علمت "الوسط" بتوجه شعبي لتشكيل "اللجنة الأهلية للقروض الشخصية" خلال الأيام القليلة المقبلة للمطالبة بخفض القروض الحكومية على المواطنين، أسوة بالدول المجاورة. وقالت مصادر ذات صلة باللجنة الجديدة إن هدفها هو الضغط من أجل إسقاط أو خفض القروض والمستحقات المالية للمواطنين لدى وزارات الدولة ومؤسساتها. وذكرت هذه المصادر أن حملة واسعة النطاق ستجرى لجمع التواقيع من المواطنين المقترضين في مختلف مناطق المملكة لإعدادها في قاعدة بيانات بالتنسيق مع إحدى الشخصيات النيابية المعروفة. وكشفت عن رغبة "كتلة نيابية" التصدي للمشروع بالتنسيق مع اللجنة من خلال صوغ المقترح في صيغة مشروع بقانون من مجلس النواب ليرفع إلى الحكومة "..."، كما ستقوم اللجنة بمخاطبة جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء، وستستخدم وسائل الإعلام البحرينية وجميع آليات التعبير الدستورية للضغط في هذا الاتجاه. يذكر أن أكثر من نصف البحرينيين مقترضون أو عليهم مستحقات مالية لمؤسسات الدولة الخدمية أو في المصارف البحرينية