أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ان حكومة البحرين تولي اهتماما كبيرا لحماية حقوق ومصالح العاملين والحرص على عدم تعرضهم لأية اضرار، منوها بموافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الاحد الماضي على تمديد العمل ببرنامج التقاعد المبكر الالزامي لفترة 24 شهرا أخرى بالامتيازات نفسها والشروط الواردة في نظام الخدمة المدنية رقم "202" لسنة 2000 بشأن التقاعد المبكر الالزامي لموظفي الخدمات والأنشطة الحكومية التي تتم خصخصتها مع استمرار الحكومة في تغطية الكلفة المترتبة على شراء سنوات الخدمة الافتراضية بالتنسيق مع الهيئة العامة لصندوق التقاعد، وكذلك التكفل بتغطية الكلف الاكتوارية، وأضاف الوزير خلال لقائه مع المديرين العامين ورؤساء الأقسام في القطاعات التي شملتها خصخصة الموانئ الحكومية بحضور رئيس الجمارك والموانئ عبدالله يوسف ان النظام المذكور يشمل مزايا اضافية تتمثل في شراء الحكومة عشر سنوات خدمة افتراضية تضاف الى خدمة الموظف الفعلية، بحيث يدفع عن مجموع سنوات الخدمة "الفعلية والافتراضية" راتب عن كل سنة نقدا اضافة الى مزايا التقاعد الأخرى التي يحصل عليها جميع الموظفين. كما أكد ان العاملين في الموانئ الحكومية ستكون لهم الأولوية في التوظيف في الشركة التي ستتولى إدارة وتشغيل هذه الموانئ وذلك من خلال عقود مفتوحة وليست مؤقتة ولا يسمح بإنهائها - في حال الظروف العادية - الا بموافقة الموظف نفسه، الامر الذي سيتيح للموظف ان يجمع بين المزايا التي سيوفرها له نظام التقاعد المرتبط بعملية الخصخصة ودخله من عمله لدى الشركة الجديدة، هذا الى جانب اتاحة الفرصة للموظفين العاملين لدى الشركة لتملك 3 في المئة من الأسهم بأسعار تشجيعية. وأعرب الوزير عن ثقته بأن العرض المقدم طبقا لهذا النظام - بالاضافة الى امكان العمل في الشركة الجديدة - سيحسن من اجمالي دخل الموظف بشكل كبير، وفيا يتعلق بالموظفين من ذوي سنوات الخدمة المحدودة "من 10 الى 20 سنة" فهناك بديل قائم هو الاستعانة بهم في المؤسسة التي ستتولى الاشراف على الموانئ الحكومية بعد خصخصتها، كما سيتم النظر في امكان استيعابهم في جهاز الجمارك أو غيره من الأجهزة الحكومية بالرواتب نفسها، والمزايا التي يحصلون عليها في عملهم الحالي وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، كما اكد انه سيتم بحث أوضاع جميع الموظفين للتأكد من ان اتمام عملية الخصخصة لن يؤثر سلبا على أي موظف مقارنة بوضعه الحالي واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية أية مشكلة في هذا الصدد. واطلع الوزير خلال المقابلة على آراء ووجهات نظر العاملين وأجاب على الأسئلة والاستفسارات التي طرحوها بشأن هذا الموضوع، كما قدم شرحا لفلسفة استراتيجية التخصيص التي يجرى تطبيقها في المملكة في الوقت الحالي، والتي تهدف الى تعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. يذكر أن هذا اللقاء يأتي في اطار سلسلة اللقاءات التي عقدتها الإدارة العليا في شئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة مع العاملين لشرح الجوانب المختلفة لعملية خصخصة الموانئ الحكومية.