أعلن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي عن أن مبادرة تطوير التعليم الفني والمهني (التلمذة المهنية) التي بدأت الوزارة في تنفيذها مرحليا بدءا من العام الدراسي 2007/2008 ستشهد توسعا في العام المقبل بمزيد من الطلاب والطالبات من المسارين الصناعي والتجاري، وخاصة بعد النجاح الذي حققته التجربة في مرحلتها الأولى، بحيث يتم التخطيط حاليا لإضافة مدرستين جديدتين للبنات، ومدرسة جديدة للبنين من المرحلة الثانوية، إلى عدد المدارس التي شملتها التجربة في السابق، بما سيضاعف العدد الإجمالي للمدارس المطبقة بعد تنفيذ التوسع.

جاء ذلك خلال اجتماع النعيمي في مكتبه بديوان الوزارة مع المدير التنفيذي للمشروع الوطني للتطوير التعليم والتدريب ماتن فورست، و المسئولين عن المشروع من الوزارة وبيت الخبرة الذي يساعد الوزارة على تنفيذ المشروع.

وأضاف النعيمي أن «التوسع في المبادرة التي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب ستشمل المزيد من الطلاب والطالبات على حد سواء وبشكل متصاعد»، مشيرا إلى أنه رغم حداثة التجربة، فإن مؤشرات الأداء الراهنة تشير إلى الطلب المتزايد على الالتحاق بالبرنامج ما دفع بالوزارة إلى التوسع في التطبيق للبنات ليشمل البرنامج مدرستين جديدتين، منوها بالجهود التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية ومع الخبراء في مجال إعداد وتدريب أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية للتعامل مع التوسع بالإضافة إلى توفير المناهج الجديدة المتفقة مع أهداف المبادرة، فضلا عن الجهود التي يبذلها الفريق المشرف على التطبيق من الوزارة لمتابعة سير العمل وتجهيز مراكز التدريب والصفوف الدراسية بالمدارس بجميع الاحتياجات المطلوبة للمرحلة المقبلة.

وعلى صعيد متصل، أوضح النعيمي أن المبادرة تستهدف توفير خيارات عديدة من أنماط التعليم الفني والمهني لكل من البنين والبنات في المرحلة الثانوية، والارتقاء بمستوى المهارات لدى الشباب البحريني من خلال تطبيق نظام تعليم وتدريب يشارك سوق العمل في إعداده وتنفيذه، لضمان إتقان الطلبة للكفايات المهنية الأساسية التي يتطلع إليها سوق العمل، مشددا على أن المرحلة الثالثة للمشروع ستشتمل على تخصصات جديدة مثل الخدمات المالية والوسائط المتعددة والبيع بالتجزئة وتقنيات الحاسوب كما سيتم تخصيص ساعات مكثفة للتدريب الميداني.

وفيما يتعلق بالمناهج الدراسية، أوضح النعيمي أنه تم العمل على بناء منهج متطور للنظام يحقق الحد الأقصى من المرونة والارتباط باحتياجات سوق العمل يرتكز في بنيته على المواصفات المهنية والوظيفية ويتم تنفيذه من خلال التعلم عن طريق المشاريع وتبني مبدأ المنهج التكاملي المبني على تصميم المناهج في شكل مترابط ومتكامل ينظم الموضوعات تنظيما دقيقا ويسهم في تخطي الحواجز بين المواد الدراسية»، مشيرا إلى أن نجاح البرنامج التدريبي الذي تخضع له المجموعة الثانية من طلاب وطالبات المشروع بقطاعات البيع بالتجزئة والصناعة والخدمات حاليا استنادا إلى متطلبات الخطة الدراسية المستحدثة للمشروع يشكل اللبنة الأساسية لبناء علاقة شراكة حقيقة مع القطاع الخاص.

وأشاد النعيمي بالدعم الكبير الذي يلقاه المشروع من مجلس التنمية الاقتصادية وبالمتابعة المستمرة من المدير التنفيذي، وبالدور الإيجابي الذي تضطلع به الجهة الاستشارية وبالدور الفعال الذي يقوم به المختصون بالوزارة