قال نائب رئيس جمعية المهندسين الزراعيين البحرينية محمد توفيق إن الحكومة تدعم قطاع الكهرباء والماء بنحو 50 مليون دينار سنويا ويتزايد تدريجيا في كل عام مع ارتفاع الطلب والاستخدام وزيادة عدد السكان.

وبيّن خلال ندوة بعنوان: «المياه وتغير المناخ» نظمتها الجمعية أمس بمناسبة يوم البيئة الخليجي وضمن الفعاليات المتزامنة مع إعداد البلاغ الوطني الثاني لتغير المناخ لمملكة البحرين، أن إحصاءات عام 2006 بينت أن الحكومة تتحمل فارق الأسعار بين التكلفة الفعلية وتسعيرة استهلاك الكهرباء بنسبة 25 في المئة من تكلفة الكهرباء و75 في المئة للمياه.

وأضاف أن هيئة الكهرباء والماء تعمل على تطوير وتوسعة شبكة توزيع المياه ضمن رؤية طويلة الأمد تتمثل في استبدال شبكة توزيع المياه القديمة وتوسعة الشبكة القائمة لتغطي المناطق العمرانية الجديدة مع استمرار العمل على خفض نسبة التسرب في الشبكة إلى ما دون الـ 10 في المئة كنسبة عالمية وإقليمية مقبولة.

وبين من خلال عرض أعدته الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية أن السمات العامة لمناخ مملكة البحرين يشير إلى محدودية الموارد الطبيعية والمالية، كثافة سكانية ومعدل نمو سكاني عالي، تنمية متسارعة، تدهور كمية ونوعية موارد المياه الطبيعية فضلا عن إدارة مائية غير ملائمة للحد من التدهور، مشيرا إلى أن بداية الثمانينيات شهدت بدء دخول مياه الصرف الصحي المعالجة في حسابات الموازنة المائية في مملكة البحرين كمصدر مائي بديل وجديد يمكن توجيهه إلى القطاع الزراعي وعمليات التشجير.

وتطرق إلى بعض القضايا البيئية المتعلقة بالماء وهي التدني المستمر لنوعية المياه الجوفية، التدهور البيئي في محيط محطات التحليه والطاقة، تزايد تكاليف محطات التحلية فضلا عن تسارع التأثيرات السلبية لمحطات التحلية على البيئة البرية والبحرين وتزايد التلوث الهيدرو كربوني والكيميائي لمياه البحر المستخدمة في التحليه وغياب أو ضعف التشريعات المائية وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وضعف المنظومة الإدارية والمؤسسية المسئولة عن المياه وتعدد الجهات المسئولة عن المياه وضعف التنسيق بينهما إلى جانب محدودية دور المجتمع المدني والمشاركة الشعبية في إدارة المياه والمحافظة عليها.

وشدد على ضرورة تفعيل الخطط الوطنية لمواجهة تداعيات تغير المناخ، مشيرا إلى مفهوم تغير المناخ وهو الاختلال في الظروف المناخية المعتادة كدرجات الحرارة وأنماط سريان الرياح وتساقط الأمطار التي تميز كل منطقة على سطح الأرض.

وذكر أن التوجه نحو التطوير الصناعي في الأعوام الـ 150 الماضية إلى استخراج وحرق مليارات الأطنان من الوقود الإحفوري لتوليد الطاقة وبناء على ذلك أطلقت تلك العملية كميات كبيرة من الغازات التي تحبس الحرارة ورفعت حرارة كوكب الأرض إلى 1.2 درجة مئوية.

وفي سياق ذي صلة، جاء على ذكر الآثار المحتملة لتغير المناخ على الموارد المائية في مملكة البحرين والتي من أهمها الجفاف وانخفاض هطول الأمطار، تواتر الأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر فضلا عن الجفاف وتداعياته على السياحة والزراعة والصحة والموارد الأرضية والثروة الحيوانية والنباتية والاقتصاد والبنية التحتية وارتفاع مستوى سطح البحر وغيرها.

ورأى ضرورة الدعوة إلى تبني قضايا تغير المناخ والمشاركة في رفع الوعي تجاه قضاياه وتأثيراته المختلفة فضلا عن الدعوة إلى ترشيد استهلاك المياه والتوعية بأهمية المياه وتغير الأنماط والعادات الاستهلاكية لدى الفرد والمجتمع.

يذكر أنه تم اعتماد يوم المياه العالمي بناء على قرار الجمعية العامة كمناسبة خاصة لزيادة الوعي العالمي المائي، واعتبار الثاني والعشرين من مارس/آذار كيوم عالمي للمياه، على أن يكون يوما تدشن فيه الأنشطة التي تهدف إلى زيادة الاهتمام بمصادر المياه وإدارتها والمحافظة عليها