طلبت مؤسسة نقد البحرين دراسة من البنك الدولي لتطوير سوق البحرين للاوراق المالية، وقالت إنها ستقوم بتعديل بعض قوانين وأحكام البورصة بهدف تقويتها وزيادة الشفافية مع تزايد طرح شركات أسهمها وتسجيل صناديق استثمار جديدة. ونسبت نشرة للمؤسسة إلى محافظ مؤسسة النقد رشيد المعراج قوله: "إن الدراسة هي استمرار لخطة استراتيجية وضعت في العام 2003 لتطوير القطاع المصرفي في المملكة، وجعله أكثر منافسة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق النمو لزيادة النشاط في سوق الأسهم". وأضافت النشرة أن الخبراء الدوليين سيعرضون خلال ستة أشهر توصياتهم لتطوير البورصة. وتشمل التغييرات الجديدة في البورصة قواعد النشر، والإفصاح للشركات المسجلة، وستنتقل هذه المسئولية من المؤسسة إلى البورصة.

تقوم بتعديل قواعد النشر للشركات

مؤسسة النقد تطلب من البنك الدولي وضع دراسة لتطوير البورصة

المنامة-عباس سلمان

طلبت البحرين من البنك الدولي وضع دراسة عن تطوير وتقوية سوق البحرين للأوراق المالية وسيقوم وفد من المصرف ومقره واشنطن بزيارة إلى المملكة لمقابلة المسئولين وممثلين عن القطاع الخاص لدراسة وضع السوق في الوقت الحاضر ومعرفة الطرق التي بموجبها سيتم تطوير البورصة في خطوة تهدف إلى تنمية سوق رأس المال في الجزيرة. وتزامن طلب المملكة مع قيام مؤسسة نقد البحرين بإجراء تعديلات على قوانين وأحكام سوق البحرين للأوراق المالية بهدف تقويتها وزيادة الشفافية مع تزايد طرح شركات أسهمها في البورصة وتسجيل صناديق استثمار جديدة فيها. وذكرت نشرة صدرت عن مؤسسة النقد أن خبراء مصرفيين دوليين سيقومون بزيارة البحرين لتقييم الوضع في البورصة وهي واحدة من أصغر البورصات في المنطقة ولكنها تنمو بحذر. ولم تعط النشرة وقتا محددا للزيارة. ونسبت النشرة إلى محافظ المؤسسة رشيد المعراج قوله إن الدراسة المطلوبة هي استمرار لخطة استراتيجية وضعتها المؤسسة في العام 2003 لتطوير القطاع المصرفي في المملكة وجعله أكثر منافسة. وشكلت لجنة تضم مسئولين من المؤسسة بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص. وقال المعراج "تتخذ المؤسسة الخطوات اللازمة لتطوير واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق النمو لزيادة النشاط في سوق الأسهم في البحرين". وذكرت النشرة أن الخبراء الدوليين سيعملون بالتعاون مع المسئولين في البورصة وسيتم تطبيق الدراسة وفق ما يتم التوصل إليه بين الطرفين. ومن المتوقع أن يعرض الخبراء خلال ستة أشهر توصياتهم لتطوير البورصة التي بلغ مجمل القيمة السوقية فيها أكثر من ستة مليارات دينار في شهر أغسطس/ آب الماضي بالمقارنة مع 4,7 مليارات دينار في المدة نفسها العام .2004 وكانت البحرين حصلت على تصنيف لديون العملات الأجنبية من وكالات التصنيف العالمية. كما نالت أفضل بلد بين الدول العربية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية والتي بلغت نحو 900 مليون دولار في العام .2004 وذكر بيان مؤسسة النقد وهي المصرف المركزي في المملكة انها ستصدر قريبا أحكاما جديدة تعطي بموجبها البورصة مسئولية الإشراف اليومي على الشركات المسجلة في البورصة والبالغ عددها نحو 45 شركة والتأكد من التزامها بالكشوفات. والتغييرات الجديدة هي جزء من تعديلات تجريها مؤسسة النقد بشأن قواعد النشر والإفصاح للشركات المسجلة وأنه طبقا لهذه التغييرات فإن مسئولية قواعد النشر ستنقل من المؤسسة إلى البورصة. وتشرف مؤسسة النقد على عمل بورصة البحرين عموما. وقال بيان المؤسسة إن التعديلات التي تقوم بوضعها في الوقت الحاضر على قواعد الكشف تتطلب الكثير من الطلبات من ضمنها ما يختص باجتماعات مجالس إدارة الشركات والبيانات العامة التي تصدرها. ونسب البيان إلى مدير سوق رأس المال في مؤسسة النقد علي ثامر قوله "كجزء من برنامج المؤسسة المستمر في تقوية الإشراف على قطاع سوق رأس المال، نحن الآن نقوم بعملية تعديل متطلبات محددة بشأن قواعد النشر". ومن ضمن التعديلات المقترحة إزالة متطلبات سابقة للحصول على موافقة مؤسسة النقد قبل نشر أية تطورات رئيسية أو تغييرات في محيط نشاط الشركات المسجلة في البورصة وكذلك سيمنع على الشركات المسجلة عمل جلسات لمجلس الإدارة أو إفشاء معلومات إلى السوق أثناء ساعات التداول الرسمية في البورصة. وتعمل البورصة من يوم الأحد إلى الخميس. كما تتضمن التعديلات خفض البداية في متطلبات الإشعارات إلى المستفيدين المالكين للأسهم من 10 في المئة في الوقت الحاضر إلى 5 في المئة. كما سيتم خفض البداية للحصول على موافقة خطية من مؤسسة النقد للقيام بأي تداول للمستفيدين في بورصة البحرين إلى 10 في المئة من 20 في المئة. وتم البدء في قواعد الكشف في بداية العام 2004 والتي تهدف إلى تنمية الشفافية وتقوية ثقة المستثمرين في سوق رأس المال. وتغطي التعديلات طرح الأسهم وتسجيلها والالتزامات المستمرة. ويتطلب من الشركات التي تقوم بالإصدار الإفصاح في وثائق العرض المقترح جميع المعلومات التي تؤثر على قرار المستثمرين والتي هي كذلك ضرورية للكشف الكامل والعادل. ويتطلب من الشركات المسجلة في البورصة الإعلان الصحيح عن جميع المعلومات في الوقت المحدد فيما يتعلق بقرارات المستثمر من ضمنها بيانات مالية كاملة وأية تطورات وحوادث بمقدورها التأثير على سعر السوق أو قيمة الأسهم المسجلة. وتعتزم ثلاث شركات طرح أسهم للمساهمين في اكتتاب عام قبل نهاية العام الجاري وهي الخطوة التي ستعزز من عمل البورصة وهي سوق رئيسية لرأس المال من ضمنها شركة جواد العالمية للأزياء ومجموعة ناس وشركة بنادر للفنادق. وقالت المؤسسة إن قواعد النشر والتغييرات المقترحة موجودة على موقعها الإلكتروني www.bma.gov.bh