كشف رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف البوري، عن وجود تحركات تجرى حاليّا للحصول على عدة أراضٍ في الدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية، وذلك من أجل إقامة مشاريع إسكانية وخدماتية في الدائرة.

وأشار إلى رفع تقرير عن 4 أراض في (سار، بوري والقريّة) يوم أمس (الأحد) إلى وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، على أن تجري الوزارة مفاوضات مع أصحاب الأراضي، وإعطاءهم أراضي بديلة في مناطق أخرى، نظرا إلى عدم توافر أراض مملوكة للدولة في الدائرة المذكورة.

وبيّن البوري أنهم في حالة حصلوا على هذه الأراضي ستكون ضمن مشروع امتدادات القرى، موضحا أن في قرية بوري حصلوا على أرضين لإقامة مشروعات إسكانية، بينما في سار حصلوا على أرض واحدة تقدر مساحتها بـ 25 ألف متر مربع، إلى جانب أرض في منطقة القُريَّة، سيبنى عليها مشروع إسكاني لأهالي الجنبية والقرية، في حالة حصلوا عليها.

وفي الجانب نفسه، ذكر البوري أن هناك توافقا بين المجلس البلدي وإدارة الأوقاف الجعفرية، لاستغلال الأراضي الوقفية في إنشاء مشروعات إسكانية، ضمن مشروع امتدادات القرى، على أن يعوّضوا بدلا عنها بأراضٍ في مناطق أخرى، لافتا إلى أن إدارة الأوقاف سترفع تقريرا إلى وزارة الإسكان عن جميع الأراضي الموجودة في الدائرة الخامسة خلال الأسبوع الجاري.

وذكر البوري أنه في منطقة سار توجد قرابة 6 أراضٍ تابعة إلى إدارة الأوقاف الجعفرية، واحدة منهم تقع على شارع الشيخ عيسى الكبير المؤدي إلى جسر السعودية، آملا في أن تكون مساحات تلك الأراضي كبيرة، لتستوعب إنشاء أكبر قدر من الوحدات السكنية.

وأوضح البوري أنه وبعد عمل مسح للمنطقة وبالكامل تبين أنه لاتوجد أراض، وكان الخيار المطروح اللجوء إلى المستثمرين، باستقطاب بعض الأراضي منهم، وتعويضهم بأخرى.

وقال: «توفقنا في الحصول على أرضين في منطقة سار إلى حديقة ومسجد ومواقف للسيارات والأخرى إلى مركز صحي، إضافة إلى أنه قدمنا عدة أراض للتخطيط واتضحت أنها كلها أملاك خاصة، وتبقت أرض واحدة بمساحة 25 ألف متر مربع، قدمت إلى وزير الإسكان ونأمل أن تخصص لمشروع إسكاني للمنطقة».

وأضاف «سار بموقعها الجغرافي لا تعد قرية، وإنما مدينة، وعلى رغم شهرة برّها والمسمى بـ (بر سار)، فإنها المنطقة الوحيدة التي لا توجد بها أي أرضٍ تذكر مخصصة للخدمات». واصفا البوري سار بأنها كانت «مرتعا للهبات»، ووصل عدد الطلبات الإسكانية فيها إلى 300 طلب إسكاني.

وأشار إلى أن المنطقة حرمت من الخدمات، وكان من المفترض أن تكون هناك نظرة مستقبلية لواقعها، ولكن غياب التخطيط وصل بنا إلى هذا الواقع المزري في هذه القرية».

أما بالنسبة إلى قرية بوري، فقد قال رئيس مجلس بلدي الشمالية إنها: «تعاني من مشكلة معقدة جدّا، فالأهالي يسكنون في 23 في المئة من مساحة القرية، و77 في المئة تعد أملاكا خاصة، وهذه نتيجة مؤلمة جدّا، إذ إننا نتحدث عن واقع القرية التي وصلت إليه جراء عدم التخطيط المنظم، الأمر الذي أثر على الخدمات المقدمة إلى المواطنين».

وأكد البوري أن «هذا الأمر جعلنا ندخل في تفاوض مع بعض الأشخاص، للحصول على بعض الأراضي للخدمات، وهناك أرضان مساحة الأولى منهما 58 ألف متر مربع، والثانية 8 آلاف مربع»، لافتا إلى أن الأرضين الآن في عهدة وزارة الإسكان.

وأشار «نحن في صدد إجراء مفاوضات أخرى مع ملاك الأراضي، للحصول على أرض أخرى فعدد الطلبات في بوري يصل إلى حوالي 270 طلبا إسكانيّا، والأرضان لا تفيان بتغطية الطلبات».

وعن قرية الجنبية والقُرية، فبيّن البوري، قائلا: «أما بالنسبة إلى قرية الجنبية والقرية فهناك قطعة أرض بمساحة 50 ألف متر مربع، رفعت إلى التخطيط والإسكان من أجل تخطيطها إلى إسكان، والمعلومات المتوافرة لدينا أنها تتبع الديوان الملكي».

وأشار إلى أمله في «أن يتم تخطيطها لمشروعات امتداد القرى، علما بأن مجموع طلبات الإسكان في المنطقتين يصل حوالي إلى 140 طلبا إسكانيّا، وبالتالي هذه الأرض ستكون كفيلة حل المشكلة الإسكانية».

وقال: «إن ظروف المنطقتين مشابهة إلى قرية سار، إذ لا توجد بها أراضٍ مملوكة للدولة، والأراضي التي تم الحصول عليها وهي أرض للصندوق والمركز الرياضي جاءت عن طريق المستثمرين».

وأكد البوري أن «المشكلة الإسكانية هي المحور رقم واحد»، مبينا «لدينا اتصالات مع الديوان الملكي ومجلس الوزراء ووزارة الإسكان والتخطيط، عن الرؤية التي نملكها ونسعى إلى تفعيلها في مشروعات امتدادات القرى في جميع قرى المحافظة الشمالية».

وأضاف وفقنا في تخصيص مشروعات إسكانية إلى نصف قرى الشمالية، ونأمل في المرحلة المقبلة أن يقر قانون الاستملاك من أجل تخصيص أراض لكل قرى الشمالية.

وأفاد البوري بأن هذه المناطق لم تستفد من أية مشاريع إسكانية، وبعض طلبات أهاليها تعود إلى العام 92، وتعاني بعض المنازل من وجود 4 عائلات مركبة فيها، وخصوصا في منطقة سار، إذ يصل عدد الأفراد في بعض منازلها إلى 34 شخصا، ومنازل 30 شخصا، أما المنازل التي يسكن فيها 20 شخصا فهي موجودة بكثرة في الدائرة الخامسة بالشمالية.

تشكيل لجنة مشتركة بين «الجعفرية» و «البلدي الشمالي»

المنامة - الأوقاف الجعفرية

اتفق مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية مع وفد من أعضاء المجلس البلدي الشمالي على تشكيل لجنة مشتركة سيعلن عن مهامها عما قريب لحمل الموضوعات المشتركة بين مؤسسة الأوقاف والمجلس البلدي الشمالي، وناقش الطرفان في اجتماع مطول يعد الأول منذ تشكيل المجلس الجديد لإدارة الأوقاف الجعفرية عددا من الموضوعات المشتركة بهدف التنسيق والتعاون والمشاركة في تعزيز التعاون وتطوير المشاريع الوقفية بما يخدم الوطن.

واستعرض الطرفان في اجتماع مطول عددا من القضايا كان أبرزها أراضي الحزام الأخضر، والأراضي غير المسجلة، والمخطط التفصيلي للمملكة، وإصدار إجازات بناء وتسوير المقابر، وغيرها من الموضوعات ذات الشأن.

وتم الاتفاق على البدء بتبادل المعلومات المتعلقة بالأوقاف في المحافظة الشمالية التي تحتضن جزءا كبيرا جدا من الأراضي والعقارات الوقفية.

وأكد رئيسا المجلسين أحمد حسين ويوسف البوري أهمية مثل تلك اللقاءات التي ستثمر وستسهم في تطوير الشراكة المجتمعية بما يصب في خدمة الوطن إذا ما استمرت في الطريق الصحيح.

وشدد رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية على أن هذا اللقاء ستعقبه لقاءات مقبلة مع المجالس البلدية الأخرى للتنسيق والتعاون المشترك، مؤكدا انتهاج الأوقاف لسياسة الشراكة مع المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والأهلية من أجل تبادل الخبرات وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

توجه جديد في وزارة الإسكان للاستغناء عن البناء العمودي

كشف النائب البرلماني ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز عن توجه جديد لدى وزارة الإسكان لوقف البناء العمودي في المشاريع الإسكانية والاستغناء عنه بالبناء الأفقي (البيوت).

وقال فيروز إن وزارة الإسكان تتوجه لوقف بناء الشقق السكنية والتوجه لبناء الوحدات السكنية عوضا عنها في غالبية المشاريع الإسكانية.

وعن سبب هذا القرار، قال فيروز إن الوزارة وجدت أن كلفة بناء الشقق لا تقل كثيرا عن بناء الوحدات السكنية، ومن خلال التصاميم الجديدة للبيوت الإسكانية المزمع إنشاؤها في أكثر من مشروع إسكاني، من الممكن بناء عدد الشقق نفسه بحدود المساحة نفسها لبناء العمارات وبالكلفة نفسها، لكن مع النظر لمساحة البيوت الإسكانية.

وذكر فيروز انه تم الاستغناء عن بناء 63 عمارة سكنية وإعادة تصميم الموقع لبناء وحدات سكنية (بيوت) في احد المشاريع الإسكانية القائمة حاليا.

وأشار فيروز إلى أنه من المؤمل تطبيق السياسة الجديدة نفسها في الاستغناء عن البناء العمودي في مشروع المدينة الشمالية، لافتا إلى أن «الوفاق» ستدفع لهذا الخيار تأكيدا لرفض المواطنين البناء العمودي. وتابع «ان رفض المواطنين للشقق هو أحد أهم عوامل التوجه الجديد في وقف البناء العمودي، إضافة إلى رفض عموم المواطنين للشقق نظرا إلى عدم انسجامها مع الوضع الاجتماعي والأسري لدى العوائل البحرينية».

ربيع: الخدمات الإسكانية تشكل أولوية لدينا كبلديين

الجنبية - مجلس بلدي الشمالية

قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي الشمالي يوسف ربيع: «إن الخدمات الإسكانية في المنطقة الشمالية تشكل أولوية في عمل المجلس البلدي وأعضائه على اختلاف دوائرهم»، وأوضح أن هناك تنسيقا مستمرا مع مسئولي وزارة الإسكان بشأن المشاريع الإسكانية وطلبات الأهالي.

واعتبر ربيع اللقاء الذي يجمع مسئولي الوزارة مع النواب والبلديين والأهالي مساء اليوم (الإثنين) في مكتب الدائرة الثامنة بالمنطقة الغربية ومدينة حمد في تمام الساعة الثامنة والنصف من شأنه أن يوفر للأهالي فرصة التحاور مع المعنيين بوزارة الإسكان عن قرب، كما يبرز الدور الذي تقوم به وزارة الإسكان في تحريك الطلبات الإسكانية للأهالي واطلاعهم على عدد المشروعات الإسكانية التي تنفذها الوزارة .

وكشف ربيع عن أن مشروع اللوزي الإسكاني يعد من أكبر المشاريع التي تنفذها الوزارة في المنطقة الغربية ومدينة حمد، انتهت من المرحلة الأولى، وتستعد حاليا للبدء في المرحلة الثانية والثالثة إضافة إلى المشاريع الإسكانية الصغيرة التي تدخل ضمن امتدادات القرى.

ونبه ربيع أن مدينة حمد والمنطقة الغربية تشهد ازديادا إسكانيا يشكل عبئا على الطلبات الإسكانية وعلى البرامج الأخرى التي يقدمها المجلس البلدي وبالأخص مشاريع الآيلة للسقوط ومشروع تنمية المدن والقرى (الترميم) ، ورأى ربيع أن دور العضو البلدي في الملف الإسكاني لا يقل أهمية عن الدور الذي يقوم به أعضاء المجلس النيابي، مؤكدا أن تقاسم الملف بين أعضاء المجالس المنتخبة من شأنه أن يؤسس أرضية للإنجاز.