء وتقوية المركز المالي للبنك من خلال رفع محفظة المخصصات بما يتناسب مع المرحلة الحالية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن ما يدعو أيضاً للارتياح هو أن البنك أصبح يعتمد أكثر على الإيرادات من التمويلات والأنشطة الأساسية والتي تمثل أكثر من 78 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية وخلو إيرادات البنك من أي تقييمات وأرباح غير محققة ما يؤكد النهج المتحفظ والصحيح الذي يسير عليه البنك.

وأضاف إبراهيم أن البنك يواصل تحقيق أهدافه وخططه المستقبلية وذلك بالتركيز على نمو نشاطه وأعماله الأساسية وخاصة قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والذي نمّى بنسبة أكثر من 700 في المئة خلال الثلاث السنوات السابقة.

وعن الخدمات التي يقدمها البنك، بينّ الرئيس التنفيذي قائلاً، بأنه وحسب خطة العمل المقرة سابقاً، فإننا نواصل تقديم المزيد من المنتجات والخدمات الأخرى سواء عبر شبكات البنك المتعددة كالفروع وأجهزة الصراف الآلي أو عبر بوابتنا الإلكترونية. كما قام البنك خلال الأشهر القليلة الماضية بالعمل على إعادة تأهيل بعض الفروع من أجل خدمة الزبائن وراحتهم. وقدم الرئيس التنفيذي للبنك شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على التوجيه والمساندة المستمرة.