أعلنت قيادة حزب العمال الكردستاني أمس (الاثنين) تمديد الهدنة التي أعلنتها في 13 أغسطس/ آب إلى حين إجراء الانتخابات العامة التركية المرتقبة في يونيو/ حزيران المقبل، وذلك بعد يوم من الهجوم الانتحاري الذي وقع في إسطنبول ووجهت الاتهامات لمتطرفين من الحزب بارتكابه.

وفي تصريحات نقلتها وكالة أنباء «الفرات» القريبة من الحزب المتمرد، قالت قيادة الحزب إنها قررت تمديد الهدنة حتى الانتخابات المقبلة. وجاء في بيان الحزب «قررت حركتنا ... تمديد فترة الهدنة حتى الانتخابات العامة التي ستجرى في 2011 من أجل فرض عملية حل ديمقراطية على أنقرة وضمان إجراء الانتخابات البرلمانية في تركيا في أجواء صحية».

ولم يتم رسمياً تحديد موعد الانتخابات العامة التركية المقبلة إلا أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أعلن الشهر الماضي أن حزبه حدد الأسبوع الأول من يونيو 2011.

وذكرت «الفرات» أن قيادة الحزب نفت كذلك مسئوليتها عن التفجير الذي وقع في ساحة تقسيم وسط إسطنبول الأحد وأدى إلى إصابة 32 شخصاً. وجاء في بيان صادر عن المتمردين الأكراد «من غير الوارد بالنسبة إلينا أن نقوم بمثل هذا العمل في وقت قررت فيه حركتنا تمديد الهدنة ... نحن غير ضالعين بأي شكل من الأشكال في هذا الهجوم» كما أوردت الوكالة.

وصرح وزير الداخلية بشير اتالاي أن المحققين عثروا على أدلة تتعلق بالتفجير، إلا أنه لن يتم التوصل إلى نتيجة نهائية إلا بعد فترة من الوقت. وصرح للصحافيين «لدينا نتائج ...ولكننا سنصدر تصريحاً عندما نتأكد وبعد تقييم مختلف أبعاد الهجوم». وأضاف أنه لم يتم اعتقال أي شخص لعلاقته بالحادث الذي فجر خلاله انتحاري نفسه بالقرب من دورية للشرطة عند ساحة تقسيم أثناء محاولته الصعود إلى حافلة للشرطة بما أدى إلى إصابة 15 ضابطاً و17 مدنياً. إلا أن أحداً لم يصب بجروح خطرة.

ونقلت صحيفة «راديكال» الليبرالية عن مسئول أمني بارز قوله إن الأدلة تقود المحققين إلى استبعاد الجماعات اليسارية المتطرفة. وذكر المسئول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن «الاشتباه الحقيقي يتركز على المنظمة الواضحة (حزب العمال الكردستاني) أو بعض عناصرها الخارجين عن السيطرة أو الذين انشقوا عنها».