قال تقرير جديد لوحدة «إيكونوميست للمعلومات»، إنه من المتوقع نمو القطاعات غير النفطية في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمعدل 5.1 في المئة سنوياً، وهو أعلى بكثير من معدل النمو السنوي المتوقع في قطاع النفط والغاز والذي يبلغ 3.3 في المئة.

ويهدف التقرير الجديد الذي أصدرته «إيكونوميست للمعلومات»، برعاية هيئة مركز قطر المالي، إلى إظهار إمكانية تغيير بنية اقتصادات دول الخليج الستة على مدى العقد المقبل.

ويوضّح التقرير، الذي نُشر أمس (الأحد)، الدوافع الكامنة وراء التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط والغاز، كما يحدد أفضل القطاعات غير النفطية الواعدة بين مجموعة القطاعات الحالية الأخرى. وبالإضافة إلى النظر في سيناريوهات التنويع الأمثل، يسلط التقرير الضوء على المخاطر المحدقة بالاقتصاد والأعمال إذا لم تتوجه المنطقة إلى التنويع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز.

وفي هذا الصدد قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، شاشانك سريفاستافا: «يسرنا من جديد دعم هذا البحث المهم الذي يوضح الإمكانات الهائلة والتحديات المقبلة في هذه المنطقة الحيوية والمزدهرة. نحن في مركز قطر للمال نتمتع بوجودنا في جوار أكبر مخزونات الهيدروكربون في المنطقة؛ ما يجعلنا في موقع مثالي لقيادة عملية تطوير قطاع الخدمات المالية في دولة قطر من خلال منصتنا المستدامة والفريدة من نوعها لنمو المنطقة وتنويع اقتصادها». ويؤكد التقرير، الذي أجرته وحدة إيكونوميست للمعلومات بشكل مستقل، أنه على رغم أن صناعة النفط والغاز هي الدعامة الأساسية لاقتصادات دول الخليج، إلا أن التنويع الاقتصادي أصبح ضرورياً للحفاظ على الازدهار.