وجهت الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية تحذيرا إلى جميع مكاتب استقدام الأيدي العاملة وخصوصا خدم المنازل من جنوب آسيا من مغبة الإقدام على تعديل الأعمار في جوازات سفر المعنيين بقصد تمكينهن من دخول المملكة للعمل فيها، موضحة عدم شرعية ذلك واصفة إياه بأنه محاولة للتحايل وتجاوز الأنظمة الأمر الذي لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال. وشدد القائم بأعمال مدير الشئون الإدارية والمالية والعلاقات العامة ناصر الذوادي على ضرورة التزام تلك المكاتب بالشروط والضوابط التي تحكم تسهيل منح تأشيرات العمل لتلك العمالة، وذلك تفاديا لاتخاذ الإجراءات القانونية عند وصول الخدم وما يتعرضن له من متاعب مخالفة الأنظمة التي تكون في حدها الأدنى منعهن من الدخول إلى البلاد وإعادتهن إلى بلدانهن على الطائرة نفسها. وأضاف الذوادي أن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة أجرت اتصالات وتبادلت المراسلات والتنسيق مع سفارات تلك البلدان لدى المملكة وبحثت معها الأمر وتم الاتفاق معها على وجوب متابعة وتعقب هذه العمالة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المكاتب المخالفة في البلدان المعنية وتوقيع عقوبات ضدها تشمل إيقاف توريد الأيدي العاملة الآسيوية من خدم المنازل من خلال هذه المكاتب