كنا جالسين مع بعض الأصدقاء نتجاذب أطراف الحديث عن مواضيع مختلفه وتطرقنا إلى موضوع الفساد الإدارى والمالي الذي لا يختلف اثنان على أن المعوق الأساسى أمام التنميه الحقيقيه ويمكن تشبيهه بالغدة السرطانيه المستعصيه حتى الآن على الاستئصال، في العالم الثالث الذي نحن جزء منه وسنبقى جزء منه إلى أن نعالج هذه المشكلة.

وأثناء تداولنا الحديث عن هذا الموضوع قال أحدنا إننا نقرأ ونسمع كثيرا عن الفساد الإداري والمالي ولكنا لا نعلم ما هو تعريفه وأمثلة عليه؟ وبعد مناقشات وصلنا إلى تعريف موجز للفساد الإداري والمالى وهو «استغلال المنصب للوصول إلى نفع شخصي» وأصبح كل واحد منا يحاول أن يضرب مثلا على الفساد الإداري والمالي فقال الأول: الحضور إلى العمل متأخرا والخروج مبكرا لأن الموظف بهذا التصرف يسرق الوقت والوقت هوالمعيار في احتساب راتبه.

وقال الثانى: استخدام وسائل النقل الخاصه بالعمل في توصيل الحاجات الخاصه أو أفراد العائلة إلى البيت في وقت العمل أو خارجه.

وقال الثالث: ترك العمل وسط ساعات العمل لإتمام أعمال خاصة من دون إذن شرعي، والإهمال والتكاسل أثناء العمل المؤدي إلى تعطيل وتأخير إنجاز معاملات المراجعين.

وقال الرابع: قبول استلام رشا لإنجاز عمل غير قانوني أو تسريع إنجاز عمل على حساب الآخرين.

وقال الخامس: قبول أموال في سبيل تسهيل عملية ترسية مناقصة على شخص معين.

وقال السادس: قبول عموله مقابل شراء احتياجات الإدارة من محل معين، والسابع قال: تأجير أملاكه وأملاك أقاربه على نفس الإدارة التى يعمل بها، وقال الثامن: تقاضي الرشا مقابل التغاضى عن تقصير المقاول في التقيد بالمواصفات المتفق عليها لإنجاز عمل ما.

وقال التاسع: توظيف الأقارب والمعارف في نفس الإدارة التى يعمل بها في حال وجود أناس آخرين أكثر كفاءة للقيام بالعمل.

وقال العاشر: توجيه الإدارة للشراء أو استخدام الخدمات المقدمة من مؤسسات يملكها أو يملكها الأقارب.

وقال الحادى عشر: أخذ الأدوات والأجهزه الموجودة لاستخدام العمل إلى البيت للاستخدام الخاص كالقرطاسيه وما شابه.

وقال الثانى عشر: استخدام المرؤوسين لإنجاز معاملات خاصه ليس لها علاقة بالعمل.

وقال الثالث عشر: استخدام المنصب لإيصال الضرر إلى أشخاص ينافسونه فى أعماله أو أعمال أقاربه الخاصة.

وقال الرابع عشر: عدم التقيد بدفع ثمن مشترياته والخدمات المقدمة إليه على الحساب ملوحا بالمنصب أمام طلبات الدائنين بالسداد.

وقال الخامس عشر: استخدام المنصب لتعطيل مشاريع لأشخاص أو شركات يرفضون تقديم رشوة له.

وقال السادس عشر: ممارسة نشاطات تجاريه لها علاقة بعمله في الإدارة بأسماء الأقارب وتوجيه الإدارة للشراء أو الاستفادة من خدماتها.

وقال السابع عشر: استخدام النفوذ للاستحواذ على أملاك عامة.

وقال الثامن عشر: تقديم إنجاز معاملة دافع رشوة أو قريب أو صديق.

وقال التاسع عشر: التغاضى عن جميع أو بعض الشروط المطلوب توافرها لإنجاز معاملة ما إذا كان صاحبها دافع رشوة أو قريب أو صديق.

لعل الأمثلة الواردة إعلاه غيض من فيض والقول، إن الفساد الاداري والمالي هو السبب الرئيس لتعويق عملية التنمية الحقيقية يستند إلى أن هذا النوع من التصرف مؤداه تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة وهذا ما لاشك فيه يشكل حجر عثرة فى طريق رقي وتنمية أي بلد لا يعمل بجدية في سبيل استئصال الفساد من جذوره.

عبدالعزيزعلى حسين